أزيد من مليار عائدات المخدرات في حساب قائد سرية الدرك بطنجة

تعرض "كولونيل" بجهاز الدرك الملكي، كان يشغل قائد سرية الدرك البحري بطنجة، للإحراج، أول أمس الاثنين، أثناء مثوله أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بعد امتلاكه مليارا و400 مليون في حساب بنكي، ويتابع في حالة اعتقال بالمركب السجني العرجات، في فضيحة سقوط الضباط السامين في ملف للتهريب الدولي للمخدرات.
وبحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، فقد استفسر رئيس الجلسة الضابط السامي، في أول جلسة لمناقشة الملف، بعدما ضمت المحكمة الدفوعات الشكلية للجوهر، عن مصدر ثروته، فأكد أنه يملكها رفقة والدته، وأن حسابه الحقيقي، لحظة إيقافه، كانت به 25 ألف درهم فقط.
وبعدها انتقل رئيس الجلسة إلى توجيه أسئلة أكثر إحراجا في تلاوة مضمون المكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين البارون الدولي الملقب ب"حموناعيشة"، إذ استفسر القاضي "الكولونيل" عن معرفته بالبارون، فرد المسؤول أنه لا يعرفه، وأنه لم يسبق له أن تحدث معه، فواصل القاضي المقرر تلاوة مضمون المكالمات الهاتفية التي أثارت جدلا وسط القاعة.
واستفسر الرئيس المسؤول الدركي عن سر كلمات غامضة بمثابة مفاتيح مع البارون وباقي الدركيين، ضمنها كلمة سر "البويض" والتي تعني عناصر البحرية الملكية، و"الخضر" التي تعني عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الشريط الساحلي لطنجة والعرائش، وكلمة "الزورق" التي تعني الدرك الملكي، وكلمة "الطرابش" التي تعني الأمن الوطني، والتي أساسها تقديم معطيات للمهربين، لكن الضابط السامي رد أنه لا يعرف مضمون كلمات مفاتيح السر، وأنه لم يجر المكالمات الهاتفية، فرد عليه القاضي "الخبرة أثبتت أنه صوتك".
وبعدها واجه القاضي ثلاثة دركيين ضمنهم ميكانيكي، واستفسرهم عن سر المكالمات الهاتفية مع الضابط السامي، رغم أن رتبهم لا تجيز لهم الاتصال به وتعرضهم لعقوبات، وأن هناك رؤساء بالتسلسل هم من يتكلفون بذلك، وهو ما كان موضوع شبهة في وجود أوامر من "الكولونيل" إلى دركيين عاديين قصد السماح للمهربين باجتياز المياه الإقليمية المغربية.