النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تستعد لاجتماعات وطنية بين المهنيين

تستعد النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لعقد مجموعة من اللقاءات من مهنيي القطاع على الصعيد الوطني
وذلك "لتدارس مقترح الحكومة الخاص بتجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة، والتأكيد على موقف المهنيين من مرسوم مشروع القانون"، حسب ما تحدث عنه محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية".
وذكر الحراق أن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة راسلوا والي جهة الدارالبيضاء لتأكيد موقفهم الرافض للمشروع بتفاصيله الحالية، مرفقا بتبريرات أسباب رفض مشروع القانون، "الذي يجانب المصالح المادية للمهنيين" يضيف الحراق.
وذكر الحراق أن مهنيي القطاع يشغلون 45 ألف سيارة أجرة كبيرة على الصعيد الوطني، 6 آلاف منها توجد على مستوى مدينة الدارالبيضاء، يطالبون الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات أخرى، من قبل تمكين سائقين من الحصول على سيارة أجرة كبيرة، لرفع حماسهما على تحمل أعباء أداء الأقساط البنكية، التي تصل إلى 4 آلاف درهم شهريا.
وخلافا لذلك، يرى الحراق أنه يتعذر على السائقين القبول بتفاصيل المشروع الحالي، استنادا إلى أن 90 في المائة من السائقين هم من المكترين لسيارات الأجرة، يتناوب على استغلالها سائقان.
واعتبر الحراق المبلغ المقترح من قبل الحكومة، المحدد في 80 ألف درهم، ب"غير الكافي للمهنيين، لعدم تناسبه مع حجم شراء سيارات الأجرة، ما يجعل من قيمة الدعم الحقيقة لا تتعدى 30 ألف درهم".
ومن المقترحات التي تقدم بها الحراق، أيضا، محاربة الهشاشة التي يعاني منها القطاع، وتحسين وضعية السائقين الذين لا يتوفرون على تغطية صحية ولا على تأمين صحي وعدد من الحقوق الاجتماعية.
يشار إلى أن المشروع ينص على تجديد سيارات الأجرة، بداية سنة 2015، من خلال دعوة موجهة إلى أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى وضع سياراتهم القديمة رهن إشارة الإدارة، مقابل 80 ألف درهم للمستفيد الواحد، تؤدى مباشرة للمستفيدين، شريطة تعهدهم باستغلال السيارات الجديدة كسيارة للأجرة، لمدة لا تقل عن ثمانية وأربعين شهرا، من تاريخ الشروع في استعمالها.
وللحصول على منحة 80 ألف درهم التي حددها المرسوم، يجب أن يتجاوز عمر سيارة الأجرة الكبيرة عشر سنوات، وأن تكون مستعملة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وسيمكن هذا الإجراء، حسب المرسوم من استعمال سيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به والمحدد في ستة بالإضافة إلى السائق.
في مقابل الأصوات الرافضة، يرى فريق من المستهلكين أن من شأن هذا التدبير تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، حماية البيئة، وتحسين ظروف التنقل داخل سيارات الأجرة الكبيرة.