الملياردير المغربي يجني في سنة ما يحتاج الأجير لجمعه في 154 سنة

كشف تقرير جديد لمنظمة “أوكسفام”، أن المغرب من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية، ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى 3 مليارديرات بالمغرب سنة 2018 حوالي 5.4 مليار دولار، بينما يوجد 2.4 مليون شخص في وضعية هشة، أي على عتبة الفقر.
كما كشف التقرير، الذي أصدرته المنظمة ذاتها بعنوان: “من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة”، أن الأجير الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا0
أمام هذا الواقع المتسم بغياب العدالة الاجتماعية، دعت المنظمة ذاتها في تقريرها حول العدالة الاجتماعية إلى “إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية”، والتي شددت المنظمة على جعلها في صلب النقاش حول النموذج التنموي المغربي الذي أطلقه الملك في أكتوبر 2018.
وأوضحت تقرير “أوكسفام”، أن الحلول المقترحة الرامية إلى وضع حد للامساواة الاجتماعية بالمملكة تستلزم “من صانعي القرار أن يتخذوا تدابير طموحة لتغيير الوضع”. وفي هذا السياق، أطلقت منظمة “أوكسفام” المغرب حملتها “ضريبة عادلة، من أجل مغرب منصف” مع شركائها في المجتمع المدني، حيث دعت المنظمة المواطنين والمواطنات إلى ضرورة أن تكون محاربة الفوارق الاجتماعية من الأولويات السياسية في المغرب.
من جانبه، يرى عبدالجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في “أوكسفام” المغرب أن: “الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في المملكة هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة وتستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية. فالمغرب منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية وتضع جزءا كبيرا من المواطنين في حالة هشاشة”.
ويضيف قائلا: “ولأن الفوارق الاجتماعية تعرقل محاربة الفقر وتحد من التنمية وتساهم في التوترات الاجتماعية، فإن الوضع يفرض على المسؤولين الحكوميين والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين أن يعطوا للأمر أولوية كبرى، كما أن للمواطنين والمواطنات الدور الرئيس في تغيير الوضع عن طريق متابعة ومساءلة صناع القرار.”
هذا، ويسلط التقرير الضوء على اختلالات الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى البطالة وعدم الاستقرار المهني، ناهيك عن التمييز ضد النساء والنظام الجبائي غير العادل، وهو ما يعطل التنمية الاجتماعية بالمغرب، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كاشفا أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط، من ٪2 في المائة من الشركات، وأن 2.45 مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.