دعوة للحد من الأزمة التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة بجهة الشرق

طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الشرق المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، السلطات الحكومية المسؤولة « بوجوب الإسراع بإدراج منح دعم أسطول سيارات الأجرة في قانون المالية لسنة 2020».
وكشف في بيان، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، «بأن أغلب مهنيي سيارات الأجرة بجهة الشرق يعيشون» على «حافة الإفلاس الحقيقي دون أن تتخذ السلطات المحلية والهيئات المنتخبة الإجراءات اللازمة للحد من طبيعة هذه الأزمة»، مشيرا إلى «أن السلطات المعنية وعوضا عن تبسيط المساطر الإدارية لتيسير مأمورية المهنيين تم تعقيدها بخصوص الشروط الجديدة لإبرام العقود النموذجية رغم تجميد منح تجديد أسطول سيارات الأجرة والآثار المترتبة عنه».
وطالب المكتب النقابي المذكور، مسؤولي ولاية جهة الشرق ب»احترام مضامين الدوريتين الوزاريتين 61 و16، ضمانا لاستمرار العلاقة التعاقدية بغض النظر عن الأحكام القضائية على اعتبار أن هذه الأحكام تقضي بإرجاع الرخصة وليس باستغلالها وقرار الاستغلال هو قرار إداري».
وتطرق البيان إلى التغطية الصحية ونظام المعاشات، مؤكدا على «أن المبلغ الجزافي المحدد في القانونين 99-15 و98-15، هو مبلغ تعجيزي، على اعتبار أنه يتجاوز دخل السائق»، كما طالب «بتحسين مناخ الأعمال عبر محاربة النقل السري «من هوندات وخطافة» وباحترام حافلات النقل الحضري لأماكن وقوفها ومساراتها المحددة في كناش التحملات وفي الاتفاقية».
هذا، وجدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الشرق تأكيده على» وجوب حماية المهنيين من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها»، وذلك «بتكثيف الدوريات الأمنية خصوصا في البؤر السوداء التي ينتشر فيها الإجرام والانحراف وكانت دائما مسرحا للاعتداءات»، مع دعوة كافة المهنيين بالجهة إلى الاستعداد والتأهب «لخوض الأشكال النضالية الكفيلة بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة».