أطر الصحة يطالبون بقانون "لعلاج" سيارات الإسعاف المهترئة

بسبب افتقارها إلى شروط النقل الصحي خصوصا في المجال القروي

دعا الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وزارة الصحة ووزارة النقل والتجهيز ووزارة المالية والمشرع المغربي إلى التدخل العاجل لتنظيم النقل الصحي عبر سد الفراغ القانوني الحاصل في المجال مع العمل على توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لإصلاح النقل الصحي، باعتباره حلقة مهمة ضمن منظومة عرض العلاجات في المغرب.
وفي هذا الإطار، أكد محمد عريف، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، في تصريح ل"الصحراء المغربية" على أن قطاع النقل بواسطة سيارات الإسعاف يفتقر إلى إطار قانوني ودفتر للتحملات، يبين الالتزامات والواجبات والحقوق، "ما يجعل النقل الصحي يعرف مجموعة اختلالات خصوصا في المجال القروي، حيث يجري النقل الصحي بواسطة سيارات الجماعات الترابية".
وتحدث عريف عن أن غياب الإطار القانوني، يجعل عدد من سيارات الإسعاف في وضعية تقنية مهترئة وغير مجهزة وتفتقر إلى سائقين مكونين في النقل الصحي، باستثناء بعض التجارب المحدودة لسيارات إسعاف نموذجية، تظل محصورة على بعض المجالات الترابية، يضيف عريف.
وتبعا لذلك، شدد عريف على ضرورة اخضاع أسطول النقل الصحي البري في المغرب لضوابط دفاتر تحملات تقنية ولوجستية، قصد توفير شروط السلامة للمريض والممرض أو الطبيب المرافق له وتجويد خدمة النقل الصحي.
ووصف عريف وضعية النقل الصحي، ب"المعتمد على أسطول سيارات إسعاف متهالكة تفتقد لأبسط شروط السلامة، وانعدام أدوات الإنعاش بها، خاصة سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية، والتي لا تتوفر على الآليات البيوطبية"، ونعت هذه الوضعية ب"النقطة السوداء في المنظومة الصحية".
وبالموازاة مع ذلك، لم ينف عريف الجهود المبذولة لتوفير سيارات إسعاف مجهزة وتوزيعها على عدد من المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني، قائلا" إنه في ظل عدم خضوعها للصيانة وديمومة المحافظة على مرافقها وتكوين سائقها، تتحول إلى مجرد سيارة عادية للنقل عوضا عن تكون سيارة إسعاف مخصصة للنقل الصحي، الذي يستوجب مجموعة شرو الصحة والسلامة للمريض ومرافقه من أطر وزارة الصحة".
لتفعيل دور مصالح وتبعا لذلك، يطالب الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية وتقنيات الصحة والرفع من مستوى التنسيق الخاص بالإسعاف الطبي المستعجل بين المستشفيات، مع سن نصوص قانونية لتنظيم النقل الصحي بين المستشفيات، مع ضرورة توفير وسائل الراحة في مستشفيات الاستقبال، مع العمل على الرفع من قيمة تعويضات الموارد البشرية المكلفة بالنقل الصحي، لاسيما بالنسبة إلى المسافات البعيدة.
من جهة أخرى، عبر عريف عن تثمينه التجربة الناجحة لمناولة النقل الصحي ببعض الجهات، مع الدعوة الى الإسراع بتعميمها في الجهات الأخرى، لوقف مشاكل قطاع النقل الصحي في المغرب، التي يؤدي ثمنها، حسبه، الأطر التمريضية والتقنية، نتيجة الفراغ القانوني والخصاص الحاد في الموارد البشرية.
من جهة أخرى، ذكر عريف أن لهذه الوضعية أثر على العاملين في القطاع، سيما بعد تعرض بعض الأطر التمريضية لحوادث سير مميتة وإصابة آخرين بعاهات مستديمة بعد انقلاب سيارات الإسعاف، أثناء ممارسة مهمتهم لنقل مرضى من مؤسسات صحية إلى أخرى، منها تسجيل ثلاث وفيات وإصابة ممرضة بكسر على مستوى العمود الفقري، تسبب لها في شلل الأطراف السفلى، منذ مارس 2016، بعد انقلاب سيارة إسعاف بضواحي إقليم بولمان، بينما كانت بصدد تدخل لفك العزلة عن دواوير تحت حصار الثلوج.