عقد، مؤخرا، المجلس الجماعي لمدينة سوق السبت التابعة لاقليم الفقيه بن صالح دورة ماي العادية. وأهم ما ميز التداول في نقط جدول الأعمال هو عدم ضبط التدخلات في كثير من الاحيان؟. وبخصوص جدول أعمال الدورة تمت مناقشة قضية تراجع سومة كراء «رحبات السوق الأسبوعي»، خاصة «رحبة» الأبقار والأغنام والتي انتقلت من 208 مليون سنتيم إلى 149مليون سنتيم بتقليص بلغ 59 مليون سنتيم ، إضافة إلى تقدم المكتري بطلب للمجلس البلدي قصد تعويضه عن الفترات التي تم إغلاق رحبة الأبقار والأغنام بشكل احترازي من وباء الحمى القلاعية، بناء على قرار عاملي يشمل جميع أسواق الإقليم، واحتدم النقاش حول هذه القضية من خلال السؤال : هل يجب الارتكاز على مبدأ الطوارئ أم مبدأ القوة القاهرة ؟ ليخلص النقاش إلى التصويت بالتعويض، شريطة تكليف لجنة لهذا الغرض قصد تحديد كيفية التعويض وطرق تنفيذه. كما تمت الدراسة والتصويت على عملية بناء 40 محلا تجاريا بجانب المحطة، وهي النقطة التي تابعها العديد من النساء والرجال من الباعة الجائلين. وقد شدد المستشار محمد لغريبي على «أن مشكل الباعة الجائلين أعمق وأكبر من استمالة جزء منهم ودغدغة عواطفهم، وأن الأمر يتطلب حلولا عميقة وليس ترقيعية»، ودعا «إلى التفكير في مركب تجاري بمواصفات أكثر تمدنا، خاصة وأن لائحة الانتظار من الاستفادة من محلات تجارية ، تضم 130 طلبا». وتداول المجلس، أيضا، في نقطة التسريع بتجهيز ملف الاستفادة من صندوق دعم المناطق الصناعية الذي أحدثته الدولة «فوونزيد» والذي حدد كآخر آجال الاستفادة منه 31 يوليوز 2019، وبهذا الخصوص أوضح المستشار لغريبي «أن دعم المناطق الصناعية والذي يبلغ 70% من مجموع التكلفة أمر مهم جدا»، مشيرا إلى «أن المجلس أصبح مضطرا الى توفير الرصيد العقاري في أقرب الآجال». الرئيس أكد «أن الملف في طور الإعداد النهائي ، بعد أن تم تحديد وعاءين عقاريين ، واحد تبلغ مساحته 11 هكتارا على الطريق الإقليمية المؤدية إلى دار ولد زيدوح، وآخر تبلغ مساحته 22 هكتارا على الطريق الجهوية المؤدية إلى أولاد عياد، وتم اختيار العقار الأول لجاهزيته وموقعه». نقطة أخرى مدرجة مرتبطة بتوفير الأوعية العقارية المتعلقة بالاستفادة من برنامج الحكومة الرامي الى إنجاز ملاعب القرب متعددي التخصصات الرياضية، حيث تمت الإشارة إلى أن المجلس مرتبط مبدئيا بمشروع اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لإنجاز ملعبين. كما ناقش المجلس المصادقة على الانضمام لإتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية، تسمى «مجموعة البيئة والتنمية المستديمة»، لتدبير النفايات الصلبة ومعالجتها والتدوير وإنتاج الطاقة النظيفة، وقد عرفت هذه النقطة إثارة مجموعة من التساؤلات عن مساهمة كل مجلس ب 2.5 % من ميزانية الجماعة، وكذلك التكلف بالنقل إلى المطرح المخصص، دون معرفة مدى استفادة كل جماعة من عائدات العملية برمتها. بعد ذلك تمت الموافقة المبدئية على هذه النقطة .كما تمت المصادقة على باقي نقط جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي برسم سنة 2020 ، وكذا المجزرة برسم نفس السنة – دراسة إمكانية فرض رسم على وقوف حافلات النقل الحضري ن حيث أحيلت هذه النقطة على الدراسة وتقديم طلب للمجلس الاقليمي كمانح لحق الامتياز. وفي سياق آخر أشار كاتب المجلس إلى «أن غياب التناغم ما بين أشغال اللجن والدورات، غالبا ما كان السبب في تعطيل الجلسات وتأخيرها بشكل متشنج أحيانا»، متوقفا عند دور «المسؤول الإقليمي في دعم المجلس بضرورة إعداد مشروع يخص الأحياء الهامشية، والناقصة التجهيز»، داعيا «إلى الإسراع بإنجاز هذا المشروع»، مؤكدا «على أن المشروع سيكون الخط الأحمر لأي بناء عشوائي أو غير منظم، وذلك بعد «تحديد المجالات والجهات التي سيستهدفها المشروع، والتي حددت في 06 أحياء، كما تم تحديد التركيبة المالية لإنجاز المشروع في مليار و 200 مليون سنتيم، مما دفع المجلس كذلك إلى وضع اتفاقية شراكة لدعم المشروع المذكور: (البنيات التحتية، الكهربة، الماء الشروب، تعبيد الطرق……)» وهو ما تمت المصادقة عليه خلال دورة المجلس الإقليمي الأخيرة.
