الممرضون غاضبون بسبب الحيف في تحديد التعويضات عن الأخطار المهنية

يعيش الجسم التمريضي حالة من الغليان، بسبب الإضرابات عن العمل التي انخرط فيها الممرضون والممرضات من أجل المطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي، ولكن أيضا بفعل تصريحات منسوبة لوزير الصحة حول شروط استحقاق التعويض عن الأخطار المهنية، التي اعتبر أن قيمتها يجب أن ترتفع بارتفاع سنوات التكوين الدراسي.
وتقاسم عدد من الممرضين والممرضات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا سابقا لوزير الصحة في نونبر 2018، عبّر من خلاله عن رفضه المبدئي لتسقيف التعويض عن المخاطر المحدد في 1400 درهم، وتعهد ببذل مجهودات من أجل إقرار الإنصاف بخصوص هذا المطلب، إلى جانب تصريح جديد أوضح من خلاله أن التعويض عن المخاطر يحتسب باعتماد سنوات التكوين الدراسي، أي أن الممرض الذي قضى سنوات أكثر في التحصيل هو الذي يستحق تعويضا أكبر!
التصريحات المنسوبة إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، خلقت جدلا واسعا بالنظر إلى أن الخطر الذي قد يتهدد ممرضا أثناء ممارسة مهامه لن يميز بين من قضى سنتين أو ثلاثة وبين من قضى 7 سنوات في الدراسة والتكوين، وبالتالي فمرض التهاب الكبد الفيروسي وغيره من الفيروسات التي قد تصيب مهنيا خلال مساره المهني، لن تقلص من حّدته أو ترفعها معدلات سنوات الدراسة التي قضاها المهني المريض، وهو ما أدى إلى تفشي موجة سخط عارمة، طالب من خلالها المحتجون وزارة الصحة بالعمل على إنصافهم وضمان العدالة الأجرية بخصوص التعويضات عن المخاطر، التي تبقى واحدة مهما كانت صفة المهني الذي يكون عرضة لها، سواء كان طبيبا أوممرضا أوتقنيا، كما هو الشان بالنسبة لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
وجدير بالذكر أن الممرضين خاضوا إضرابا لمدة 5 أيام الأسبوع الفارط، في خطوة احتجاجية جديدة أعلنوها من أجل لفت الانتباه مرة أخرى إلى ملفهم المطلبي الذي ينادون من خلاله بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، والعمل على إخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، إضافة إلى إخراج هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا إلى 50% عوض 33%، فضلا عن إدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص ورفض جميع أشكال التعاقد ضمن مقدمي العلاج.