تأجيل محاكمة المتهمين باحتجاز واغتصاب الفتاة القاصر خديجة حتى 25 يونيو

قرر قاضي محكمة بني ملال وسط المغرب تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية احتجاز واغتصاب جماعي في حق الفتاة القاصر خديجة في غشت 2018، وذلك بعد لحظات من افتتاحها. وتقرر تأخير الجلسة إلى 25 يونيو بطلب من دفاع الطرف المدني والمتهمين، بينما لم تحضر خديجة إلى المحكمة.
ويمثل 10 متهمين أمام المحكمة في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح. بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين في 11 يونيوز المقبل.
وأوقف المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة، في أعقاب التصريحات التي أدلت بها خديجة حول ما تعرضت له.
ويواجه بعضهم تهما ثقيلة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب، بحسب محامي خديجة، إبراهيم حشان. وأوضح الأخير أن شخصين آخرين يشتبه في صلتهما بهذه القضية لا يزالان رهن التحقيق، في انتظار قرار قاضي التحقيق.
وبحسب حشان فقد أكدت خديجة “كل تصريحاتها أثناء مواجهتها مع جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق”، مشيرا إلى أن “المشتبه بهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أثناء التحقيق مع الشرطة لكن جلهم تراجع عن تصريحاته عند قاضي التحقيق”.
احتجزت لنحو شهرين وتعرضت للاغتصاب والتعذيب
وحظيت خديجة (17 عاما) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في أغسطس/آب أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب.
ولم تنزع بعد الوشوم التي تؤكد أن خاطفيها رسموها على جسدها، إذ يرتقب أن يطلب القاضي معاينتها عند مثولها أمامه. وقال والدها محمد إن “حالتها النفسية لا تزال متدهورة وهي لا تغادر بيت العائلة في أولاد عياد إلا للسفر خارج البلدة”.
ودعت خديجة الفتيات إلى “التحلي بالشجاعة” وعدم التزام الصمت في حال تعرضهن لتجربة مماثلة، وذلك في حوار مقتضب مع وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق.
أكثر من 90 بالمئة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكاوى
وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكاوى. وسجلت الدراسة أن 54,4 بالمئة من المستجوبات كن ضحايا لشكل من أشكال العنف.
وتبنى المغرب السنة الماضية، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات.