في بيان للاتحاد الاشتراكي بجرسيف تنويه بتجاوب مصالح وزارة الداخلية مع مطالب الساكنة عبر إلغاء صفقة «الأراضي الجماعية المشبوهة»

في إطار أنشطتها التواصلية مع مناضلات و مناضلي حزب القوات الشعبية، و التي اتسمت بتقديم عرض مفصل حول موضوع « التحديد الإداري للأراضي الجماعية «، و بعد تداولها في شأن نقاط جدول الأعمال المدرجة في الإجتماع، أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرسيف، بيانا إلى الرأي العام أعلنت من خلاله «استمرار مختلف التنظيمات المحلية في الاستعداد لتخليد الذكرى الستين لتأسيس الحزب عبر حضور الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية ببوزنيقة، و كذا الملتقى الحزبي المقرر تنظيمه بالرباط يوم 29 أكتوبر، و العمل على التعبئة للقاء المزمع تنظيمه محليا بحضور قيادات وطنية وتاريخية» ، مسجلة «بارتياح كبير تجاوب المصالح المركزية لوزارة الداخلية مع مطالب ساكنة إقليم جرسيف عبر إلغائها لصفقة الأراضي الجماعية المشبوهة، و التي كانت السلطة الإقليمية تعتزم تمريرها في مطلع السنة الجارية لفائدة مجموعة من الوجوه السياسية والإنتهازية على حساب حق الانتفاع المخول قانونا لذوي الحقوق، « معتبرة « أن هذا الإجراء هو تجسيد حقيقي للإرادة الملكية و خطوة ملموسة لإحقاق الحق «.
البيان – الذي توصلنا بنسخة منه – أكد على مواصلة المعركة المحلية تحت شعار « من أجل فضح الفساد والمفسدين بإقليم جرسيف « إلى» حين إيقاف مختلف أشكال الفساد والعبث بالإقليم، مع «تسجيل خرق المساطر المعمول بها في تحديد الأراضي الجماعية للجماعات السلالية بالإقليم و تحديدا ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية كما وقع تغييره وتتميمه خاصة منه الفصل الرابع المتعلق بتذييع الخبر في الأسواق والدواوير وتعليق المرسوم ونسخة من المطلب فور نشره بالجريدة الرسمية في مجموعة من المؤسسات العمومية، وتسلم أو تلقي تعرضات المواطنات والمواطنين (الكتابية أو الشفوية) «.
بيان الكتابة الإقليمية طالب ، أيضا ، «باحترام حق الملكية كحق دستوري مكفول بالفصل 35 من الدستور و مسايرة توجه الدولة في تيسير عملية التحفيظ العقاري و اعتماد المساطر المعمول بها في جميع عمالات وأقاليم المملكة، بدل انفراد السلطة الإقليمية بإجراء خاص على المستوى المحلي في ما يتعلق بالوثائق التي تطلب في عملية التحفيظ» .