أكادير :ممرضو البنج و الإنعاش بين مطرقة الفراغ القانوني و سندان الاكراهات اليومية للمزاولة”

عقدت جمعية الجنوب لممرضي التخدير و الانعاش لقاء تواصليا بالمزكر الاستشفائي الاقليمي لانزكان يومه 21 ماي 2016 من اجل تدارس مستجدات الوضع الصحي و التحضير للقاء وطني سيؤطره اكاديميون و قانونيون بحر شهر يوليوز المقبل تحت موضوع : “ممرضو التخدير و الانعاش بين الفراغ القانوني و الاكراهات اليومية للمزاولة” .و قد استأثر موضوعا تخدير المرضى و النقل الصحي بالنقاش من خلال العروض و المناقشات داخل ورشتين و فيما يلي بعض التوصيات والملاحظات التي وقف عليها المشاركون :
يأتي هذا بعد تزايد المتابعات القضائية في حق مهنيي الصحة عموما و ممرضي التخدير و الانعاش بصفة خاصة ،و بعد الاضرار التي خلفتها حوادث النقل الصحي التي اودت بحياة ممرضين (المرحومة ايمان اوبلوش-أسا- و المرحوم محمد ازيرار-السمارة-) ،و بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون مزاولة مهنة التمريض .
في هذا السياق، أصدرت الجمعية بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، يتضمن موقف الجمعية من عدد من القضايا و الاهتمامات ذات الصلة بالمهنة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بخصوص القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض :
ضرورة تعريف ممرض في التخدير و الانعاش في النصوص التنظيمية انطلاقا من كفاءته و قدراته لا من خلال الوصاية و الإشراف المباشر.
ضرورة تحديد نوع المسؤولية في النصوص التنظيمية ” ادارية أم جنائية أم مدنية”.
تثمين ما تم التنصيص عليه في المادة 6 و التي تُوجب حضور اطباء التخدير و الانعاش في جميع قاعات العمليات الا اننا ننبه الى استحالة تنزيل هاته المادة على أرض الواقع بالمستشفيات، خاصة ان بعضها لا يزال يشتغل دون تعيين اطباء التخدير و الانعاش.
يجب إخضاع المادة 12 من مشروع قانون لشروط صارمة واستثنائية اثناء صياغة النصوص التنظيمية.
ضرورة انتظام ممرضي القطاع العام ضمن الجمعية المهنية الوطنية المذكورة في المادة 38 في انتظار خلق هيئة وطنية للممرضين.
يجب إخضاع المادة 53، في النصوص التنظيمية لشروط صارمة واستثنائية لأنها تضرب عمق وجوهرالقانون كله.
بخصوص النقل الصحي بين المستشفيات
الوقوف على الحالة الصحية للممرضة هند تيدارين ضحية حادثة شغل في إطار المشاركة في قافلة طبية قصد فك العزلة عن المحاصرين بسبب الثلوج باقليم بولمان ؛ و تسجيل التضامن التام مع حالتها الصحية و دعوة الوزارة إلى الوفاء بالتزامها للتكفل بحالتها.
ضرورة اعتماد دفاتر تحملات أسطول النقل البري فيما يخص الصيانة و التجديد؛ قصد توفير شروط السلامة للمريض و الممرض او الطبيب المرافق له و تجويد هذه الخدمة .
تفعيل دور مصالح SAMU و الرفع من مستوى التنسيق الطبي بين المستشفيات .
الرفع من قيمة تعويضات النقل الصحي لاسيما بالنسبة للمسافات البعيدة ، مع التأكيد على ضرورة توفير وسائل الراحة في مستشفيات الاستقبال ؛ خاصة ان الامر يتعلق في معظم الاحيان بممرضات و ما تقتضيه مقاربة النوع في الموضوع .
سن نصوص قانونية لتنظيم النقل الصحي بين المستشفيات.
اهمية الانفتاح في تدبير النقل الصحي على تجارب التدبير المفوض و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ؛ “مدينة الجديدة “نموذجا.
ان جمعية الجنوب لممرضي البنج و الانعاش وهي تسجل الاختلالات البنيوية في قطاع الصحة ؛ ترفض ان يؤدي ممرضو البنج و الانعاش ضريبة مضاعفة للفراغ القانوني المقصود خاصة في القطاع العام من جهة ؛ و الخصاص المهول في الموارد البشرية من اطباء التخدير و الانعاش و اطباء متخصصين في طب المستعجلات و الكوارث و الممرضين و خاصة المتخصصين في العلاجات الاستعجالية و العناية المركزة من جهة اخرى ،في حين تتزايد فيه طوابير المعطلين من الممرضين بالالاف سنة بعد اخرى.
و في الختام، فإن الجمعية تثمن عاليا المبادرة التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية باعتباره مندمجا، و اعتبار المركز الاستشفائي الجامعي المزمع تشييده في مدينة العيون بالاضافة للمراكز الاستشفائية لاكادير و طنجة و بني ملال النواة الحقيقية لتنزيل الفصلين 31 و 154 من الدستور الضامنين للحق في الصحة و الانصاف في تغطية المرافق العامة لكل التراب الوطني لكافة المواطنين ، و الذي سيخفف من معاناة المهنيين في تنظيم النقل الصحي و الساكنة من عناء التنقل للجهات الاخرى من اجل العلاج