بمحكمة الاستئناف بمكناس : « من أجل تقويم سلوك النزيل وإدماجه»

انعقد بمحكمة الاستئناف بمكناس يوم الثلاثاء 2
أكتوبر 2019، الاجتماع السنوي لإعداد خطة استراتيجية تشاركية بين مجموعة قطاعات فاعلة تستهدف موسم (2019/2020)، وذلك» بغية تطوير رؤية التدخل لمساعدات نزلاء المؤسسات السجنية التابعة للدائرة القضائية مكناس»، تحت شعار « جميعا من أجل تقويم سلوك النزيل وإدماجه والنهوض بالسياسة الاجتماعية بالسجن».
وبعد كلمة المدخل الافتتاحي للقاء، والتي حملت خارطة استهداف التفكير الجماعي المسموع لأجل تطوير أداء مساعدة نزلاء المؤسسات السجنية، وتثمين المنجزات، استعرض الأستاذ السباعي نائب الرئيس الأول، «رؤية الدولة التي تفترض أن المرحلة السجنية ما هي إلا مرحة انتقالية نحو بناء ثان يروم إلى إدماج السجين بكل أمانة ضمن المنظومة الاجتماعية، وهذا لن يتم إلا من خلال تشبيك الجهود من داخل الفضاء السجني وخارجه».
كلمات عديدة تحدثت عن البعد الاجتماعي في المعالجات القضائية، وعن مدى تطوير مقومات آليات إدماج السجين من أجل إبعاده كليا عن جريمة العود.
وبخصوص سؤال، هل يوازي ما تحقق فعلا في الواقع النجاح التام في إدماج السجين؟، أشار جواب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس إلى أن» التشريع يحمل تقدما كبيرا، فيما الممارسة الميدانية فهي في حاجة إلى محفزات جماعية متكاثفة، ونحن مازلنا في البداية».
وأشارعرض القاضية سهام بن مسعود إلى «خلاصة سنة» من الاشتغال على نفس التيمة « إدماج السجين»، و توسيع العرض كذلك نحو تحصيل المنجزات وفتح أفق التطوير، وتحديد الآليات الكبرى لخطة المواكبة الإستراتيجية لموسم (2019/2020).
و استمع الحضور إلى شهادة مساءلة من طرف سجينين تم الإفراج عنهما، وهي تحمل هموم ما بعد إتمام المرحلة السجينة، ورؤية الوسط الاجتماعي وإكراهات الإدماج، حيث كانت حقيقة وضعية مشكلة أربكت تفكير الحضور، وأربكت حتى محصلة الحلول الإجرائية الاستعجالية في بعدها الإنساني والاجتماعي، لكنها كانت مؤشرا دالا وموجها من طرف القاضية سهام بن مسعود لأجل تضافر الجهود و الوصول إلى مرحلة الدمج «الثاني» للسجين في الوسط الاجتماعي و الأسري بكل سلاسة.
وبعد الاحتفاء بمن شارك السجناء ولو ببسمة يوم، و لو بفرحة لقاء تواصلي ودعم معنوي ومادي، انتقل النقاش إلى اقتراح حلول تفاعلية مع قضايا «إدماج السجين» وتوحيد الرؤى لأجل التطوير وصياغة خطة استراتيجية مواكبة، ومن بين التوصيات التي تحمل رؤية أفق التطوير:
– اعتبار السجن مؤسسة عمومية تقتضي الرعاية الفضلى – التفكير في صياغة ميثاق أخلاق العناية المدنية في إدماج السجين ضرورة ملحة – اعتبار السجين من مكفولي الدولة من الناحية الاجتماعية والتربوية والمدنية بغية تحقيق عدم العود – الدعم مسؤولية اجتماعية ومدنية في تسهيل ادماج السجين «الثاني» في محيطه الاجتماعي و الأسري – التطوع في مساعدة (إدماج السجين) ليس من باب الإحسان بل من أدوار المجتمع المدني التفاعلي – التضامن في «إدماج السجناء» من روح عادات المجتمع المغربي ومقومات القيم الوطنية – اعتبار خطة المواكبة السنوية الإستراتيجية لجميع التدخلات تعاقدا شرفيا من المجتمع المدني تجاه مؤسسة السجناء – اعتبار توزيع أنشطة الخطة الإستراتيجية (الدعم الاجتماعي، السلوكي/ الفني الإبداعي/ الثقافي/ المالي…) طيلة شهور السنة توجها جديدا، دون الاشتغال على المناسبات الدينية والأيام الوطنية فقط – اعتبار أحادية اشتغال جمعيات المجتمع المدني من بين المراقي غير التامة لتوفير دعم (إدماج السجين) بكل أريحية ممكنة – اعتبار تشبيك اشتغال جمعيات المجتمع المدني في (إطار قانوني جمعوي) محصلة قانونية لا بد من الدفع بها إلى الأمام».