أفادت مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 3,9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. وقد سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4 بالمائة في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018، ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8 بالمائة عوض 15 بالمائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8 بالمائة عوض انخفاض قدره 3 بالمائة. وأضافت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي حققت بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3% نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لكل من أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7,5% عوض 1,2%؛ الصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 2,2%؛ وإلي تباطؤ وثيرة نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 4% عوض 19,2%؛البناء والأشغال العمومية إلى 0,7% عوض 1,4%. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% عوض 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2017، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫4% عوض 1%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,2% عوض 2,9%؛ البريد والمواصلات بنسبة 1,7% عوض 0,6%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 2,7%. وهذا، بالرغم من تباطؤ نمو أنشطة: الفنادق والمطاعم بنسبة 5,8% عوض 10,6%؛ النقل بنسبة 2٫9% عوض 4٫7%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫9% عوض 3,4%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫4% عوض 4٫2%. وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,5% المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2017. وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,9% عوض 3٫5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بنسبة 3% عوض 3,9% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ونتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,2% السنة الماضية. ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,2% نفس الفترة من سنة 2017، مساهما ب 4,7 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1,3 نقطة. وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,8% بدل 2,4% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل1,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,3% عوض 1,7% مساهمة ب 0,4 نقطة في النمو مقابل 0,3 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 2٫2% مقابل 0٫9% بمساهمة في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل 0٫3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 5٫4% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 4٫3% سنة من قبل، في حين، عرفت الصادرات تباطؤا ملحوظا منتقلا من 13٫4% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبيا في النمو بلغت 1٫7 نقطة مقابل مساهمة موجبة بلغت 2٫6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,6% عوض ارتفاع بنسة 4,2% خلال الفصل الثالث من السنة 2017، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بدل 3,7% سنة من قبل. واستقر الادخار الوطني في 24,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وبلغ إجمالي الاستثمار نسبة 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6,6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,9% سنة من قبل.
