القضاء العسكري الجزائري يصدر طلبا دوليا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق ونجله

أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا دوليا لإلقاء القبض على وزير الدّفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي نزار، ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد، هو صديق مقرب من عائلة نزار، بحسب إعلام محلي، وذلك بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
وأذاع ذلك التلفزيون الجزائري الرسمي نقلا عن بيان أصدره القضاء العسكري، اليوم الثلاثاء.
وقال البيان إن "المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".
وانتقد نزّار طلب القبض عليه ، قائلا " أيام مظلمة تنتظر الجزائر".
وقال في تغريدة على حساب منسوب إليه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أن تهاجم سياسة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بالنسبة له قضية أمن وطني".
وكان نزار قال قبل أيام على نفس حساب "تويتر"، الذي لم ينفي نسبته له، إن "الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية.. الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر".
وفي 26 يوليوز الماضي، كتب خالد نزار، تغريدة عبر "تويتر"، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر، عازيًا ذلك إلى "وجود مخطط" لاعتقاله من طرف السلطات.
وقال نزار: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني". وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".
و تم تداول خبر سفر خالد نزار لإسبانيا من أجل العلاج وتم قبلها تداول فيديو سابق له في مطار باريس، إذ أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتّهمه بالتورط في سفك الدّماء خلال العشرية السّوداء التي مرت بها البلاد.
وسبق أن قدم نزار، الذي تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1994، شهادته أمام القاضي العسكري بالبليدة في أبريل الماضي، بخصوص ما دار بينه وبين "السعيد" شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويخضع "السعيد" ومسؤولي المخابرات السابقين محمد مدين، وعثمان طرطاق، تحت الحبس الاحتياطي، بتهم محاولة الانقلاب على الجيش، وبث الفوضى، وفرض حالة الطوارئ، وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم بوتفليقة.
وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق للمحكمة عقب كشفه نهاية أبريل الماضي، عن مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة، للتعامل مع الحراك، ومساعيه لإعلان الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.
وكان نزار أحد الجنرالات البارزين بوقف المسار الانتخابي عام 1992، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو معروف بأنه من أبرز العساكر الفارين من الجيش الفرنسي ممن التحقوا بثورة التحرير (1954 – 1962)، قبل أشهر فقط من استقلال الجزائر عن فرنسا.
وكان نزار (81 عاما) ملاحقا في السنوات الماضية من القضاء في سويسرا، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية" خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.
لكن النيابة السويسرية أعلنت مطلع 2017، أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
والاثنين أعلن لطفي نزار، حجب موقع الكتروني بالفرنسية تملكه العائلة، حيث تم تعطيل الدخول إليه من الجزائر.
وقبل أيام أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ، تجميد رخص تسويق الانترنت الأرضي لشركتين تابعتين ل "لطفي نزار"، بسبب عدم دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها