انتخاب التعاضدية العامة للبريد والمواصلات عضوا في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي

تم انتخاب حميد كجي رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات عضوا في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي ممثلا للقطاع التعاضدي فهذا الصندوق المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وذلك يوم تم صبيحة اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2019.
وحسب بلاغ توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، جاء هذا الانتخاب الذي أشرفت عليه وزارة الشغل والإدماج المهني تنفيذا للمرسوم رقم 2.19.328 الصادر في 29 غشت 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6810 بتاريخ 05 شتنبر 2019.
ويعتبر حميد كجي ممثلا للقطاع التعاضدي من بين أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية التسعة المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، الذين أقرهم المرسوم المشار إليه، حيث أسفرت العملية عن انتخاب، إلى جانب حميد كجي، كلا من ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وعزيز العلمي رئيس المجلس الإداري للهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب و رئيس تعاضدية القوات المساعدة.
وأوضح نفس المصدر أن انتخاب حميد كجي عضوا في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي تم اعترافا بالمجهودات التي تقوم بها التعاضدية العامة للبريد والمواصلات في شخص أجهزتها المسيرة المنتخبة وإدارتها لترسيخ قيم ومبادئ النظام التعاضدي كما هو متعارف عليها دوليا من خلال سعيها الدائم إلى تحسين الخدمات التي يقدمها القطاع عموما والتعاضدية بشكل خاص للمنخرطين في هذا النظام.
وفي تصريح له بالمناسبة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أبرز حميد كجي أن إحراز هذه العضوية جاء نتيجة للثقة والاحترام الذي تحظى به هذه التعاضدية في أوساط التعاضديات الشقيقة وباقي المتدخلين في قطاع التغطية الصحية والحماية الإجتماعية بالمغرب.
وأضاف أن المسؤولية قد تضاعفت بعد هذا الانتخاب على التعاضدية العامة وأجهزتها المسيرة، حيث أصبح مطلوبا منها بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المتوخاة من إرساء النظام التعاضدي بالمغرب الذي أكمل قرنا من الزمن في خدمة المتعاضدين، والمساهمة في النشاط الصحي للدولة. خصوصا وأن النظام التعاضدي قد تمت دسترته في دستور 2011 من خلال الفصل 31 الذي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
ولم يفت حميد كجي أن ينوه بالخدمات الجليلة التي قدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي بصفته اتحادا للتعاضديات لإرساء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005.
وإذ أكد على أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالح ومكتسبات منخرطي القطاع التعاضدي من خلال موقعه في الصندوق المغربي للتأمين الصحي، أكد أيضا على التشبث بدور الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمواصلة تقديم خدماته لمنخرطي التعاضديات وفق مقاربة وتصور جديدين، تأكيدا منه على كون النظام التعاضدي بالمغرب رافعة أساسية لتحقيق الأهداف المرسومة في مجالي التغطية الصحية والحماية الإجتماعية تماشيا مع التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.