سائقو سيارات الأجرة في الدار البيضاء غاضبون من حكومة بنكيران

أكدوا أن الكثير من مطالبهم الاجتماعية مازالت معلقة

إذا كانت مجموعة من المركزيات النقابية قررت الدخول في تصعيد جديد ضد حكومة عبد الإله بنكيران، بسبب ما تصفه بالقرارات الشعبية التي تتبناها الحكومة من حين لآخر، فعلى المنوال نفسه ستمشي مجموعة من النقابات الممثلة لمهنيي النقل في العاصمة الاقتصادية، الذين يؤكدون أنهم ضاقوا ذرعا من عدم تجاوب المصالح الحكومية مع مطالبهم الاجتماعية المتعددة، والتي سبق أن نظموا بخصوصها مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للفت أنظار السلطات المحلية والعمومية لها، لكن دون جدوى، كما تقول بعض المصادر النقابية.
وقال مصدر نقابي: "لحد الساعة لم تتم الاستجابة ولو لمطلب واحد من المطالب الكثيرة لسائقي سيارات الأجرة، وإننا مضطرون إلى الدخول في تصعيد جديد لحث السلطات العمومية على ضرورة الانكباب على هذه الملفات، خاصة تلك المرتبطة بالجانب الاجتماعي، على اعتبار أن سائق سيارة الأجرة في الدار البيضاء هو الحلقة الأضعف في ملف النقل العمومي في العاصمة الاقتصادية.
وبدأ بعض سائقي سيارات الأجرة، خاصة من الحجم الكبير يستشعرون المخاوف التي تهددهم جراء المنافسة القوية التي سيتم فرضها عليهم مستقبلا، خاصة مع الحديث عن خطوط "الطرامواي" الجديدة، وقال مصدر نقابي: "لابد من فتح باب التشاور والتنسيق معنا بخصوص جميع القضايا المتعلقة بالنقل في العاصمة الاقتصادية، لأننا نعتبر حلقة ضمن سلسلة طويلة للنقل الحضري"، ومنذ الإعلان عن إحداث الخط الأول ل"الطرامواي" اعتبر بعض سائقي سيارات الأجرة أن هذه الوسيلة ستشكل منافسة شرسة لهم.
وما تزال القضية المتعلقة بتجديد أسطول الطاكسيات تثير جدلا واسعا في العاصمة الاقتصادية، إذ لحد الساعة ما تزال مجموعة من الطاكسيات التي يعود عمرها إلى أزيد من عشرين سنة تتجول في المدينة، الأمر الذي يثير امتعاض الكثير من المواطنين، مؤكدين أن الكرامة الإنسانية في هذه السيارات لا يتم احترامها.
وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، في آخر بلاغ له، على ضرورة إشراك المهنيين في المرسوم الصادر في 18 يوليوز 2014 بخصوص منحة تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول الذي لا يتماشى، حسب البلاغ ذاته وانتظارات المهنيين، إضافة إلى تفعيل الدورية الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزير الداخلية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين أصحاب رخص سيارات الأجرة ومستغليها من المهنيين على الصعيد الوطني.
وأكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل على الإسراع بإدخال تعديل على مدونة السير على الطرق للحد من تشريد السائقين وتحديد المسؤولية أثناء وقوع حوادث السير، وطالب بالجواب عن مذكرة النقابة المغربية لمهنيي النقل التي تم رفعها بعد الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 25 يونيو الماضي بخصوص دفتر تحملات النقل السياحي، والإسراع بتفعيل الظهير الشريف بمثابة قانون الذي يخول للسائق المهني الانخراط والاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مطالب مهنيي النقل في الدار البيضاء، وخاصة سيارات الأجرة، تكاد تكون نفسها مطالب العديد من مهنيي النقل الطرقي في عدد من جهات المملكة، فالكثير من سائقي سيارات الأجرة ينتظرون من الحكومة الاستجابة الفورية لمطالبهم الاجتماعية وعلى رأسها قضية الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وإعادة النظر في مقترح وزارة الداخلية لدعم مهنيي سيارات الأجرة في الفرق في ثمن مادة الكازوال، وذلك جراء تطبيق نظام المقايسة الجزئية للمحروقات وصرف المبلغ المرصود لذلك في قانون المالية لسنة 2014 (50 مليون درهم).