الإجماع ‬على ‬قانوني ‬المجلس ‬الوطني ‬للغات ‬والثقافة ‬المغربية ‬وتفعيل ‬الطابع ‬الرسمي ‬للأمازيغية

‬صادق ‬مجلس ‬النواب، ‬في ‬جلسة ‬عمومية ‬مساء ‬أول ‬أمس ‬الاثنين، ‬بالإجماع، ‬على ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬المتعلق ‬بالمجلس ‬الوطني ‬للغات ‬والثقافة ‬المغربية.‬
وأكد ‬وزير ‬الثقافة ‬والاتصال ‬محمد ‬الأعرج، ‬في ‬كلمة ‬له ‬بالمناسبة، ‬أن ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬يأتي ‬في ‬إطار ‬تفعيل ‬مقتضيات ‬الدستور، ‬الذي ‬ينص ‬في ‬فصله ‬الخامس، ‬على ‬إحداث ‬مجلس ‬وطني ‬للغات ‬والثقافة ‬المغربية ‬كآلية ‬لحماية ‬وتنمية ‬اللغتين ‬العربية ‬والأمازيغية ‬ومختلف ‬التعبيرات ‬الثقافية ‬المغربية، ‬باعتبارها ‬تراثا ‬أصيلا ‬وإبداعا ‬معاصرا، ‬وكذا ‬في ‬إطار ‬مواكبة ‬التحديات ‬الكبرى ‬المتعلقة ‬بالسياسة ‬اللغوية ‬بالبلاد.‬
وأضاف ‬الأعرج، ‬حسب ‬بلاغ ‬للوزارة (‬قطاع ‬الثقافة)‬، ‬أن ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬يهدف ‬إلى ‬تطوير ‬سياسات ‬لغوية ‬منسجمة ‬بالنسبة ‬للغتين ‬الرسميتين ‬واللغات ‬الأجنبية ‬لتجويد ‬مستوى ‬تعلمها ‬واستعمالها، ‬حيث ‬يقترح ‬المجلس ‬التوجهات ‬الاستراتيجية ‬للدولة ‬في ‬مجال ‬السياسات ‬اللغوية ‬والثقافية، ‬والسهر ‬على ‬انسجامها ‬وتكاملها. ‬وخلص ‬إلى ‬أن ‬المجلس ‬يشكل ‬إطارا ‬مرجعيا ‬وقوة ‬اقتراحية ‬في ‬مجال ‬اللغات ‬والثقافات ‬بهدف ‬تطوير ‬سياسات ‬لغوية ‬منسجمة ‬بالنسبة ‬للغتين ‬الرسميتين ‬واللغات ‬الأجنبية ‬وتعزيز ‬الهوية ‬المغربية ‬بالحفاظ ‬على ‬تنوع ‬مكوناتها ‬وتحقيق ‬انصهارها ‬من ‬خلال ‬الولوج ‬إلى ‬الحقوق ‬الثقافية ‬وتطوير ‬اقتصاد ‬الثقافة ‬وضمان ‬الانسجام ‬بين ‬المتدخلين ‬في ‬المجال ‬الثقافي ‬والفني.‬
كما ‬صادق ‬مجلس ‬النواب، ‬في ‬الجلسة ‬العمومية ‬ليوم ‬الاثنين، ‬بالإجماع، ‬على ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬المتعلق ‬بتحديد ‬مراحل ‬تفعيل ‬الطابع ‬الرسمي ‬للأمازيغية ‬وكيفيات ‬إدماجها ‬في ‬مجال ‬التعليم ‬وفي ‬مجالات ‬الحياة ‬العامة ‬ذات ‬الأولوية.‬
وفي ‬هذا ‬الصدد ‬أكد ‬وزير ‬الثقافة ‬والاتصال ‬محمد ‬الأعرج، ‬في ‬كلمة ‬له ‬بالمناسبة، ‬أن ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬يهدف ‬إلى ‬تفعيل ‬الطابع ‬الرسمي ‬للأمازيغية ‬في ‬مختلف ‬المجالات ‬العامة ‬ذات ‬الأولوية، ‬من ‬خلال ‬مقتضيات ‬تمحورت ‬حول ‬المبادئ ‬العامة ‬المؤطرة ‬لتفعيل ‬الطابع ‬الرسمي ‬للأمازيغية، ‬وإدماجها ‬في ‬مجال ‬التعليم، ‬وفي ‬مجال ‬التشريع ‬والعمل ‬البرلماني، ‬وفي ‬مجال ‬الإعلام ‬والاتصال، ‬وكذا ‬في ‬مختلف ‬مجالات ‬الإبداع ‬الثقافي ‬والفني ‬وفي ‬الإدارات ‬وسائر ‬المرافق ‬العمومية ‬والفضاءات ‬العمومية ‬ومجال ‬التقاضي.‬
وحسب ‬بلاغ ‬للوزارة ‬فقد ‬أبرز ‬الأعرج ‬أن ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬يروم ‬تنمية ‬وتعزيز ‬قدرات ‬الموارد ‬البشرية ‬العاملة ‬بالقطاعين ‬العام ‬والخاص ‬في ‬مجال ‬التواصل ‬بالأمازيغية ‬مع ‬المرتفقين، ‬فضلا ‬عن ‬تعزيز ‬الأبحاث ‬العلمية ‬المرتبطة ‬بتطوير ‬الأمازيغية ‬وكذا ‬تشجيع ‬دعم ‬الإبداعات ‬والإنتاجات ‬والمهرجانات ‬الأمازيغية، ‬بالإضافة ‬إلى ‬إدماج ‬الثقافة ‬والتعابير ‬الفنية ‬الأمازيغية ‬في ‬مناهج ‬التكوين ‬الثقافي ‬والفني ‬بالمؤسسات ‬المتخصصة ‬العمومية ‬منها ‬والخاصة.‬
ولفت ‬الوزير ‬إلى ‬أن ‬مشروع ‬هذا ‬القانون ‬التنظيمي ‬يروم ‬دعم ‬قيم ‬التماسك ‬والتضامن ‬الوطني، ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬المحافظة ‬على ‬هذه ‬اللغة ‬وحماية ‬الموروث ‬الثقافي ‬والحضاري ‬الأمازيغي، ‬وكذا ‬العمل ‬على ‬النهوض ‬به، ‬فضلا ‬عن ‬ترصيد ‬المكتسبات ‬الوطنية ‬المحققة ‬في ‬هذا ‬المجال ‬وتطويرها.‬
يذكر ‬بأن ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬المتعلق ‬بتحديد ‬مراحل ‬تفعيل ‬الطابع ‬الرسمي ‬للأمازيغية ‬يندرج ‬في ‬إطار ‬تفعيل ‬الفصل ‬الخامس ‬من ‬الدستور.‬