أوضح الحزب المغربي الحر، أن قرار توقيف النقيب زيان عن مزاولة مهنة المحاماة، جاء تزامنا مع تعيين تاريخ جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، معتبرا أن ما يتعرض له المنسق الوطني للحزب، من تضييق في مجال عمله المهني، لا يعدو أن يكون تصريفا لعقاب سياسي بغطاء مهني. وفي هذا الصدد، أفاد النقيب محمد زيان أنه لا يعلم بالتحديد الخلفية التي تم اتخاذ قرار توقيفه على ضوئها، مضيفا بتهكم، أنه ربما جاء القرار كرسالة للرد على قرار الأممالمتحدة بخصوص تشكيكها في القضاء المغربي، وتوضيح أن القضاء مستقل في المغرب. مضيفا أن الوحيد الذي يقول إن القضاء مستقل في المغرب هم القضاة المرتشون والمحكومون، مشددا على أن القضاة النزهاء والمستقلون فكريا في المغرب، يعرفون أن هناك قرارات تصدر تحت الأمر. وأكد النقيب زيان في اتصال مع “أخبار اليوم”، أنه ثبت توقيفه بمبرر رسالة الزفزافي المسربة من السجن في الواقعة الشهيرة التي تم التحقيق فيها وإحالتها على المحكمة، وكأنهم يقولون إن التوقيف غير مرتبط بمحاكمة بوعشرين، لأنه صدر في ملف سابق عن اعتقال بوعشرين، مشددا على أن حقيقة الأمر تتعلق بمنعه من الدفاع عن بوعشرين والمهداوي وحراك الريف، وضابطة الجديدة التي تعرضت للتحرش وتحدت المديرية العامة للأمن الوطني. وأكد النقيب زيان أنه مصر على الحضور في أول جلسة لمحاكمة بوعشرين يوم 9 أبريل المقبل، وهو مرتد بذلة المحاماة الخاصة به، موضحا أنه محام في مجموعة من القضايا، وأنه بقوة القانون وقوة المواثيق الدولية والقيم الحضارية، سيمارس واجبه كمحام، وإذا أرادوا منعه فإنهم يجب عليهم استعمال قوة القمع ضد قوة القانون، مشيرا إلى أنهم قد يطبقوا مسطرة المنع بناء على الحكم، خاتما قوله بعبارة “سأدخل القاعة في ملف بوعشرين بقوة القانون، ولا يمكن إخراجي إلا بقوة القمع”. وجاءت توضيحات النقيب زيان عقب إصدار الحزب المغربي الحر بيانا، أوضح فيه أنه جاء على خلفية القرار الغامض والمفاجئ الصادر عن المحكمة، والقاضي بمنع النقيب الأستاذ محمد زيان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر. مشيرا فيه إلى أنه بناء على رغبة ومناشدة مناضلات ومناضلي الحزب في التأكد من خلو هذا القرار من الحسابات السياسية، فقد كلف المكتب السياسي لجنة من المتخصصين للقيام بالتحريات اللازمة لطمأنة مناضلاته ومناضليه من خلو هذا القرار من الاستهداف السياسي للحزب. وأوضح البيان ذاته أنه بعد استكمال اللجنة المعنية لتحرياتها، اجتمع المكتب السياسي للحزب وتداول في ما بسط أمامه من معطيات، تأكد له أن القرار القضائي في حق النقيب محمد زيان، يفتقر وبشكل صارخ، إلى تعليل مقنع، سواء من حيث أسباب النزول أو من حيث الإجراء المسطري. وخلصت تحريات الحزب أيضا إلى أن قرار التوقيف يأتي عقب تصريحات محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، كشف فيها الأسباب الحقيقية لإصرار الحكومة على اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، ومخالفة هذا “النظام” لقانون الوظيفة العمومية، وبالتالي عدم قانونيته، علاوة على هضم حقوق ضحايا نظام التعاقد واستغلالها بشكل غير قانوني في خدمة نظام الريع. مضيفا أنه جاء أيضا بعد فضح المنسق الوطني للحزب، بشكل متكرر، للفساد والفشل في القطاع الذي يشرف عليه رئيس التجمع الوطني للأحرار، علما أن بعض النافذين في مركز القرار، يحضرونه للانتخابات القادمة على أمل أن ينجح فيما فشل فيه حزب الجرار. واعتبر الحزب المغربي الحر، أن ما يتعرض له الأخ المنسق الوطني من تضييق في مجال عمله المهني، لا يعدو أن يكون تصريفا لعقاب سياسي بغطاء مهني. مضيفا أن الحزب المغربي الحر، ليعبر بالمناسبة عن خشيته وقلقه البالغ، من المؤشرات الخطيرة على محاولات بعض الأطراف الحزبية ومن يساندها في مراكز القرار، استغلال القضاء لضرب الأصوات الوطنية الحرة، والانفراد بالوطن والشعب لخدمة أهدافها ومخططاتها النفعية واللاوطنية واللاأخلاقية..
