78.1 مليار درهم عجز السيولة البنكية خلال الدور الرابع من 2013

بنك المغرب حافظ على جميع عمليات التدخل من أجل التعويض

واصلت السيولة البنكية، خلال الدورين الأخيرين من السنة الماضية، انخفاضها، إذ استمر خلال الدور الرابع تفاقم عجز السيولة البنكية ليبلغ 78,1 مليار درهم، بزيادة بمبلغ 4,1 ملايير درهم
مقارنة مع الدور السابق، تحت ضغط التأثير التضييقي، الذي رافق مختلف المؤشرات المستقلة، المتجلية في امتصاص عمليات الخزينة دون تدخلات في السوق النقدية (3 ملايير درهم)، بسبب الاكتتابات البنكية لدى الخزينة (29,7 مليار درهم)، وتحصيل مداخيل الخزينة، بما فيها التسبيق الثالث من الضريبة على الشركات، فضلا عن أداء مواعيد الديون الداخلية لصالح النظام البنكي (24,8 مليار درهم)، وأداء أجور الموظفين (5،3 ملايير درهم)، وأداء تكاليف المقاصة (3,5 ملايير درهم). كما كان لنمو تداول النقود تأثير تضييقي بحوالي 1،7 مليار درهم، نتيجة السحب المهم بمناسبة عيد الأضحى.
وكانت لعمليات الموجودات الخارجية تأثيرات سلبية بحوالي 500 مليار درهم على السيولة عبر شراء العملات من قبل البنوك التجارية بزيادة بقيمة 4,6 ملايير درهم، بينما بلغ تفويت أوراق البنوك الخارجية4,1 ملايير درهم. ولتحسين خزينتها، ناهز اللجوء إلى توظيفات الخزينة في السوق النقدية حوالي 4 ملايير درهم كمعدل يومي، مقابل 2,3 مليار درهم المسجلة خلال الدور الثالث.
وتدخل بنك المغرب، خلال الدور الرابع من السنة الماضية، في السيولة البنكية، عبر تسبيقات 7 أيام بمبلغ يومي في المتوسط يصل 57,8 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بقيمة 8،3 ملايير درهم، مقارنة مع المستوى المتوسطي المضخ خلال الدور السابق.
كما حافظ بنك المغرب على اللجوء إلى عمليات تمويل 3 أشهر بقيمة 20 مليار درهم، منها 6 ملايير درهم برسم عمليات السلف المضمون بقروض خاصة بسندات ذات تمثيلية للقروض الموجهة للمقاولات المتوسطة والصغيرة. ووافق البنك على عملية تسبيق 24 ساعة بقيمة 5 ملايير درهم.
أما في الدور الثالث، فسجلت السيولة عجزا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة مع الدور السابق من السنة، لتصل إلى 74 مليار درهم، بسبب التأثيرات التضييقية، التي رافقت كل المؤشرات المستقلة، المتمثلة في ارتفاع النقود (7,2 ملايير درهم)، نتيجة السحوبات المرتبطة بفترة العطلة وشهر رمضان وعيد الأضحى.
من جهتها، سجلت عمليات الموجودات الخارجية انخفاضا بنسبة 4,8 ملايير درهم على مستوى السيولة، إذ وقع تعويض تفويت الأوراق البنكية الخارجية، التي بلغت 6,5 ملايير درهم، عبر تسريع وتيرة شراء العملات من طرف البنوك التجارية (حوالي 11,3 مليار درهم).
أما عمليات الخزينة دون احتساب تدخلات السوق النقدية، فتمثلت في امتصاص 3,9 ملايير درهم، وفي الاكتتاب البنكي المقبول في سندات الخزينة بحوالي 43,8 مليار درهم. ولم يساهم عدم مساهمة تحصيل التسبيق الثاني للضريبة على الشركات إلا جزئيا في تعويض أداء مواعيد الدين الداخلي لصالح النظام البنكي، بما يناهز 30,2 مليار درهم، وكذا في أداء تكاليف المقاصة بحوالي 14 مليار درهم، وأداء الأجور الموظفين بما يناهز15,9 مليار درهم.