أثارت حملة قتل الكلاب الضالة من طرف السلطات المحلية بالناظور والمجلس الجماعي، موجة من الغضب لدى سكان حي المطار والمناطق المجاورة، مؤكدين أن الجهات المسؤولة تسلك أبسط الحلول وأخطرها لانهاء مشكل يتكرر يوميا نظرا لعدم اعتماد سياسة إنسانية فعالة تراعي حقوق الأهالي وتحترم سلامتهم الصحية والنفسية. وأكد فاعلون اجتماعيون يشتغلون في مجال الدفاع عن الحيوان، أن المشرفين على عملية إبادة الكلاب الضالة يتعمدون إطلاق الرصاص في الصباح الباكر منذ أزيد من شهر، ويؤدي ذلك الى إصابة الأهالي لاسيما الأطفال والمسنين بهلع شديد، ناهيك عن مشاهد الدماء وأصوات الكلاب المقتولة التي أصبحت تشكل مصدر خطر ثان يؤثر سلبا على الصحة النفسية للأبناء والمرضى. وطالب مواطنون بوقف هذه الحملة "الوحشية"، موجهين نقدا لاذعا للمسؤولين وعلى رأسهم المجلس الجماعي الذي رفض تفعيل مشروع بديل تقدمت به الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان، ويتمثل في جمع الكلاب والقطط الضالة وتعميقها جراحيا لضمان عدم تكاثرها، عوض قتلها بالرصاص بالقرب من المنازل وأمام مرأى السكان والأطفال. والغريب في الأمر، وفقا للمصدر نفسه، أن حملة القتل والابادة شملت حتى الجراء (صغار الكلاب)، بالرغم من أنها لا تشكل أي تهديد أو خطر على المواطنين، إذ يتعمد المشرفون على الحملة إطلاق الرصاص عليها بكل ببرودة تاكين جثثها غارقة في الدماء في مشاهدة مقززة شكلت صدمة لدى العديد من الأهالي وأبنائهم. وكانت جمعيتي رأفة وأمم اللتان تعملان في مجال الدفاع عن الحيوان، تقدمتا بمشروع للمجلس الجماعي للناظور، يقدم حلولا بديلة لإنهاء مشكل تكاثر الكلاب الضالة بالوسط الحضري، تم التفاعل معه من طرف المسؤولين بطريقة محتشمة لإدعاء إنخراطهم في المشروع دون رسم سياسة جديدة في هذا المجال. ومن بين المقترحات التي قدمتها الجمعيتان، القيام بعمليات التحسيس والتوعية للتعريف بهذه المقاربة وبأهدافها، وجمع الكلاب والقطط الضالة، و إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، إضافة إلى تلقحيها ضد داء السعار ومعالجتها من الطفيليات وترقيمها وترميزها. من جهة ثانية، تؤكد حملة إبادة الكلاب الضالة بالناظور، عدم تفاعل السلطات و المجلس الجماعي مع اتفاقية كانت قد توصلت بها وقعتها مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ووزارة الصحة و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تلزم الجماعات بالانخراط في سياسة الوقاية من بعض الأمراض الفتاكة المتنقلة عبر الكلاب والقطط الضالة، وخاصة داء السعار وتفادي تكاثر هذه الحيوانات بطرق بديلة ترفض القتل باستعمال الرصاص. إلى ذلك، اعتبر الغاضبون من حملة الإبادة السالف ذكرها، ان هذه الأخيرة تعكس فشل المجلس الجماعي للناظور في تدبير ملف سهل يمكن مواجهته ببدائل غير مكلفة، مؤكدين أن الاستمرار في القتل باستعمال الرصاص يشكل وصمة عار على جبين المسؤولين باعتباره قرارا فيه من الأضرار ما قد ينعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين.
