عبد المولى عبد المومني: قرار حل أجهزة التعاضدية العامة قرارجائر و سياسوي وفيه استعمال للشطط في السلطة ودون سند قانوني

في أول خروج إعلامي له بعد القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، في الحكومة السابقة القاضي بحل أجهزة التعاضدية وتعيين أربعة متصرفين مفوضين لتسييرها وتنظيم الانتخابات في أفق ثلاثة أشهر، عقد عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة وعدد من أعضائه ندوة صحفية السبت 26 أكتوبر الجاري لتسليط الضوء حول ملابسات اتخاذ هذا القرار.
قال عبد المولى عبد المومني إن وزير الشغل السابق لم يكن له هم في هذه الوزارة سوى حل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والانتقام من رئيس المجلس الإداري لها، إذ كان يجري ويلهث وعينه على هذه التعاضدية منذ أن كان كاتبا عاما لنقابته الاتحاد الوطني للشغل،مبرزا أن هذا القرار قرار جائر ومقيت، موضحا ، في ذات السياق، أنه قد عقد صباح نفس اليوم لقاء مع أعضاء المكتب والمجلس الإداري وتدارسوا الملابسات والارتباك الذي شاب اتخاذ هذا القرار، مشدداعلى أن أعضاء المجلس الإداري قد عبروا عن استيائهم التام واستغرابهم لاتخاذ كذا قرار بحل أجهزة التعاضدية المنتخبة ديمقراطيا دون سند قانوني حقيقي، كما جاء في القانون.
وسجل عبد المومني الذي كان يتمتع بمعنويات مرتفعة وواثقا من نفسه أن هذا القرار قرار سياسوي ولغرض في نفس يعقوب، يسعى من خلال حزب العدالة والتنمية لمحاولة السطو على أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مبرزا أنه الحزب الوحيد الذي شعر بانتشاء كبير ووصف بلاغ أمانته العامة القرار» بقرار نوعي ويهنئ الحكومة على اتخاذه»، موضحا في هذا الصدد ع أن فريق نفس الحزب اعتبر أن هذا القرار إنجاز تاريخي خلال طرحه لسؤال بالبرلمان بعد اتخاذ القرار.
وتابع عبد المزمني، أن السياق العام الذي اتخذ فيه هذا القرار وبتزامن مع التعديل الحكومي، وبسرعة نشره بالجريدة الرسمية، وتوصله برسالة رسمية تدعو رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للحضور لاجتماع انتخاب النائب الرابع لرئيس صندوق وكالة التأمين الصحي»، في نفس اليوم الذي صدر فيه بلاغ حل أجهزة التعاضدية لوزارة الشغل والإدماج، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن القرار قرار سياسوي وكان وراءه ضغوطات سياسية من أجل اتخاذه بتزامن مع الإعلان عن تشكيلة التعديل الحكومي، مفنداما جاء في القرار المشتركة من أن التعاضدية فيها اختلالات خطيرة، مؤكداأن التعاضدية العامة في عهد هذا المجلس الإداري انتقلت من 70 مليارا إلى 100 مليار في رأسمالها، وبفائض في الميزانية يصل إلى 11 مليار سنتيم، كما أن التعاضدية لم تتوصل ب 11 مليار سنتيم أخرى في ذمة الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، مستغربا كيف يتخذ مثل هذا القرار في التعاضدية العامة في الوقت الذي نتلقى فيه شهادات من مؤسسات دولية تشيد بتدبيرنا وتجربتنا المغربية الرائدة.
واستغرب عبد المولى أيضا كيف يتخذ قرار حل الأجهزة في ظرف وجيز، في الوقت الذي جمدت فيه وزارة الشغل والإدماج ملف الزيادة في التعويضات بالنسبة للمنخرطين في ما يتعلق بالتقاعد والعزاء والأبناء المعاقين … ويظل في رفوف الوزارة مجمدا،متهما الجهات التي اتخذت القرار بأن هناك شططا في استعمال السلطة، لأن ما انبنى عليه القرار هو «التجاوزات والاختلالات الخطيرة» إلا أن تقرير هيئة التأمينات لا يتضمن كلمة «خطيرة» أو اختلالات تهدد التوازنات المالية للتعاضدية كما ينص على ذلك القانون.
وخلص عبد المولى إلى أن تجار الدين والفساد تحالفوا اليوم من أجل الرجوع التعاضدية العامة للسطو على أجهزة لاستغلال أموالها ومحاولة جعلها خزانا واحتياطيا انتخابيا في أيديهم للسيطرة على قطاع الوظيفة العمومية الذي لم يستطيعوا الوصول إليه ، مشدداعلى أن أعضاء المجلس الإداري مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية والقانونية والقضائية والانتخابية، للدفاع عن الديمقراطية في تسيير وتدبير التعاضدية العامة للإدارات العمومية.