نتائج التحقيق في فضيحة الملعب تُعرض اليوم على الحكومة

من المتوقع أن يعرض كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على أنظار الحكومة يومه الخميس خلاصات التقرير الذي أنجزته الوزارتان حول ما بات يُعرف ب »فضيحة ملعب مولاي عبد الله«، والذي تؤجل بسبب غياب حصاد عقب زيارته إلى الغابون.
مصادر مقربة من التحقيق، أكدت أمس ل »لاتحاد الاشتراكي« أن المحققين وقفوا خلال مجريات بحثهم على مجموعة من الحقائق الصادمة من بينها أن الصفقة كلفت ميزانية الدولة 224 مليون درهم، من ضمنها 15 مليون درهم مخصصة للعشب فقط، مع العلم أن نفس الوزارة كانت قد خصصت لكل من ملعبي مراكش وطنجة 6 ملايين درهم فقط للعشب. وتبين من مجريات التحقيق أن الصفقة تمت بين كل من مدير الميزانية والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة والوزير أوزين وأعضاء من ديوانه، في الوقت الذي تم فيه تغييب الكاتب العام ومدير الرياضات عن هذه الصفقة منذ بدايات الإعداد لها.
وقد علل الوزير أوزين سبب هذا التغييب بكون مديرية الرياضات تتقدم فقط بطلبات المشتريات والمعدات والبنيات التحتية، ولا حق لها في إبرام الصفقات، وكانت هذه سابقة من نوعها، حيث لم يتم في ما مضى تغييب هذه المديرية عن مثل هذه المشاريع.
وهكذا أسند الوزير أوزين صفقة إعادة تأهيل ملعب مولاي عبد الله إلى مديرية الميزانية والتجهيز التي ارتكبت مجموعة من الأخطاء في تتبع سير الصفقة، كما كشفت التحقيقات التي استمرت لمدة خمسة أيام داخل مكاتب الوزارة وعند زيارة ميدانية للملعب موضوع التحقيق، أن الكاتب العام ومدير الرياضات لم يحضرا توقيع الصفقة ولم يتتبعا أطوار إنجاز المشروع، بل ولم يطلعا حتى وثائقه، ومع ذلك، فقد نبه المسؤولان وزير الشباب والرياضة كتابياً بكون الملعب، ونظراً لهشاشة عشبه، لا يمكنه تحمل عبء مباراة كأس العرش التي كانت مقررة يوم 18 نونبر الماضي، ناهيك عن حفل الافتتاح ودورة الموندياليتو المقررة ليوم 10 دجنبر.
جواب الوزير أوزين على هذا التنبيه جاء معاكساً لرأي المسؤولين، حيث قام بمراسلة الديوان الملكي يخبره أن الملعب جاهز لاستقبال مباراة كأس العرش، وقبيل أسبوع من إجراء هذه المباراة، نبهت شركة انطيك« المكلفة بصفقة الملعب إلى كون العشب الفتي لن يتحمل أعباء مباراة كأس العرش، وكحل ترقيعي تم تدعيم العشب بكمية من الرمال حتى لا يُقتلع أثناء المباراة، هنا وقف المحققون على كون وثائق الصفقة لم تشر إلى فصل »شراء الرمل«، وعند مساءلة مدير المركب والمسؤول عن الشركة صاحبة الصفقة، اعترف المسؤولان أنهما اشتريا هذا الرمل خارج ضوابط الصفقة، وبعد الاستماع إلى ممون الملعب بهذا الرمل، امتنع عن تحديد الشركة التي اشترى منها هذه الرمال، وعند تعميق البحث، تبين أن الرمال المستعملة في تدعيم الملعب، كانت »مسروقة« من شاطىء بوالقنادل..