شفرات وألغاز وحديث عن 14 مليون درهم : ملف دركيي المخدرات يدخل مرحلة التدقيق أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط

واصلت غرفة الجنايات لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، عشية 6 ماي 2019، الاستماع إلى الدركيين المتابعين في تداعيات نازلة إحباط تهريب 6370 كلغ من المخدرات بميناء طنجة المتوسط، والذين وصل عددهم إلى 26 متابعا، من بينهم خمسة برتبة «كولونيل» و»ليوتنان كولولونيل» في الدرك، وجهت لهم عدة تهم تتمحور حول التستر عن عمليات التهريب.
وتركزت أسئلة الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، من خلال الاستماع إلى متهمين اثنين من جهة، حول مغزى الحديث بالرموز، كالمدرسة التي تعني «السجن»، وأصحاب «الكرافاطة» أي المحكمة، و»الموجة»، و»أصحاب «الطرابيش»/الأمن، و»الْخُضْر»… ومن جهة أخرى استعراض مضمون المكالمات الهاتفية بين بعض المتهمين وبارون للمخدرات محكوم من طرف ذات الهيئة بست سنوات سجنا نافذة، والذي يبدو أنه كان محرك البحث في هذه القضية، التي سبق أن توبع فيها عناصر من الأمن الوطني وجمركي وعوني سلطة، وإسباني، حيث توزعت الأحكام الابتدائية بين البراءة و12 سنة سجنا.
وهكذا بعد التأكد من هوية متهمين اثنين وطبيعة عملهما وعلاقاتهما مع بعض المتابعين، انصبت أسئلة المحكمة حول فك رموز المكالمات الهاتفية الملتقطة من الهواتف النقالة، والتي تم تفريغها حسب الخبرة المنجزة، إضافة إلى علاقة متهم بأم وشقيقة بارون المخدرات الآنف الذكر، وطبيعة الخدمات التي كان يقدمها لهم، وما إذا كان جزءا من أسرته.
من جهة أخرى استفسرت الهيئة القضائية عن مضمون مكالمات تضمنت عبارات باللغة الدارجة من قبيل: «…واشْ كاينْ شي زَعْلوكْ»… «يجيبْ السَّلعة في سْطافيطْ».. «طالع عند خونا في الله طَرَّق المسمار..»… «كانت غدُوزْ الدّكاكة كامْلة»… «25 تْشدّات.. زَيَّر لي شْنابرْ»… « تْلوحْ التُّوني ديالك»…لْقيتي شي فْلوكا مزيانة»…»القضية معنكْشة ومْزيَّرة بزّاف»… «إذا بْغيِتي تفُكُّها في المحكمة خصَّاك 50 أو 60…».
كما طرحت رئاسة المحكمة أسئلة بشأن الحديث عن اسم قاضي للتحقيق في المكالمات الهاتفية، وطبيعة الأملاك العقارية، ومبلغ مالي يناهز 14 مليون درهم يهم دركي برتبة ليوتنان كولونيل.
وأكد المتابع الأول أنه لم يكن يعرف أن المسمى «ح.ع» تاجر للمخدرات، والذي كان سيشتغل عنده كمسير مقهى بعد تقاعده… في حين نفى المتابع الثاني علاقته أصلا ببارون المخدرات، كما أكد أن المكالمات الهاتفية لا تخصه ولا علاقة له بها، وأن حسابه البنكي يحتوي على مبلغ 25 ألف درهم، مضيفا أنه مُستعد لتبرير مبلغ 14 مليون درهم بالوثائق.
وفي إطار إنكار التهم استنادا إلى المكالمات الهاتفية في سياق المواجهة ادعى متهم أنه لا يعرف حتى بعض المناطق التي يشتغل فيها وأشار آخر إلى عدم درايته بألوان الزي النظامي لعناصر البحرية رغم اشتغاله بالميناء، وذلك بعد محاصرتهم من الهيئة القضائية بجملة من الأسئلة.
وأخر الملف لمواصلة الاستماع إلى باقي الأظناء، من ضمنهم مسير وكالة وثلاثة متقاعدين في صفوف الدرك، بينما توزعت باقي رتب الدركيين بين مساعد، رقيب، رقيب أول، ورائد.