أطر الشبيبة والرياضة تتكتل ضد قرارات الإعفاءات والتعيينات الأخيرة لأوزين

اعتبرت مجموعة من الأطر بوزارة الشباب والرياضة، أن القرارات والتعيينات التي قام بها وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين غير قانونية من حيث الشكل، شاجبة بشدة  الظروف التي تمت فيها صياغة هذه القرارات ومنددة أيضا بكل الأيادي التي ساهمت في صنعها على الصعيد المركزي.
وأوضحت هذه الأطر المتضررة من هذه القرارات والتعيينات، في بيان لها توصلت به  جريدة «الاتحاد الاشتراكي»،  أنه «على   إثر القرارات التعسفية لوزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين بتاريخ 07 يناير 2015 والتي بموجبها تم إعفاء  وتنقيل عدد من رؤساء المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشباب والرياضة ، نعلن للرأي العام الوطني أن هذه القرارات الموقعة سواء من طرف وزير الشباب والرياضة السابق أو من طرف أحد الموظفين المكلفين، غير القانونية من حيث الشكل، لصدورها بعد إعفائه من طرف صاحب الجلالة خلال نفس اليوم (7يناير 2015)، وأيضا لكون الموظف المكلف لا يتوفر على تفويض بالإمضاء، ولكونها من حيث الجوهر قرارات انتقامية ومزاجية اتخذت بدون مسوغات قانونية وبدون مبررات موضوعية أو تعليلات مرتبطة بالتقصير أو الإخلال بالواجبات المهنية في تسيير مرافق الدولة».
وشجب هؤلاء  بشدة الظروف التي تمت فيها صياغة هذه القرارات وأدانوا كل الأيادي التي ساهمت في صنعها على الصعيد المركزي، كما طالبوا  رئيس الحكومة والوزير(ة) الذي ستؤول إليه حقيبة الشباب والرياضة عبر رسائلنا الموجهة في الموضوع) بمحاسبة تلك الأيادي، ورد الاعتبار للضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء هذه القرارات الطائشة، كما يتشبثون  أيضا بالتطبيق الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سواء في قضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، أوفي كل الملفات التي طالها ويطولها الفساد.
إلى هذا أعلن أطر وزارة الشباب والرياضة للرأي العام الوطني وللمهتمين عن تكوين خلية تنسيقية لنواب الوزارة ومسؤولي المصالح المركزية والجهوية، ليس فقط للتعبئة حول القرارات السيئة الذكر، ولكن أيضا للتداول وفتح نقاش عمومي بمشاركة كل الشركاء والمتدخلين والرأي العام الوطني حول واقع وسير وزارة الشباب والرياضة والأدوار الاجتماعية والتربوية المنوطة بها، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة للوزارة وما يخلفه ذلك من ضبابية وارتجالية في البرامج والأنشطة، وضعف الترسانة القانونية المؤطرة لمختلف مجالات تدخل الوزارة (ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية ....)، ثم غياب الترشيد الإداري والمالي في معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالموارد البشرية. (انتقالات، امتحانات مهنية، الأطر المساعدة، إعمال مبدأ الكفاءة في التعيينات لمناصب المسؤولية....)
كما وجه البيان تحية لكل الضمائر الحية التي تساندهم  في هاته الظروف التي يمر بها القطاع،  وبالخصوص الأطر العاملة بالنيابات الإقليمية، الهيئات المدنية والسياسية والنقابية، وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، والسلطات المحلية والزملاء مسؤولي المصالح المركزية والنيابات الإقليمية، على توحدهم ضدا على هذه القرارات التي بقدر ما تعبر عن غياب الكفاءة و الرشد الإداري لدى بعض المسؤولين، فإنها تدعوهم جميعا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لتوحيد الصفوف لما فيه خير هذا القطاع وخير شباب المغرب.