المستشفى الإقليمي بدار بوعزة بين نفي وتأكيد وفيات نساء حوامل

أكدت مندوبة وزارة الصحة بإقليم النواصر أن السيدة التي «تم الترويج على أنها توفيت بالمستشفى الإقليمي مولاي الحسن بتاريخ 3 دجنبر 2014، هي قد وصلت إلى مستعجلات هذه المؤسسة الصحية متوفية»، ويتعلق الأمر ب «ن.ز» وهي من مواليد فاتح دجنبر 1975، والتي كانت تقطن بحد السوالم ببرشيد، مضيفة بأنها بالفعل «كانت حاملا في شهرها السابع، وبأنها كانت تعاني من مخلفات مرض قلبي مزمن، بشهادة زوجها ووثائقها الطبية، وبأنها كانت متابعة من قبل طبيب أمراض القلب بالقطاع الخاص».
تأكيد لم يتطرق إلى موضوع افتقار المستشفى الإقليمي لمولاي الحسن لمجموعة من المعدات الطبية التقنية التي من شأنها إسعاف المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للجهاز ضد الرجفان القلبي «ديفيبريلاتور»، والذي تم استقدامه بعد الحادثة، وفقا لمصادر طبية من المستشفى المذكور، التي أضافت بأن آخر وفاة قد سجلت بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعد نقل الضحية من مستشفى دار بوعزة في الساعة السابعة صباحا، نظرا لمشكل آخر هو موضوع الحراسة الإلزامية لأطباء التوليد، الذي وقف عنده وزير الصحة الحسين الوردي، خلال آخر لقاء له بالمدراء الجهويين والاقليميين للوزارة، والذي أقرّ باستمرار وفيات النساء الحوامل والأطفال نتيجة لهذا المشكل، متوعدا بمتابعة كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه المهني.
وفي السياق ذاته أكد نقابيون في مجال الصحة على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى في بيان لهم، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على «أن مستشفى مولاي الحسن بدار بوعزة عرف وقوع العديد من الوفيات في صفوف الأمهات وغيرهن، وبأن هناك محاولات جماعية للتستر على هذا الموضوع»، مطالبين «بإرسال لجنة للتحقيق للوقوف على حقيقة ما يقع، والتشديد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة».