الصادرات المغربية نحوها يمكن أن تتعدى 100 ألف طن سنويا مهنيو البواكر يطالبون الحكومة برفع الحواجز عن الأسواق الإفريقية

طالب مهنيو قطاع الحوامض الجهات الحكومية برفع العراقيل، وتسهيل المساطر التي تقف في وجه ولوج الصادرات المغربية من الحوامض نحو الأسواق الخارجية.
ورفع أصحاب محطات تلفيف الحوامض، خلال يوم دراسي نظم أول أمس السبت بالدار البيضاء، نداء الى الحكومة من أجل إدماج القطاع في الاستراتيجية الجديدة التي ينهجها المغرب بالتوجه نحو أسواق القارة الإفريقية.
وقال خالد بونجمة ،الكاتب العام لجمعية أصحاب محطات تلفيف الحوامض، إن هناك مجموعة من العوائق التي مازالت تحول دون تنمية صادرات المغرب من الحوامض نحو الأسواق الافريقية الناشئة، والتي من شأنها أن تحل جزءا من إشكالية التسويق التي تعاني منها المنتوجات المغربية في هذا القطاع.
وأضاف بونجمة في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الأهداف الانتاجية التي سطرت للقطاع ضمن مخطط المغرب الأخضر قد تم تجاوزها قبل الموعد المحدد، حيث وصل الانتاج اليوم إلى 116 ألف طن في الوقت الذي كان الهدف المسطر هو بلوغ 105 آلاف طن، غير أن الاشكالية التي باتت تطرح اليوم هي كون المنتجين يجدون صعوبة كبيرة في تصريف هذا الانتاج نحو الأسواق الخارجية، وخاصة الإفريقية منها مثل موريتانيا، ساحل العاج، السنغال، مالي، بوركينا فاسو، الغابون وغينيا.. وعند دراسة حجم وقيمة الصادرات لقطاعات الحوامض والطلب الفعلي لسوق جنوب الصحراء، تبين أن هذه الوجهة تمثل سوقا واعدة يمكن أن تساهم في حل المشكل (48 دولة، 910 ملايين نسمة أي 80% من ساكنة القارة) مع معدل نمو 6،5 ونمو يصل إلى 7% في اثيوبيا ورواندا. ويتوخى المغرب تصدير 100 ألف طن من البواكر نحو هذه الاسواق.
ويشتكي المهنيون في قطاع الحوامض من طغيان القطاع غير المهيكل الذي يسيء الى سمعة الصادرات المغربية في الخارج التي عرفت ارتفاعا في حجمها خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت من 9425 طنا سنة 2009 إلى 16082 طنا سنة 2013 .
وقال الكاتب العام للجمعية «إن القطاع غير المهيكل يرمي بالحجر بحيرة التصدير، مسببا توسيعا في الكم وبالتالي قيمة الصادرات الخاضعة للمواصفات». وأضاف بونجمة «إن القطاع غير المهيكل يجني أرباحا هائلة حيث يتمكن من اقتناء المواد النادرة مباشرة من عند المنتجين، وبالتالي يتم حرمان أصحاب القطاع المهيكل من عدة فرص. «
ونبه المهنيون القطاعات الوصية المعنية بما فيها إدارة الجمارك، مكتب الصرف ووكالة التنمية الفلاحية، الى العوائق التي يطرحها الجانب التشريعي، حيث رغم وجود اتفاقيات ثنائية إلا أنها ما زالت حبرا على ورق. أما في جانب اللوجيستكي فإن هشاشة البنية التحتية خصوصا النقل الدولي بما فيه البري والبحري يؤثر على الفاعلين، حيث تثقل كاهلهم بمصاريف إضافية مع التأثير على آجال تسليم البضائع . كما انتقد المهنيون المعاملات البنكية التي يعتبرون أنها في حاجة إلى تحيين قوانينها.
وقد حث المهنيون على تكثيف الجهود والبحث عن شركاء متميزين حسب عدة مؤهلات من دول إفريقية عدة، كما طالبوا السلطات الوصية بتوفير عرض المواد بوفرة للاستجابة للطلب وخاصيات اقتصاد دول جنوب الصحراء، وكذا بتوسيع الشبكة البنكية وتبسيط المساطر المالية لإيجاد حلول لضمان تحصيل مبالغ المعاملات ، ووضع شبكة لوجيستيكية تستجيب لحاجيات السوق (وضع خطوط جوية وبحرية منتظمة) تربط المغرب بأهم نقط التصدير.