البيع يهيمن على سلوك المستثمرين الأجانب.. والصناديق المشتركة في بورصة الدار البيضاء

أبرز تقرير للهيئة المغربية لسوق الرساميل هيمنة البيع على سلوك المستثمرين الأجانب وصناديق التوظيف الجماعي في الأسهم المغربية ببورصة الدار البيضاء خلال الربع الأول من العام، مقابل هيمنة الشراء على تعاملات المستثمرين المغاربة (مؤسسات وأفرادا) خلال هذه الفترة، وذلك في سياق انخفاض كبير في حجم التداول.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن حجم التداول في السوق المركزية للأسهم ببورصة الدار البيضاء عرف تراجعا بنسبة 44.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ونزل إلى مستوى 5.07 مليار درهم مقابل 9.15 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وسط تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم المغربية (مازي) بنسبة 16.5 في المئة خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، تميز سلوك المستثمرين الأجانب عموما بالإقبال على البيع أكثر من الشراء. وبلغ حجم عمليات بيع الأسهم في السوق المركزية التي كان وراءها أجانب (مؤسسات وأفراد) خلال هذه الفترة 1.14 مليار درهم، ومثلت حصة 22.5 في المئة من إجمالي حجم التداولات التي جرت في السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء خلال هذه الفترة.
وفي المقابل، لم يتجاوز حجم عمليات شراء الأسهم المغربية في بورصة الدار البيضاء التي كان وراءها مستثمرون أجانب خلال هذه الفترة 849 مليون درهم، ومثلت حصة 16.8 في المئة فقط من إجمالي حجم التداولات التي جرت في السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء خلال هذه الفترة.
وبخلاف ذلك، يشير التقرير إلى أن سلوك المستثمرين المغاربة (مؤسسات وأفرادا) خلال هذه الفترة، هيمنت عليه عمليات الشراء، إذ بلغ حجم عمليات شراء الأسهم من طرف المستثمرين المغاربة 2.41 مليار درهم فيما بلغ حجم عمليات البيع التي كان وراءها مستثمرون مغاربة 1.25 مليار درهم. ومثلت حصة المستثمرين المغاربة 47.6 في المئة من عمليات شراء الأسهم ببورصة الدار البيضاء، و24.6 في المئة من عمليات بيع الأسهم بالبورصة خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة للفاعل الأساسي الثالث في البورصة، إلى جانب المستثمرين المغاربة والأجانب، والمتمثل في صناديق الاستثمار الجماعي في القيم المنقولة، فيشير التقرير إلى أنها بدورها كانت أكثر ميلا للبيع مقابل الشراء.
وأبرز التقرير أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة باعت خلال هذه الفترة 2.5 مليار درهم في السوق المركزية للأسهم المغربية، واشترت 1.8 مليار درهم من الأسهم، وبالتالي فإن عملياتها أسفرت عن حصيلة سلبية بقيمة 731 مليون درهم خلال هذه الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات تلعب دورا أساسيا في السوق كونها تعتبر وسيلة غير مباشرة للاستثمار في البورصة بالنسبة للأفراد. فهذه الهيئات التي تعد شركات استثمار برأسمال متغير تقوم بتعبئة الادخار عبر عرض حصصها للبيع على المستثمرين، ثم تعيد استثمار الأموال المعبأة في الأسهم استنادا إلى دراساتها للسوق بهدف تحقيق أفضل توزيع للاستثمارات حسب الفرص والآفاق المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة. وللإشارة، فإن هذه الهيئات كانت وراء أزيد من 42 في المئة من معاملات التداول في الأسهم ببورصة الدار البيضاء خلال هذه الفترة.