الأزمة تتجدد داخل التعاضدية العامة للموظفين

قال عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن "ما تُدوول حول حل أجهزة التعاضدية لا أساس له من الصحة".
وأضاف عبد المومني، في تصريح ل"المغربية"، أن "التعاضدية في وضعية قانونية، وماليتها سليمة، ولا مبرر لحل أجهزتها". وطمأن مكتب المجلس الإداري للتعاضدية، من جهته، منخرطي التعاضدية، نافيا حل أجهزتها.
ونفى مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني تطبيق الوزارة الفصل 26 من ظهير 1963، الذي يتعلق بحل التعاضدية، مشيرا إلى أن الوزارة توصلت بمراسلة في هذا الصدد من وزارة الاقتصاد والمالية، في عهد الحكومة السابقة، لكن لم تجد أي مبرر لحل أجهزة التعاضدية.
وأوضح عبد المومني أن "الخلاف حول طبيعة الجمع العام، استثنائي أم عاد، أمر بسيط، وهو خلاف حول تفسير القانون، الذي يجب أن يُعاد فيه النظر". واعتبر رئيس التعاضدية أن "هذا الخلاف صحي وبناء، يؤسس لمرحلة جديدة، لإعادة النظر في القانون الحالي وبناء قانون جديد مؤسس على المشاركة والنزاهة والشفافية".
وأضاف أن "إشاعة تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 لا أساس لها من الصحة"، وأن "هذا الفصل لا يمكن تطبيقه دون افتحاص أو تفتيش لمالية التعاضدية، الأمر الذي لم يحدث".
واستغرب تسريب وترويج مثل هذه الإشاعات، وقال إن "مكتب المجلس مكون من 8 أشخاص، يمثلون خمس نقابات، والمجلس الإداري يضم 33 عضوا، يمثلون 10 أحزاب، إضافة إلى النقابات الخمس، ما يؤكد أن أجهزة التعاضدية منتخبة بشكل ديمقراطي، وتمثل كل القوى النقابية والسياسية".
واعتبر أن "مروجي الإشاعة لا يتعدون أربعة أشخاص، لم يحالفهم الحظ في انتخابات هياكل التعاضدية، 3 من تيار النهج الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل، وواحد موظف بوزارة الداخلية"، هدفهم خلق البلبلة لا غير".
من جهته، ندد مكتب المجلس الإداري للتعاضدية في بلاغ صادر عنه، ب" نشر هذه الشائعة"٬ واحتفظ لنفسه ب"حق اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية".
وكان مكتب المجلس الإداري عقد اجتماعا طارئا أخيرا، واعتبر خبر حل أجهزة التعاضدية "عاريا من الصحة"، مؤكدا أن "الجهات التي تحاول الترويج لهذه الإشاعة، في هذه الفترة، تهدف إلى التشويش على محاكمة تبديد 117 مليار سنتيم، من أموال التعاضدية، التي وصلت إلى المراحل الأخيرة، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكانت المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين بمجموعة من التهم من بينها الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير.
وأفادت التعاضدية أنها صححت الوضعية الإدارية لأزيد من 45 ألف منخرط، وعالجت حوالي مليون و200 ألف ملف مرض، سنة 2010. وأوضحت أن "أجهزتها المسيرة استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات لصالح المنخرطين، على مدى السنتين الأخيرتين٬" وأن "عدد ملفات المرض التي عولجت ارتفع من 691 ألف ملف مرض سنة 2008، إلى حوالي مليون و200 ألف ملف مرض سنة 2010".
يذكر أن أحد الأعضاء السابقين بالأجهزة المسيرة للتعاضدية سبق أن عمم خبرا جاء فيه أنه "طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وقع كل من وزير التشغيل ووزير المالية، على قرار مشترك، يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية"، وأنه "في انتظار صدور هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، يتعين على الوزارتين الوصيتين تعيين متصرفين مؤقتين، يسهرون على التدبير المؤقت للتعاضدية، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة".
وأشار العضو السابق إلى أن "هذه التعاضدية تعيش على وقع اختلالات إدارية ومالية عدة، كما أن عبد المولى، ومن معه، ظلوا يصرون على تدبير شؤون التعاضدية، رغم عدم شرعية تلك الأجهزة".
وخلص مروج خبر حل التعاضدية إلى أنه "يبقى على كل من وزارة العدل والحريات، ووزارة التشغيل، ووزارة المالية إجراء افتحاص معمق ونزيه عن تلك الاختلالات وإحالة الملف على القضاء قصد متابعة المتورطين"، مطالبا وزارة التشغيل ب"العمل على إرجاع المستخدمين المتعاقدين، الذين فسخت عقود عملهم، منذ سنتين تقريبا، بطريقة غير قانونية، وكذا إرجاع النقابيين الثلاثة، الذين أوقفوا منذ حوالي سنة، بطريقة غير شرعية".