سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في جمعها العام للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات : حميد كجي: نأمل أن يستحضر مجلس النواب التوجيهات الملكية لتمكين المواطنين من حق الولوج للخدمات الصحية
جدد رئيس المجلس الاداري حميد كجي موقف التعاضدية العامة للبريد والمواصلات ومعها التعاضديات الشقيقة والصديقة بالقطاعين العام والخاص الراسخ من مشروع مدونة التعاضد، وخاصة المقتضيات التي تمس المكتسبات وتضيق على العمل التعاضدي وتقويض مبادراته للمساهمة في النشاط الصحي للدولة، وتخرق مبادئه وقيمه كما هي متعارف عليها في الجمع العام للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات المنعقد يومي 19 و20 فبراير 2016 بمراكش،والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2014،قال حميد كجي : "إننا كتعاضديات دون استثناء وبالإجماع ما فتئنا نندد، منذ صدور المشروع سنة 2008، بما يتضمنه من تراجعات مقارنة مع ظهير 1963. وقد قمنا جماعة وفرادى بجهود لا يستهان بها بالتعريف بما يتضمنه من اختلالات وبتقديم اقتراحات وتعديلات". وذكر حميد كجي رئيس المجلس الاداري ، خلال الجلسة الافتتاحية، بأهم ما ميز الفترة ما بين الجمع العام الأخير والمنعقد، وركز على مصادقة المجلس الاداري على ميزانية 2016 التي قال بأنها تعتبر حلقة فاصلة بين مرحلتين من تدبير التعاضدية منذ سنة 2009، مرحلة ميزانيات سنوات 2011/2015 التي كانت تعد لتنفيذ الأهداف المسطرة ضمن مخطط العمل الاستراتيجي المصادق عليه أواخر سنة 2010، والتي مكنت من إنجاز كل المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط، ومرحلة جديدة تستلزم التخطيط لأهداف تتلاءم مع تطلعات المجلس الإداري لمرحلة ما بعد انتخابات تجديد مناديب منخرطي تعاضديتنا، وتلبي انتظارات منخرطيها، وأضاف أنه لهذه الغاية وضع برنامج عمل يهم سنة 2016 ويتمحور حول أهداف أساسية تتمثل في: التحكم في الاشتراكات، التحكم في أدوات المراقبة والتدبير، بناء قاعدة المعطيات الخاصة بالمنخرطين، الحسم النهائي في الموقف السلبي لبعض المؤسسات المشغلة من اقتطاع مساهمات المنخرطين لفائدة صندوقي الوفاة والتقاعد، الترتيبات القانونية والبنيوية للتعاضدية (الخدمات الطبية)، الاستثمار الأمثل للموارد المالية للتعاضدية، إنشاء منظومة معلوماتية خاصة بالتعاضدية. وفي هذا السياق، دعا المناديب إلى التفكير الجماعي في وضع التصورات الكفيلة بتعزيز المشروع الإصلاحي الذي بدأ منذ سنة 2009، وخاطبهم قائلا: إن مسؤوليتنا اليوم أكبر من السابق، لأن ثقة المنخرطين وضعَت على عاتقنا أمانة كبرى، علينا أن نكون في مستواها، (...) وإننا اليوم مُطالبون بالشروع في تفعيل وتنزيل الشق الثاني من مشروعنا الإصلاحي، وفي مقدمته توحيد الجبهة الوطنية للعمل التعاضدي لمواجهة المشروع الحكومي لمدونة التعاضد الرامي إلى الإجهاز على كل المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، ووضع برامج شراكات مع التعاضديات الشقيقة من أجل الاستفادة المتبادلة لمنخرطيها من مختلف الخدمات المقدمة والعمل على تطويرها وتوسيعها لتشمل خدمات طبية واجتماعية إضافية. وجدد رئيس المجلس الاداري حميد كجي موقف التعاضدية العامة للبريد والمواصلات ومعها التعاضديات الشقيقة والصديقة بالقطاعين العام والخاص الراسخ من مشروع مدونة التعاضد، وخاصة المقتضيات التي تمس المكتسبات وتضيق على العمل التعاضدي وتقويض مبادراته للمساهمة في النشاط الصحي للدولة، وتخرق مبادئه وقيمه كما هي متعارف عليها. ونوه بالإجماع الحاصل بين التعاضديات وأجهزتها ثم بكل الجهود التي بذلت من طرف كافة الإخوة كل حسب إمكاناته والمهام المنوطة به على مستوى تنسيقية التعاضديات والاتحاد المغربي للتعاضد، والرامية كلها إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات المنخرطين في مجال التغطية الصحية عموما والقطاع التعاضدي على الخصوص. وقد عبر عن أمل التعاضديات في أن يستحضر مجلس النواب وهو يدرس حاليا مشروع مدونة التعاضد- أن يستحضر بقوة دعوة جلالة الملك للسادة البرلمانيين في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة الذي قال فيه: (...) "ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم كاملة، في القيام بمهامكم التشريعية، لأن ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين"، ويستحضر أيضا كل هذه الجهود الرامية إلى التأكيد على أن النظام التعاضدي شكل وسيظل يشكل عنصرا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما عبرت عن ذلك مجموعة من الفرق البرلمانية خلال الأيام الدراسية والندوات التي تم عقدها بالبرلمان بشأن هذا الموضوع، والذي يسمح بتقليص الفوارق الاجتماعية ويخول لكل الفئات والطبقات الاجتماعية الولوج للعلاج على سبيل التكافل والتضامن، كما نأمل أن يأخذ بين الاعتبار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي شدد مرارا على أهمية التعاضد وضرورة تطويره لتمكينه من المساهمة في النشاط الصحي للدولة، والذي نبه في تقريره حول العلاجات الصحية الأساسية إلى "أن اعتماد مشروع مدونة التعاضد في صيغته الحالية قد يسفر عن إغلاق المنشآت والمصالح الموجودة، علما بأن الولوج للعلاج في المغرب مازال جد محدود، مما قد يتسبب في تدني عرض الخدمات الصحية والولوج إليها". وهي التوصيات التي نأسف لكون مجلس المستشارين لم يلتفت إليها ولم يأخذها بشكل سليم بعين الاعتبار في تعديلاته على المشروع. وأشار رئيس المجلس الاداري إلى أن هذا المشروع يفتقد لروح القانون لعدة أسباب في مقدمتها انتفاء أسباب النزول التي حدت بالسلطات الحكومية لوضع مشروع المدونة في صيغته الأصلية التي كانت ردة فعل لممارسة ما محدودة في الزمان والمكان، ولم تكن حينها في حاجة لردعها بوضع قانونٍ مقتضياتُه مقتبسةٌ من القانون المنظم الشركات، ولا يمت بصلة للقطاع التعاضدي والذي كان أصلا يفتقد لما أسماه أصحاب الاختصاص لروح القانون،كما أن صيغته المعدلة من طرف مجلس المستشارين أفقدته بشكل أكثر تلك الروح وهندسة البناء القانوني المفترض أن يتحلى بها قانون في مستوى مدونة التعاضد. إن مشروع المدونة علاوة على أنه تم وضعه قبل دستور 2011، ولم يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي جاءت بها مقتضيات هذا الدستور على مستوى الحكامة التي خول بمقتضاها للمواطنين صلاحيات واسعة في المشاركة في التدبير الجهوي لشؤونهم في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية الى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية - للصحة يوليوز 2013 والتي أكد فيها على حرصه الموصول "على جعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، إيمانا منا بأن حق الولوج للخدمات الصحية يعد دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة..." - كما أن عدم الانسجام والتناقضات القائمة بين مقتضيات مشروع قانون التعاضد ومقتضيات النصوص القانونية الأخرى التي تؤثر على القطاع التعاضدي، يحتم سحب هذا المشروع لملاءمته معها ومنها: القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب القانون رقم 84.12 المتعلق بالآليات الطبية، القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وتقديم العلاجات، القانون رقم 64.12 القاضى بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي تم تنصيب أعضائها مؤخرا. - وأخيرا إعادة صياغة المادة 44 من القانون 65.00 – كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي- قصد توضيح مقتضياته بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على أن التعاضديات، لكونها لا تقوم بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لها كامل المشروعية والصلاحية لإنشاء وتطوير وتدبير وحدات تقديم العلاجات، على شكل فروع تسمح بتشاركية المصاريف والمحافظة على التوازنات المالية مع احترام التنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال. كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي. ومن جهة أخرى أُعطيت الكلمة لرئيس المجلس الاداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ رئيس تنسيقية تعاضديات القطاعين العام والخاص السيد ميلود معصيد، حيث هنأ المجلس الاداري على مرور انتخابات مناديب المنخرطين في أحسن الظروف، مشيرا إلى المقتضيات التي تضرب التدبير الديمقراطي الحر القائم على الانتخاب. وقد نوه بالجهود التي يبذلها المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات لأجل تحصين حقوق ومكتسبات المنخرطين وتطوير الخدمات، كما نوه بالدور الريادي الذي تلعبه التعاضدية في الدفاع عن القطاع من خلال مشاركاتها الفاعلة ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها التنسيقية للتنبيه إلى خطورة العديد من المقتضيات الواردة في مشروع مدونة التعاضد على حاضر ومستقبل العمل التعاضدي. وعلى هامش أشغال هذه الجمع، تم تنظيم لقاء مفتوح حول مشروع مدونة التعاضد، ، بين مندوبي منخرطي التعاضدية وبين رؤساء ومديري التعاضديات الصديقة والشقيقة. وذلك باعتبار التطورات التي عرفها هذا المشروع بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين على مجلس النواب في قراءة ثانية، دون الاستجابة للتعديلات والاقتراحات التي أبدتها التعاضديات عليه. وقد تميز هذا اللقاء بإلقاء ثلاثة عروض، تطرق الأول، الذي قدمه المكلف بالتواصل بالتعاضدية، إلى أهم المحطات التي مر منها هذا المشروع منذ طرحه للنقاش على طاولة الحوار الاجتماعي في دورته الثانية سنة 2008، مبرزا سعي الحكومة لتمريره من جهة، عبر المصادقة عليه مرتين، الأولى سنة 2010 تحت رقم 18.10 وفي المرة الثانية سنة 2012 تحت رقم 109.12 دون أن تدخل عليه أي تعديلات مما طالبت به التعاضديات. ومن جهة أخرى، أبرز الدفاع المستميت للتعاضديات وتشبثها بعدم المس بالمكتسبات وتمسكها بتحرير المبادرة التعاضدية عبر ملاءمة هذا المشروع مع باقي القوانين التي تؤثر على العمل التعاضدي. العرض الثاني والذي قدمه رئيس تعاضدية شقيقة تناول بالأرقام والمعطيات عدد الوحدات الاجتماعية والصحية التي تتوفر عليها حاليا التعاضديات الثمانية المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتخصصات التي توفرها، وكذا عدد المستفيدين من خدماتها سنويا. أما العرض الثالث، فقدمه مدير تعاضدية مكتب استغلال الموانئ، وتطرق فيه لمجمل الخدمات التي تقدمها هذه التعاضدية لمنخرطيها وتطمح لمشاركتها مع منخرطي باقي التعاضديات في إطار اتفاقيات شراكة وتعاون تضمن الاستفادة المتبادلة لكافة المنخرطين في التعاضديات من خدماتها على قدم المساواة. وخلال تدخله ضمن أشغال اللقاء المنظم على هامش الجمع العام حول مشروع مدونة التعاضد، شكر ميلود معصيد رئيس تنسيقية تعاضديات القطاعين العام والخاص حميد كجي رئيس المجلس الاداري للتعاضدية ومن خلاله أعضاء المجلس الاداري على إتاحة هذه الفرصة لتعاضديات القطاعين العام والخاص للالتئام لمناقشة موضوع المدونة وإبراز الخطر الذي تتضمنه مقتضياتها على المدى البعيد بالنسبة للعمل التعاضدي. وقد نبه إلى أن التطور الذي تعرفه معظم التعاضديات منذ سنة 2009 إلى اليوم يزعج البعض، لذلك هناك محاولات جادة للإجهاز على المكتسبات ووأد العمل التعاضدي بالرغم من اعتراف الجميع بدوره الريادي في أنشطة الاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما دعا المناديب، خلال الرد والتوضيح بشأن بمداخلاتهم، إلى ضرورة الوعي بالخطر الذي يتهدد قيم ومبادئ التعاضد، وهو الخطر الذي قد يجهز على حقهم المكتسب في تدبير تعاضديتهم عبر جهاز الجمع العام الذي يشكلون أعضاءه. وقد تطرق لبعض المقتضيات التي تتعارض ومبادئ التسيير الديمقراطي وتقوض مساهمة التعاضديات في النشاط الصحي للدولة.
