متهمون بالاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية : بدء محاكمة المتهمين في احتجاز واغتصاب القاصر خديجة والعقوبة تصل إلى 30 سنة

بدأت أمس الثلاثاء محاكمة المتهمين في قضية احتجاز واغتصاب جماعي في حق الفتاة القاصر خديجة، القضية التي هزت الرأي العام قبل أشهر ويلاحق فيها 13 متهما.
وحظيت خديجة (17عاما) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في غشت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في مدينة أولاد عياد قرب بني ملال .
ويمثل 10 متهمين أمام محكمة بني ملال في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح، بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين في 11 يونيو المقبل.
وأوقف هؤلاء المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة في أعقاب التصريحات التي أدلت بها خديجة حول ما تعرضت له.
ويواجه بعضهم تهما ثقيلة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب، بحسب إبراهيم حسان محامي خديجة.
وتصل عقوبة الاتجار بالبشر في المغرب إلى 30 سنة.
وأوضح حشان لوكالة فرانس برس أن شخصين آخرين يشتبه في صلتهما بهذه القضية لا يزالان رهن التحقيق، في انتظار قرار قاضي التحقيق.
وأضاف حشان أن خديجة “أكدت كل تصريحاتها أثناء مواجهتها مع جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق”، مشيرا إلى أن “المشتبه بهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أثناء التحقيق مع الشرطة لكن جلهم تراجع عن تصريحاته عند قاضي التحقيق”.
ولم تنزع خديجة بعدُ الوشوم التي تؤكد أن خاطفيها رسموها على جسدها، إذ يرتقب أن يطلب القاضي معاينتها عند مثولها أمامه.
وقال والدها محمد إن “حالتها النفسية لا تزال متدهورة”، مشيرا إلى أنها “لا تغادر بيت العائلة في أولاد عياد إلا للسفر خارج المدينة”.
وبجانب التضامن والتعاطف اللذين حظيت بهما، واجهت خديجة وعائلتها تعليقات مشككة في روايتها وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع. وغالبا ما تضطر النساء ضحايا الاغتصاب للصمت تحت ضغط الثقافة المحافظة.
ودعت خديجة الفتيات إلى “التحلي بالشجاعة” وعدم التزام الصمت في حال تعرضهن لتجربة مماثلة، وذلك في حوار مقتضب مع وكالة فرانس برس في وقت سابق.
وأضافت “كنت أعرف أن الأمر سيثير ضجة بمجرد أن تقدمت بشكوى لدى الدرك، لكنني أريد أن لا يتكرر ما وقع معي. أثق بالمحكمة وآمل بأن أسترجع حقوقي وينال كل جزاءه.”
وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكاوى. وسجلت الدراسة أن 54,4 بالمئة من المستجوبات كن ضحايا لشكل من أشكال العنف.
وتبنى المغرب السنة الماضية، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات.