بيان اليوم تحاور بوجمعة محتات عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية رئيس جماعة خميس سيدي يحيى (أيت واحي) بإقليم الخميسات

جماعة خميس سيدي يحيى نموذج التدبير الجماعي لمناضلي حزب التقدم والاشتراكية
الحصيلة جد مشرفة تجاوزت بكثير ما تم إنجازه في الولايات السابقة
ساكنة أيت واحي انخرطت في التغيير قبل سنة 2011
أنتم الآن تخوضون الحملة الانتخابية بجماعة خميس سيدي يحي (أيت واحي) بعد خوضكم لتجربة تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة منذ سنة 2009، ما هي أهم مميزات هذه التجربة؟
التجربة الحالية التي انبثقت من انتخابات 2009 هي تجربة متميزة، ليس فقط من حيث الإنجازات، التي يمكن أن نتحدث عنها مطولا، ولكن من حيث السياق والظرفية السياسية التي جاءت فيها، فالجميع يتذكر أن هذه المرحلة تميزت بمحاولة التحكم في المشهد السياسي وفي الأحزاب السياسية، ومحاولة سيطرة المفسدين على كل مفاصل التدبير والتسيير على الصعيدين المحلي والوطني، وأن حزب التقدم والاشتراكية، عانى الكثير من ذلك، وكان أول الرافضيين والمنددين بعملية التحكم السياسي ومحاولة إرجاع المغرب إلى الوراء بضرب كل المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي وكل قواه الحية.
جماعة أيت واحي لم تكن لتخرج عن هذا السياق لولا أن عزيمة وإصرار المواطنين والمواطنات من ساكنة الجماعة بمعية مناضلي حزب التقدم والاشتراكية ومناضلين آخرين شرفاء، تمكنوا من التغلب على هذه الموجة التي كادت أن تحصد الأخضر واليابس، واستطاعوا أن يفرضوا التغيير حتى قبل سنة 2011، حيث أسفر رأي الساكنة التي صوتت بكثافة على مناضلين من رجال ونساء لهم ارتباط مباشر مع قضايا المواطنين والمواطنات، إلى تشكيل مكتب جماعي برئاسة حزب التقدم والاشتراكية.
بعد هذه المرحلة، أي بعد فوزكم وتكلفكم برئاسة المجلس، ما هو الجديد، أو القيمة المضافة التي أضفتموها للعمل الجماعي؟ وكيف هي الحصيلة؟
المهم في هذه التجربة هو أننا حاولنا التجديد في مقاربة تدبير الشأن المحلي، فبالرغم من الإمكانيات القليلة التي تتوفر عليها الجماعة، فقد عمدنا إلى تدبير الحاجيات وفق منطق الأولوية في إطار تدبير معقلن. الآن، وبعد مرور ست سنوات من العمل الجاد ومن تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالجماعة باعتماد مقاربة تقوم على التخطيط الاستراتيجي على المدى المتوسط والطويل، توصلنا إلى حصيلة جد مشرفة، تتجاوز بكثير ما كان ينجز في الولايات السابقة، التي كانت تعتمد فقط على ميزانية الجماعة التي كانت هزيلة، نحن حاولنا الانفتاح على الفاعلين العموميين وبناء شراكات انطلاقا من مشاريع قائمة ومدروسة، مما مكننا من تمويل تلك المشاريع، وبالتالي تنمية مداخيل الجماعة.
هذا المقاربة، لم تكن لتنجح لولا صدق وجدية المجلس الجماعي، كما أن التخطيط الجيد مكننا من إنجاز العديد من المشاريع المهمة سواء في مجال البنيات الأساسية أو المؤسسات الاجتماعية، وهي حصيلة إيجابية بادية للعموم، من قبيل بناء المسالك والطرق القروية، بالنظر لما لهذا الجانب من أهمية في فك العزلة عن الساكنة، وقد تم بناء هذه المسالك والطرقات سواء من طرف الوزارة أو من طرف مجلس الجهة أو العمالة أو الجماعة على الرغم من إمكانياتها البسيطة. ومن المنجزات أيضا، استكمال تعميم كهربة الجماعة، بشراكة البرنامج الوطني للكهرباء، من خلال ربط أربعة دواوير بالشبكة الوطنية للكهرباء، ونحن نشتغل، حاليا، على توسيع الشبكة لتغطية السكنيات الجديدة.
على المستوى الاجتماعي، تمكنا من تأهيل المركز الصحي القروي الذي بات يشكل نموذجا للمراكز الصحية القروية، إلى درجة أنه بات يصنف ضمن الخمس مراكز الأوائل وطنيا، من حيث جودة ونوعية الخدمات، وذلك من خلال مشاركته في مباريات وطنية أهلته ليحصل على العديد من الجوائز التي هي عبارة عن تجهيزات مهمة وقيمة.
المجال الآخر الذي اشتغلنا عليه بشكل عميق، ويكتسي أهمية كبرى هو الجانب المتعلق بالتعليم حيث عملنا على تحسين مجال التعليم في الجماعة، من خلال الاهتمام بالعنصر البشري، وتحسين جودة معارف المتمدرسين، مما مكن من تقليص نسبة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، وقد قمنا بهذا المجهود بمساعدة المؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني، وكانت النتائج جد مشجعة، حيث حرصنا على توفير الوسائل من قبيل المنح الدراسية وبناء دار الطالبة وإحداث مشاتل للتكوين المهني داخل الإعدادية يستفيد منها تلامذة السنة الثالثة إعدادي.
إلى جانب هذه المنجزات، كانت هناك العديد من المشاكل العالقة، التي تراكمت طيلة فترات الولايات السابقة، كيف تعاملتم معها؟ وهل تمكنتم من تجاوزها؟
قبل ذلك، أيضا من ضمن المنجزات التي يتعين إبرازها، وهو بناء مركز جديد للجماعة، وتجهيزه بالمعدات والأدوات المعلوماتية، مع إحداث نظام معلوماتي لمصلحة الحالة المدنية في تجربة نموذجية، ربما على الصعيد الوطني.
وكما أشرتم في سؤالكم، فالمجلس الحالي وجد مجموعة من المشاكل التي يمكن وصفها ب "الخطيرة جدا" من قبيل أن المجالس السابقة كانت تفوت عقارات جماعية مهمة بأثمنة رمزية إلى الخواص مقابل إقامة مشاريع اقتصادية، لكن في الواقع، لا شيء من تلك المشاريع تحقق، وأن الأمر لا يعدو كونه سطوا مقنعا على العقارات الجماعية. وهو الأمر الذي دفع المجلس إلى اللجوء إلى المقتضيات القانونية سواء من خلال الإدارة أو من خلال القضاء لاسترجاع تلك العقارات، حتى انطلاقا من المقتضيات التي تضمنتها مختلف دفاتر التحملات التي كانت على أساسها تفوت هذه الأراضي وقد تمكنا بفضل هذا المجهود من استرجاع عقار قيمته الآن تصل، على الأقل، إلى 200 مليون سنتم.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنا من حل مشكل أيضا لا يقل خطورة، استمر لأزيد من عشرين سنة، وهو المشكل المرتبط بتجزئة سكنية أحدثت سنة 1994 ونظرا لمجموعة من الاختلالات في تدبير المشروع تمت عرقلته إلى حدود السنة الجارية 2015، اليوم، وبفضل مثابرة المجلس واتخاذ بعض التدابير الإدارية، تم حل هذا المشكل الذي عمر عشرين سنة، هذا المشروع يضم 480 بقعة سكنية، وبالإمكان الشروع في منح أولى تراخيص البناء في غضون الشهرين المقبلين.
هذا النوع من المشاكل يوضح أن سوء التدبير يؤدي إلى ضياع الوقت والمال والجدوي الاقتصادية بالإضافة على معاناة الساكنة التي لا تقدر بثمن.
بماذا تعدون ساكنة أيت واحي في حال تم تجديد الثقة فيكم لولاية ثانية؟
إذا ما تمكن مناضلو ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية من الظفر بولاية ثانية وحظوا بتجديد الثقة من طرف ساكنة أيت واحي لتدبير الشأن المحلي بالجماعة، هناك مجموعة من المشاريع المهيكلة التي نعتزم الاشتغال عليها، بل شرعنا في الاشتغال عليها خلال هذه الولاية، ويتعين مواصلة الاشتغال عليها، وفي مقدمتها ترسيم مخطط التهيئة الجديد لمركز جماعة أيت واحي الذي سيتم بمقتضاه توسيع المدار الحضري للمركز وبناء مؤسسات إدارية واجتماعية وسكنية تجعل من جماعة أيت واحي قطبا حضريا واقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للجماعات المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين أهم ما جاء به هذا المخطط، الذي يوجد في طور المصادقة، نقل السوق الأسبوعي من مكانه الحالي، وتحويله إلى فضاء ملائم لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى استعماله كفضاء للأنشطة الثقافية كالمهرجانات والمعارض التجارية.
ومن ضمن المشاريع التي يتعين إنجازها، بناء ثانوية تأهيلية، من شأنها أن تساهم في تشجيع تمدرس أبناء الجماعات المجاورة الذين يضطرون للذهاب إلى المدن المجاورة لمتابعة دراستهم الثانوية، إلى جانب ذلك، هناك أيضا مشروع بناء مركز للتكوين المهني وفضاء رياضي متعدد الرياضات.
بالإضافة إلى مواصلة الجهد في مجال الكهرباء وبناء الطرق والمسالك القروية، وتكثيف الجهود في التنسيق مع جماعة حدران وجماعة أوريبل لتأهيل ضاية الرومي حتى تصبح فضاء سياحيا إيكولوجيا على مستوى الجهة.
كل هذه المشاريع المهيكلة، والتي هي استمرار لنفس الدينامية التي تعرفها الجماعة على عهد المجلس الحالي، ستجعل من خميس سيدي يحيى (أيت واحي) قطبا جذابا على جميع المستويات بالنسبة للجماعات الترابية المجاورة.
كيف تخوضون الحملة الانتخابية اليوم، هل هناك تجاوب من طرف المواطنين والمواطنات مع مرشحي حزب التقدم والاشتراكية؟
كالعادة حملة حزب التقدم والاشتراكية حملة نظيفة تعتمد الإنصات لانتظارات الساكنة التي تعرف جيدا أن ميزة مناضلي ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية هي المصداقية والجدية، وأنهم يفعلون ما يقولون، وعلى مستوى جماعة أيت واحي فالمنجزات تتكلم بنفسها، كما قلت هي حصيلة إيجابية وجد مشرقة، وأنها تجاوزت ما تم إنجازه خلال الولايات السابقة.
من حيث التغطية، فقد حرصنا على تغطية عشر دوائر بمرشحي الحزب، مع التنسيق في دائرة واحدة مع المؤتمر الوطني الاتحادي، وفي بادرة إيجابية، تم عقد لقاء لمرشحي الحزب بهذه الجماعة مع الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، الأسبوع الماضي، وهذا اللقاء شكل محفزا قويا لمناضلي ومناضلات أيت واحي، وأبرز أن هناك تلاحما وتواصلا دائما ومستمرا بين القيادة الوطنية والقواعد الحزبية، ومع المناضلين في الميدان.
وقد دار اللقاء مع الأمين العام في جو رفاقي كان له الوقع الإيجابي على الرفاق المرشحين الذي يحملون ذكريات جميلة لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة أيت واحي، للتذكير أن أول تجمع خطابي لحزب التقدم والاشتراكية خلال انتخابات 2009 كان في جماعة ايت واحي، برئاسة الأمين العام السابق إسماعيل العلوي، وكانت أيضا هي أول جماعة يعلن رئاستها من طرف حزب التقدم والاشتراكية.
بعد هذه التجربة في التسير الجماعي، ما هي أهم الخلاصات والاستنتاجات التي يمكن أن تتقاسمها مع قراء بيان اليوم؟
أهم خلاصة يمكن أن نستنتجها من هذه التجربة، هي أن أكبر ما يمكن أن يقدمه الإنسان لوطنه، هو المشاركة السياسية، والاقتناع بمبدأ التداول في تدبير الشأن العام المحلي.
المردودية في العمل السياسي، تتضح بشكل جلي، عندما يشارك الإنسان في تدبير الشأن المحلي، الذي يساعدك على تلبية حاجيات المواطنين والمواطنات، أما البقاء على الهامش والاكتفاء بالتنظير من الخارج فلن يفيد المواطنين والوطن في شيء. وبالتالي يتعين على عموم المواطنين الانخراط في العملية السياسية بكثافة.