أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمرا دوليا بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة «التآمر والمساس بالنظام العام» بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي أول أمس الثلاثاء. وذكر التلفزيون أن التهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية أبريل فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين سياسيين وموظفين ورجال أعمال كبار. وخشية ان تطاله التحقيقات أيضا قرر خالد نزار وزير الدفاع بين سنتي 1990و1994 الفرار إلى إسبانيا ثم انضم اليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات. وقال التلفزيون الحكومي «أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوبالجزائر العاصمة) أمرا دوليا بالقبض على كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ولطفي نزار (نجله) بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري». وذكر التلفزيون شخصا ثالثا، فريد بلحمدين، مشغل «الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة»، بوصفه معنيا أيضا بأمر القبض الدولي. وبحسب الصحف، سبق لهذا الاسم أن ظهر خلال التحقيقات مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.
