النقل الصحي بين إنقاذ أرواح المواطنين وتجاوز الاختلالات

يكتسي النقل الصحي أهمية بالغة في مجمل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك لخصوصيته و استعجاليته القصوى للاستفادة من علاجات مستعجلة ومتقدمة توفرها المؤسسات المستقبلة، قد تكون انعدمت في مستشفيات أقل مستوى، كمستشفيات القرب بالمناطق البعيدة أو المعزولة.
إلا أن واقع ممارسته هو بعيد تماما عن الشروط العلمية والقانونية، حيث يلاحظ عدم جاهزية أغلب أسطول سيارات الإسعاف المتواجدة في ربوع التراب الوطني، بما يكفي من تجهيزات تقنية لضمان نجاح مهمة النقل في ظروف صحية، بالإضافة إلى تدهور الحالة المكانيكية لجزء كبير من أسطول النقل غير المتساوي التوزيع بين الجهات، حيث نجده مركزا في مرآئب المديريات المركزية، ليظل العجز أو القلّة تسود في مناطق الحاجة.
أما بالنسبة للشق المرتبط بالموارد البشرية المرافقة للمستفيدين من هذه الخدمة وتأمين العلاجات أتناء النقل الصحي، فنجد أن هناك فوضى وارتجالية تتضح معالمها في غياب مراسيم منظمة وفراغ قانوني يؤطر قطاعا حيويا بامتياز أقبرت جلّ المخططات الاستراتيجية لإصلاحه وتقنينه، وفق ما جاء في المخطط السالف 2012/2016 ، وتنزيل توصيات للواقع دون استمرارية في المخطط 2025 ، وفي غياب صلة وصل لمسار العلاجات من مستشفيات القرب المعزولة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية كما هو منصوص عليه في كل المخططات الوزارية لتدبير المستعجلات، والقانون الداخلي للمستشفيات، و الدوريات الوزارية التي تنص جملة وتفصيلا على التنظيم المحكم والتنسيق بين المراكز ومصاحبة المريض مع شخص ذو كفاءة، ليترك المجال للارتجال والحسابات والتسيير المزاجي لبعض المرافق و التسريع، خوفا فقط من المضاعفات، فيُرسل المريض بدون تنسيق وتتم مرافقته في أغلب الحالات بممرض أو ممرض تخدير، ليصبح عرفا وعادة في أغلب المرافق العمومية، أو يتعرض الممرض للتوقيف والمتابعة بمبرر خطير يتمثل في الامتناع عن تقديم المساعدة، فيحال على المجالس التأديبية.
إن النقل الصحي هو مقدّمة وكذا استمرارية للعلاجات، يتطلب خلاله القيام بتدخل طبي محض، وتوفير وحدة متكاملة تتكون من طبيب وممرض وتقني إسعاف، خلافا للواقع الحالي الذي يفرض قانون التمريض على الممرض مرافقة مريض على متن سيارة إسعاف فارغة، عجز مستشفى بكامله عن التكفل به، وفي غياب تنسيق مع المستشفى المستقبل، مما يضطر معه للانتظار لساعات في صفوف المستعجلات، أو أن يعود أدراجه بحجة عدم وجود سرير، فضلا عن حوادث النقل الأليمة التي ترتّبت عنها وفيات أتناء القيام بالواجب المهني.
إن هناك العديد من المشاكل التي تبرز حجم الفوضى في التسيير والتنظيم، ويتمثل أغلبها في:
*غياب لوائح الحراسة و المداومة المخصصة للنقل الصحي.
*تخصيص ممرض التخدير دون غيره من الفئات في جميع حالات النقل الصحي.
*غياب مخطط استعجالي واضح ينظم الكوارث و الحالات الاستعجالية.
*غياب التكوين المستمر، خصوصا أن ممرضي التخدير، لم يتلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في ضوابط النقل الصحي.
*غياب التنسيق و المساعدة الطبية الاستعجالية رغم وجودها في بعض المناطق المركزية.
*ضعف الأسطول والتجهيز البيوطبي وشروط السلامة.
*غياب وحدات مخصصة لهذا الغرض مكونة من أطر طبية وتمريضية تسهر على تدبير القطاع بشكل دائم ومنظم.
*انعدام الإجراءات الإدارية لتسهيل المهمة: الأمر بمهمة، وملف طبي كامل بوصفات أنية متفق عليها علميا، حيت أن اغلب الحالات هي حالات حرجة تتطلب وصفات آنية مستعجلة، وتستلزم وجود طبيب وإشرافه المباشر.
*انعدام التنظيم بين المستشفيات وتخصيص أسرّة للحالات المستعصية مما يزيد من معاناة التنقل لمراكز أخرى.
*التعويض عن التنقل وتأخير المستحقات الهزيلة المخصصة لهذا الغرض.
*انعدام التكوين المستمر والتأطير.
هي جملة من المشاكل لقطاع حيوي لا يمكن النهوض به إلا بتنظيم أيام دراسية وورشات تكوينية وتشاركية بين الوزارة والجمعيات المهنية، بخلاصات واضحة يتم تفعيلها، لا أن تظل حبيسة الأوراق والرفوف، للنهوض بهذا القطاع الذي يعدّ بالغ الأهمية ويمكن أن يساهم في إنقاذ أرواح المواطنين أو العكس.
* رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش.