الحوامض المغربية تراهن على أسواق إفريقيا جنوب الصحراء بسبب حدة المنافسة في الأسواق الروسية والأروبية

خلصت الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية ملففي الحوامض بالمغرب،بمدينة إنزكَان،يوم الأربعاء 2 أكتوبر2019،إلى أن مجموعة من التوصيات، من أجل الحرص على الالتزام بمعايير الجودة»إنتاجا وتلفيفا»والعمل على إزالة كل العراقيل الجمركية والمصرفية عن الصادرات المغربية من الحوامض نحو وجهة دول جنوب الصحراء الكبرى،وذلك بعد أن عرفت الحوامض المغربية منافسة شديدة بالأسواق الروسية والأروبية من قبل منتجين ومصدرين آخرين من تركيا وإسرائيل ومصر…
وتأتي هذه الندوة التي عرفت حضورا متنوعا من الملففين والمنتجين الفلاحين للحوامض ومؤسسات الأبناك والتأمينات والجمارك ومكتب الصرف ومكتب التصدير والإستيراد،في سياق المبادرة التي أطلقتها الجهة المنظمة بهدف تطويرجودة الصادرات المغربية نحو إفريقيا الغربية،والبحث عن الحلول لبعض الإكراهات التقنية والموضوعية التي حالت دون تحقيق انتظارات المنتجين الفلاحين والملففين والمسوقين المغاربة على حد سواء.
وكانت الورشات الموضوعاتية فرصة ثمينة لتدارس مختلف الإكراهات والإشكالات التي تتطلب جرأة سياسية وتنسيقا بين الحكومة المغربية وحكومات البلدان الإفريقية التي تربطها علاقات تبادل تجاري،من أجل بذل مجهودات مضاعفة لتيسير دخول الحوامض المغربية إلى دول غرب إفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى وتسهيل كل السبل لتأمين نجاح المبادلات التجارية.
وراهنت كل التدخلات على هذه السوق الإفريقية لكونها سوقا واعدة في المستقبل مستدلة بالأرقام والإحصائيات عن عدد الصادرات المغربية من المواد الغذائية والمشروبات في السنوات الأخيرة،حيث ارتفع عدد الأطنان من4215 طنا في سنة 2014 إلى 62870 طنا في سنة 2018/2019.وبالنسبة للحوامض ارتفع العدد من 3000 طن في الموسم الفلاحي لسنة 2017/2018 إلى 26 ألف طن خلال موسم 2018/2019،وهذا مؤشر إيجابي على رواج هذه السوق الجديدة والواعدة.
وفي ذات الورشات، طالب الفلاحون المنتجون والملففون للحوامض الدولة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي حالت دون تحقيق انتظارات التسويق،منها على الخصوص تخفيض القيمة المالية عن التعشير الجمركي بالحدود السنيغالية حيث تصل هذه القيمة المرتفعة إلى 92 ألف درهم عن الشاحنة الواحدة،وتسهيل صرف العملة بالدول الإفريقية والتفاوض أيضا مع كل المصارف لخفض تكاليف إعادة الأموال،والتفاوض مع السنيغال من أجل إلغاء الرسوم الجمركية على الحوامض المغربية كما هوالحال بالنسبة للمانغو السنيغالي مع القيام بحملة ترويج، وإشهارللحوامض المغربية بجميع وسائل التواصل والإتصال بهذه الدولة المستقبلة للصادرات المغربية ،وإحداث بنية تحتية وعقارات خاصة بالسوق الإيفوارية .
وطالبوا أيضا بتحديد أثمنة الفواكه والخضراوات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن الإيفواري و السنيغالي،حيث تتراوح الأثمان ما بين 40و80 درهما للكيلو الواحد من الخضروالفواكه بينما سعر الحوامض لازال مرتفعا بهذه السوق حيث يصل إلى 49 درهما للكيلو الواحد.
وفي تصريحه للجريدة، أكد يوسف الجبهة عضو جمعية ملففي الحوامض بالمغرب ورئيس تعاونية الزاوية لتلفيف الحوامض بالكَردان،أن مسألة التصدير من الحوامض إلى هذه الأسواق بقيت متعثرة بل متوقفة إلى حد ما بالرغم من أن المخطط الأخضر منذ انطلاقته في سنة 2008،أعطى أهمية كبيرة لمضاعفة الإنتاج.
بيد أن التصدير والتسويق لم يواكبا هذا الطموح الذي جاء به المخطط، حيث عرفت الصادرات من الحوامض والموجهة إلى السوق الإفريقية تعثرات كثيرة، لهذا اقترحت الندوة تدارس هذا المشكل والبحث عن حلول ناجعة.
وقال:»علينا اليوم كمنتجين وملففين ومصدرين أن نعطي للسوق الإفريقية نفس الاهتمام والعناية التي أعطيناها سابقا للسوق الأروبية،وهذا يعني الحرص في عملنا على جودة الإنتاج والتلفيف وتحسين الصادرات إلى الدول الإفريقية مع الأخذ بعين الاعتبار الزبون المستهلك سواء أكان أوربيا أم روسيا أم إفريقيا،ولهذا علينا أن نسهرعلى جودة المنتوج لنكون في مستوى تطلعات الأسواق العالمية».
وأكد خالد بونجمة رئيس الهيئة المنظمة لهذه الندوة الوطنية وعضو جمعية ملففي ومصدري الحوامض، أن دول جنوب الصحراء الكبرى تعتبر اليوم سوقا واعدة ستصل في غضون 2030حوالي 350نسمة تضم كلا من موريتانيا والسينيغال ومالي والنيجر وساحل العاج وغانا وغينيا بيساو وبنين ونيجيريا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكامبيا وليبيريا وسيراليون وطوكَو ،مستدلا بمؤشرات وإحصائيات عن حجم الإنتاج المصدر ورقم المعاملات المالية التي قدمها عن البلدان الإفريقية الغربية،حيث بين في كلمته أن هذه الدول هي الأكثر استقبالا اليوم للصادرات المغربية من الحوامض والخضراوات حيث تحتل السنيغال الرتبة الأولى متبوعة بساحل العاج ثم غانا ثم موريتانيا فمالي.
وأضاف يتطلب منا جميعا تتظافر جهود الجميع للتصدي لكل الإكراهات التي تعترض الصادرات المغربية من الحوامض، لهذا فحل المشاكل العالقة تعني كافة المؤسسات بما في ذلك المنتجون والملففون والمصدرون والجمارك ومكاتب الصرف والأبناك والتأمينات.
ومن جهة الإنتاج والتلفيف والتسويق، لابد لنا جميعا،يضيف بونجمة في مداخلته ،من تغيير أفكاروعقليات جميع المنخرطين في سلسة الإنتاج والتلفيف والتسويق : تغير أفكار المنتجين من أجل الحرص على جودة المنتوج في كل أنواع الحوامض وتغيير التقنيات المستعملة،وتغيير أفكار الملففين بالزيادة في محطات التلفيف وتغيير أفكار المصدرين بالحضور في المعارض الدولية وتغيير طرق التسويق.