بعد أن تم تدشين مستشفى القرب بحي التشارك بسيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بالدارالبيضاء بتاريخ 11 غشت 2017، والذي تصل مساحته الإجمالية إلى 28929 مترا مربعا، والممول من طرف وزارة الصحة بتكلفة مالية قدرها 67.634.452 درهما، والذي يبقى فريدا من نوعه على صعيد ولاية الدارالبيضاء لا من الناحية المعمارية ولا من ناحية التجهيزات، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 45 سريرا، يحتوي على أجهزة طبية وبيوطبية متطورة، يتضمن وحدة للطب العام والنساء والتوليد والأطفال، وحدة للجراحة العام، قسم المستعجلات، وحدة الفحص بالأشعة « السكانير»، وحدة التعقيم ومختبر للتحاليل مزود بأحدث الأجهزة، قاعات خاصة بالاستشارات الخارجية، فضاء للاستقبال، مستودع للأموات مع غرفة للتشريح، صيدلية ومرافق أخرى..، بالرغم من عدم جاهزيته حينها، بسبب النقص الحاصل في الأطر الإدارية والصحية، وهو الذي كان يراهن عليه من أجل تعزيز العرض الصحي بالمنطقة بتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الأخرى، وخصوصا منها مستشفى المنصور بالبرنوصي، فمازال المستشفى المذكور يعاني من جهة العديد من الاختلالات وسوء التدبير في اكبر جهة بالمملكة، حيث عرف بتاريخ 08 ماي 2019، على سبيل المثال لا الحصر، وقبيل القيام بعملية جراحية بقسم العمليات لأحد المرضى انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الذي دام طويلا لأزيد من 3 ساعات، بدون اشتغال المولد الكهربائي تلقائيا كما هو معروف في هذه الحالات بجميع المراكز الحيوية، العطل الدائم لسيارة الإسعاف الوحيدة بالمركز، مشكل المداومة بقسم المستعجلات والذي لا يتوفر على طبيب رئيسي، عناء الساكنة في الانتقال اليومي للمرضى إلى مستشفى منصور بالبرنوصي لتلقي العلاجات والاستفادة من خدمات الولادة والطب العام والتشخيص والأشعة، مع الإشارة إلى أن العديد من ساكنة المنطقة لا دراية لهم بمستشفى القرب نتيجة غياب علامات التشوير التي تدل عليه وعلى مكان تواجده، إضافة إلى صعوبة الولوج إليه. مصادر خاصة من الميدان، أكدت أن مستشفى القرب سيدي مومن ما هو الا نموذج لسوء تدبير قطاع الصحة في اكبر جهة بالمملكة، مشيرين إلى أنه لم يصرح به سوى بثلاث ولادات فقط منذ بداية سنة 2019، وبأربع ولادات تقريبا سنة 2018، مقارنة بمصلحة الولادة بمستشفى المنصور الذي يبلغ عدد الولادات به إلى حدود 300 في الشهر، بالرغم من النقص الحاصل في الموارد البشرية، و90% من الحوامل تابعين لمستشفى القرب بسيدي مومن، والتي تبقى مصلحة الولادة بها ترفض الالتزام بقائمة المداومة كما يرفضون العمل ليلا، وهو ما يخلق استياء كبير لدى مرتاديه. ولعل ماعبرت عنه المكاتب الإقليمية بالبرنوصي سيدي مومن التابعة لكل من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان مشترك بتاريخ 23 ماي 2019، هو بمثابة ناقوس خطر بخصوص ما آل إليه الوضع بمستشفى القرب سيدي مومن، الذي أصبح مسرحا للتجاوزات والخروقات، سببت تداعياتها جوا من الاحتقان والتوتر بين الموظفين، جعلت المستشفى يشتغل خارج الأدوار المنوطة به، كما ساهمت في الحد من جودة الخدمات المقدمة للساكنة، التي كانت تمني النفس بافتتاح مستشفى يكفل لها حقها الدستوري في الولوج إلى العلاج ويقدم خدمات صحية في المستوى لتجنيبها عناء التنقل لمستشفيات أخرى. ومن جهة ثانية، يعاني أيضا المستشفى المذكور من تردي الوضع البيئي على المستوى الداخلي بسبب الأعشاب التي تنمو بطريقة عشوائية في جميع الأماكن، وخارجيا بسبب المحيط غير الصحي الذي يحيط به، والذي لا يرقى إلى حدود اليوم إلى مستوى تطلعات الساكنة والمرضى بالمنطقة، لما يعانيه من بؤس على جميع المستويات، بسبب تحول جنبات المستشفى إلى مزبلة وإسطبل نتيجة تجمع أكوام النفايات والحشرات والحيوانات وطائر «عوا»، وغيرها من كتابات وتبول على الجدران، في غياب أي تدخل حقيقي من الجهات المعنية كالمعتاد، الأمر الذي يعد انتهاكا لحرمة المستشفى، ويشكل كارثة بيئية خطيرة تهدد صحة المرضى والساكنة.
