تتسبب في وفيات بمعدل 21 حالة كل سنة المغرب يتجنّد للحدّ من تكاثر القطط والكلاب الضالة وعلاجها من السعار مع ترقيمها

تجنّدت كل من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، من أجل معالجة إشكالية الكلاب والقطط الضالة في الشوارع العامة، التي يؤدي تكاثرها إلى تسجيل حالات وفيات بسبب داء السعار الفتاك، الذي قد تعاني منه عدد منها، والذي ينتقل إلى الغير نتيجة لخدش أو عضة أو مجرد ملامسة ومداعبة عن طريق اللعاب، علما بأن المرض قد تصيب عدواه الإنسان انطلاقا من حيوان مريض أو العكس إذ قد يتسبب الإنسان هو أيضا في نقل الفيروس للحيوان، فضلا عن مجموعة المظاهر الشائنة التي تترتّب عن انتشار هذه الحيوانات وتكاثرها.
وقررت المؤسسات المذكورة تطويق الظاهرة ومحاصرتها من خلال تسطير خطة عمل وطنية للنهوض بالقطاع الوقائي والصحي وضمان السلامة الصحية للمواطنين، إذ تم أخيرا التوقيع على اتفاقية للوقاية من الأمراض الفتاكة المتنقلة عبر الكلاب والقطط الضالة، خاصة داء السعار، وتفادي تكاثر هذه الحيوانات بطريقة عشوائية، إلى جانب تحسين محيط عيش الساكنة وتخليصه من الأخطار الناجمة عن هذه الظاهرة داخل النفوذ الترابي للجماعات باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنها أثبتت نجاعتها في العديد من الدول، التي تم إجراء دراسة مقارنة معها كتونس وتركيا وغيرهما، فضلا عن كونها تحترم معايير الرفق بالحيوانات المعمول بها في هذا الصدد، عوض استعمال الرصاص للقضاء عليها أو من خلال استعمال مواد كيماوية في ما يسمى ب «القتل الرحيم»، مع ما لذلك من كلفة مادية ومعنوية على حدّ سواء.
ووجّه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية مراسلة في هذا الصدد إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم من أجل حثهم على إنجاح هذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تخليص المغرب من السعار، وتمكينهم من تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الأربعة التي تم الانكباب على إعدادها والاشتغال على تفاصيلها منذ أكتوبر 2017، والتي ترتكز على القيام بعمليات التحسيس والتوعية للتعريف بالمقاربة الجديدة وبأهدافها، والعمل على جمع الكلاب والقطط الضالة من أجل إخضاعها لعمليات التعقيم الجراحية للحيلولة دون استمرار تكاثرها، إلى جانب تلقيحها ضد السعار ومعالجتها ضد الطفيليات مع ترقيمها أو ترميزها، على أن تتم إعادتها بعد التأكد من سلامتها إلى المكان الذي تم جمعها منه، كما هو الحال بالنسبة لأماكن الحراسة الليلية وغيرها، لتفادي ارتباكها في حالة إطلاقها في بيئة غير مألوفة لها، وكذلك للحيلولة دون استغلال مجالها من طرف كلاب وقطط ضالة أخرى.
ومن أجل تفعيل برنامج العمل المسطر سيتم تكوين الفرق المكلفة بجمع الكلاب والقطط الضالة بتعاون وتنسيق بين جميع المتدخلين، وإشراك الولاة وعمال العمالات والأقاليم كطرف في الاتفاقيات المبرمة على الصعيد المحلي باعتبارهم رؤساء اللجن الإقليمية لمحاربة داء السعار، مع حث الجماعات الترابية على تكثيف حملات النظافة على مستوى النقط السوداء ومطارح النفايات لكونها مصدرا لتغذية الكلاب والقطط الضالة وفضاء لانتشارها وتكاثرها. وإلى جانب ما سبق سيتم على مستوى العمالات إحداث وتجهيز محاجز للحيوانات المذكورة والمرافق التابعة لها، كما هو الحال بالنسبة لقاعات إجراء عمليات التعقيم الجراحية، ونوعية التجهيزات، وعدد الأقفاص وغيرها، التي يجب أن تستجيب للمواصفات والمعايير المحددة من طرف اللجنة التقنية المركزية للتتبع والتقييم التي يرأسها ممثل وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، فضلا عن تعبئة العدد الكافي من الفرق المتخصصة بعمليات جمع الكلاب والقطط الضالة وبعمليات إعادتها بعد تعقيمها إلى المكان الذي تم تجميعها منه وفقا لبرنامج مسطر بتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء البياطرة، هذه الأخيرة التي ستشرف على التدخلات التي تخص الطب البيطري وستعمل على تعيين الأطباء البياطرة وتنظيم مداومتهم للعمل في المحاجز.
وجدير بالذكر أن ظاهرة الكلاب الضالة باتت تؤرق المواطنين بسبب انتشارها في المدن الصغرى والكبرى على حدّ سواء، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء، التي سبق وأن أقرّ مسؤولون على صعيد جماعتها بأنه يتم سنويا تجميع حوالي 13 ألف كلب ضال، دون أن تمكّن هذه الخطوة من النجاعة المطلوبة، فضلا عن تسجيل حوادث وفيات بالسعار، إذ بيّنت إحصائيات سابقة أنه جرى تسجيل حوالي 365 حالة وفاة بسبب داء الكلب خلال الفترة ما بين 2000 و 2017، أي بمعدل 21 حالة وفاة في السنة. وتصدّرت عضّات الكلاب القائمة بنسبة 94 في المئة متبوعة بالقطط بنسبة 5 في المئة، بينما توزعت نسبة 1 في المئة المتبقية بين الخيول والفئران وغيرهما. وفارق الحياة نتيجة لهذه الحوادث الذكور بنسبة 82 في المئة، هذا في الوقت الذي سجّلت فيه 143 حالة وفاة عند الأطفال دون سن 15، وسُجّلت أعلى الوفيات بالعلام القروي بنسبة 77 في المئة. واحتلت جهة الدارالبيضاء- سطات أعلى حالات الوفيات المذكورة بتسجيلها ل 82 حالة وفاة، متبوعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة بتسجيلها ل 55 حالة وفاة فجهة مراكش- أسفي ب 49 حالة وفاة ثم جهة سوس -ماسة في الرتبة الرابعة بتسجيل 41 حالة وفاة.