محمد أوزين يتلقى الضربات حتى بعد إقالته

نقابيون هاجموا قراراته الأخيرة واعتبروها «سياسوية» ومخالفة لروح الدستور

هاجم المكتب النقابي للنقابة الوطنية للشبيبة و الرياضة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القرارات التي اتخذها وزير الشباب و الرياضة المعفى محمد أوزين، ساعات قليلة قبيل صدور بلاغ الديوان الملكي الذي يعلن عن إقالته، في نفس يوم الأربعاء 7 يناير ووصفت قرارات الإعفاء و التنقيل و التعيين ب «غير القانونية» و «السياسوية» .
ووقع أوزين، في حدود العاشرة من صباح الأربعاء قرابة 20 قرار «بناء على ضرورة المصلحة»، و ذلك بإعفاء مندوب الرباط عثمان مخون ومندوب عين الشق بالدار البيضاء عبد المغيث باهي، و على المستوى المركزي تم إعفاء رئيس مصلحة السيارات و المعدات توفيق بنموسى، و رئيس مصلحة الصفقات ناصر العسري.
وقام أوزين ساعات قليلة قبل توصله بقرار إعفاءه، بتعيين رئيسة قسم الرياضة ذات المستوى العالي سميرة حمامة، رئيسة لقسم التواصل بمديرية التواصل و التعاون الدولي و الدراسات القانونية، و عوضها مؤقتا على مستوى قسم رياضة النخبة محمد مطاش.
وعين أوزين أيضا حياة بوفراشن رئيسة قسم الشؤون النسوية و رياض الأطفال بالإدارة المركزية، مديرة للمديرية الجهوية للرباط، و هي هيئة جديدة على مستوى البناء التنظيمي للوزارة.
على مستوى التنقيلات ما بين النيابات الجهوية، تحول مندوب عين السبع بالدار البيضاء مولاي ادريس إلى مندوبية عين الشق.
و تحول محمد النافعي من مندوبية تزنيت إلى عين السبع، و سعيد السود من مندوبية أكادير إلى تارودانت، و نجية بلمداني من مندوبية الصويرة إلى تزنيت، و هشام زلواش من مندوبية تارودانت إلى الصويرة، ثم مصطفى الهيبة من مندوبية الراشيدية إلى سطات.
وتم أيضا في نفس صباح الأربعاء، نقل رئيس المصلحة التقنية بمجمع بوزنيقة رشيد البحبوحي، ليرأس مصلحة البرمجة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
واعتبرت رسالة موجهة من كاتب عام نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للشبيبة و الرياضة، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن ما قام به الوزير المقال يوم إقالته «يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل و يعد انتهاكا لحرمة الدستور»، مسجلة أن ذلك خلف استياء عارما لدى الموظفين والفاعلين و المسؤولين داخل القطاع و أثار ارتباكا في سير المرفق العمومي».
وطلبت النقابة من رئيس الحكومة، وقف سريان تلك القرارات، التي تم اعتبارها «منافية لمقتضيات القانون الإداري خاصة أن هذه القرارات غير مبررة و لا تخلو من خلفيات سياسوية ضيقة».
أوزين.. السباحة في الماء العكر
اختلالات ملعب الرباط توقف مسار ثلاث سنوات للوزير الحركي
أصبح محمد أوزين أول وزير يتم تطبيق إحدى بنود الدستور الجديد للمملكة المغربية بخصوصه بعد أن استند بلاغ الديوان الملكي على مقتضيات الفصل 47 من الدستور لتفعيل آلية الإقالة بعد أن أثبث تقرير لجنة التحقيق ما بين وزارتي الداخلية و الإقتصاد و المالية المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة فيما حصل من اختلالات بملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2014.
وجاءت استنتاجات لجنة التحقيق الحكومية التي طلب منها إجراء بحث كامل و شامل فيما يخص المسؤولية السياسية و الإدارية عندما تحدث عن اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب و الرياضة مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع و فعال بجانب تأخر في مباشرة الأشغال و عدم التسليم المؤقت للأشغال و الإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى و هو الخيار الذي وصف بغير الصائب بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المقرر.
كانت هذه الإستنتاجات المدوية أدبيا كافية بأن تدفع بوزير الشباب و الرياضة محمد أوزين الذي عمر ثلاث سنوات ببناية المنظر الجميل بشارع ابن سينا بأكدال بالرباط لأن يفعل مقتضيات المادة 47 من دستور 2011 و التي تتحدث عن أن «للملك،بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. و لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر ، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية».
وكان الملك محمد السادس قد منع محمد أوزين من تتبع الأدوار الختامية لكأس العالم للأندية عندما أعطى «تعليماته السامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة، ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية، وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق» مما اعتبر حينها مقدمة لما سيأتي لاحقا في إطار المسؤولية السياسية و الإدارية.
وتسببت تهاطلات مطرية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله إبان ربع النهائ الثاني للنسخة 11 لكأس العالم للأندية بين ويسترن سيدني الأسترالي و كرز أزول المكسيكي في تكوين معالم «فضيحة» تحول الملعب إلى برك مائية استعصت على الإمتصاص رغم مجهودات التجفيف و «الكراطة» و التي أعطت صورة سلبية عن المغرب الذي يقدم استثمارات كبيرة لتحسين صورته العالمية على مستوى التنظيم الدولي رغم أن مسابقة «الموندياليتو» غير مغرية ماليا لتنطلق فصول تحقيقات شملت أيضا الشركة المكلفة بصفقة التعشيب و باقي مرافق المركب التي لم تخلو بدورها من بعض العيوب.
وعين محمد أوزين المزداد يوم 5 يناير 1969 كاتبا للدولة في الخارجية و التعاون في حكومة عباس الفاسي بعد أن انطلقت حياته المهنية بوظيفة مستشار تقني بوزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري و عند دخول الحركة الشعبية في الإئتلاف الحكومي بعد انسحاب الإستقلال و رغم طموحه للعودة لأسلاك الخارجية بعيدا عن الضغط فقد عين يوم 3 يناير 2012 وزيرا للشباب و الرياضة خلفا لمنصف بلخياط الذي عمر في الوزارة قرابة ثلاث سنوات بدوره خلفا لنوال المتوكل.
وحاول محمد أوزين المتخصص في اللغات و سوسيولوجيا اللغات و الذي استفاد من الوضع الإعتباري لحماته المرأة القوية في الحركة الشعبية التي أصبح عضوا بمكتبها السياسي أن يختلف عن سلفه منصف بلخياط الذي كان قد اشتهر بتنظيم عدة تظاهرات رياضية و بناء الملاعب الكبرى ليركز رئيس المجلس القروي لواد إفران على الحكامة في علاقاته مع الجامعات الرياضية.
وأخر أوزين المنحة السنوية التي حولها لمشاريع أهداف و برامج قبل أن يجد أرضيات مشتركة مع الجامعات الممتنعة حافظ خلالها على حصصها الكبيرة من الميزانية بينما استمر العجز عن الاقتراب من الجامعات الكبيرة باستثناء مراجعات قانونية تسببت في مشاكل مع الإتحادات الدولية لكرة القدم - فيفا - و الإتحاد الدولي لكرة السلة - فيبا - كما أنشأت في عهد لجان مؤقتة في الركبي و كرة السلة و التايكواندو بينما كان هناك شد و جدب في العلاقات مع جامعة كرة اليد
ودخل محمد أوزين في لعبة شد الحبل مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم - كاف - على امتداد شهر كامل اختتمت بسحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2015 و منحها لغينيا الإستوائية و منع المنتخب الوطني من المشاركة في النسخة 30 لهذه البطولة القارية في انتظار عقوبات رياضية و مالية قادمة بعد أن تشبث المغرب بطلب التأجيل لتخوفات من وباء إيبولا وهو المبرر الذي لم يقنع قيادة الكاف خاصة بعد تشبث المغرب في نفس الظروف بتنظيم كأس العالم للأندية.