أسعار الأغذية والتعليم والنقل والسكن في ارتفاع مستمر أرقام الحليمي تفضح ارتفاع تكاليف المعيشة في 2013

كذب
أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط مرة أخرى ،خلال إحصائيات صدرت أمس، ادعاءات الحكومة التي طالما أنكرت الغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما تفضحه الارقام الرسمية للمندوبية التي تتحدث عن زيادات متفاوتة شملت جميع مناحي الاستهلاك اليومي للمواطنين.
وكشفت هذه الإحصائيات أنه خلال ال6 أشهر الأولى من 2013 ، قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ب 3.2 في المائة بعدما انتقل مؤشرها من 117.1 إلى 120.9 نقطة ، كما ارتفعت تكاليف النقل ب 4.9 في المائة وارتفعت تكاليف التعليم ب 6.1 في المائة وأسعار المطاعم والفنادق ب 2.8 في المائة، كما شهدت تكاليف السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات زيادة بمعدل 0.9 في المائة بينما ارتفعت اسعار الملابس والاحذية بمعدل 1.1في المائة .
وخلال شهر واحد فقط ، بين ماي ويونيو الماضي، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات همت على الخصوص «السمك وفواكه البحر» ب 1,6 في المائة و»الحليب والجبن والبيض» ب 0,9 في المائة و»اللحوم» ب 0,5 في المائة . بينما انخفضت أثمان «الفواكه» ب 4,5 في المائة.
وتضيف المندوبية أن أهم الارتفاعات سجلت في أسفي ب 0,6 وفي تطوان ب 0,3 في المائة وفي فاس ب 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في بني ملال ب  0,5 في المائة وفي مكناس والداخلة والعيون وسطات ب 0,3 في المائة وفي وجدة ب 0,2 في المائة .
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجلت مؤشرات الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,3 في المائة خلال شهر يونيو 2013 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد الغذائية ب 3,2 في المائة في المائة وأسعار المواد غير الغذائية ب 1,5 في المائة . وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره6,1 بالنسبة ل «التعليم».
وتؤكد أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2013 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2013 ، وب 2,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2012.