أحكام سجنية ثقيلة تنتظر متورطين في ملف "خديجة الموشومة"

تبدأ الثلاثاء محاكمة المتهمين في قضية احتجاز واغتصاب جماعي في حق الفتاة القاصر خديجة، القضية التي هزت الرأي العام في المغرب قبل أشهر ويلاحق فيها 13 متهما.
وحظيت خديجة (17 عاما) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في غشت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب.
ويمثل 10 متهمين أمام محكمة بني ملال في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح؛ بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين في 11 يونيو المقبل.
وأوقف هؤلاء المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة في أعقاب التصريحات التي أدلت بها خديجة حول ما تعرضت له.
ويواجه بعض المتهمين تهما ثقيلة، منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية؛ بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب، حسب إبراهيم حشان، محامي خديجة.
وتصل عقوبة الاتجار بالبشر في المغرب إلى 30 سنة.
وأوضح حشان لوكالة فرانس برس أن شخصين آخرين يشتبه في صلتهما بهذه القضية لازالا رهن التحقيق، في انتظار قرار قاضي التحقيق.
وأضاف حشان أن خديجة "أكدت كل تصريحاتها أثناء مواجهتها مع جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن "المشتبه فيهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أثناء التحقيق مع الشرطة، لكن جلهم تراجعوا عن تصريحاتهم عند قاضي التحقيق".
ولم تنزع خديجة بعد الوشوم التي تؤكد أن خاطفيها رسموها على جسدها، إذ يرتقب أن يطلب القاضي معاينتها عند مثولها أمامه؛ وقال والدها محمد إن "حالتها النفسية لازالت متدهورة"، مشيرا إلى أنها "لا تغادر بيت العائلة في أولاد عياد إلا للسفر خارج البلدة".
وبجانب التضامن والتعاطف اللذين حظيت بهما، واجهت خديجة وعائلتها تعليقات مشككة في روايتها وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع. وغالبا ما تضطر النساء ضحايا الاغتصاب في المغرب للصمت تحت ضغط ثقافة محافظة.
ودعت خديجة الفتيات إلى "التحلي بالشجاعة" وعدم التزام الصمت في حال تعرضهن لتجربة مماثلة، وذلك في حوار مقتضب مع وكالة فرانس برس في وقت سابق، وأضافت: "كنت أعرف أن الأمر سيثير ضجة بمجرد أن تقدمت بشكوى لدى الدرك، لكنني أريد ألا يتكرر ما وقع معي. أثق بالمحكمة وآمل أن أسترجع حقوقي وينال كل جزاءه".
وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90 بالمائة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكاوى. وسجلت الدراسة أن 54.4 بالمائة من المستجوبات كن ضحايا لشكل من أشكال العنف.
وتبنى المغرب السنة الماضية، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، يشدد العقوبات في بعض الحالات.