هل تدفع الانتقادات الحادة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وزارة التربية الوطنية لمراجعة استراتيجيتها حول إصلاح منظومة التعليم؟

مجلس عزيمان: الإيقاع الذي تتقدم به التربية في البلاد لن يحقق الاهداف
«إن التقدم المُحرَز حالياً في مجال إصلاح منظومة التربية يبقى خجولاً، ولا يكفي لتحقيق الأهداف المُتوخاة ضمن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المنظومة 2015-2030
هذا ما أعلن عنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال تقرير الهيئة الوطنية للتقييم ،والذي أكد فيه «إن الإيقاع الذي تتقدم به التربية لن يحقق به المغرب أهداف هذه الرؤية الإستراتيجية في سنة 2030.وأن أقصى ما يمكن تحقيقه سنة 2030 من لدن المغرب في مجال التربية هو نسبة 63.5 في المائة، أي أقل من ثلثي الأهداف المُدرجة في الرؤية الإستراتيجية».
وأورد التقرير أن تحليل المؤشر الوطني لتنمية التربية، الذي يضم 157 مؤشراً، يُبين أن بُعد الإنصاف هو الذي يحتل أحسن موقع بنسبة 62.5 في المائة سنة 2018. أما بُعدَا الجودة والارتقاء فلم يُحققا بعد نصف الأهداف المحددة لهما (48.7 في المائة و49.3 في المائة، على التوالي).
وحسب الهيئة، فإن مصدر العجز في تنمية التربية في المغرب يعود إلى جودة التربية بالأساس، وخاصة في بعدها الفرعي المتعلق بجودة
مكتسبات التلامذة والذي تواجه البلاد بخصوصه منذ مدة طويلة صُعوبات في تدارك النقص الحاصل فيه.
وفي نظر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الارتقاء بالفرد والمجتمع هو البعد الذي يستلزم بذل المزيد من المجهودات، خاصة فيما يخص التركيز على النجاح من خلال انخراط الفاعلين التربويين ومشاركتهم في النجاح المدرسي، ناهيك عن تشجيع البحث العلمي والتعلم مدى الحياة لفائدة الشباب والراشدين
واستند المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إصدار هذا التقرير التقييمي الأول للرؤية الإستراتيجية، على مؤشرات مُجمعة من قواعد البيانات الإدارية والأبحاث لدى الأسر والتقييمات الدولية بشأن التعلم المدرسي. وسيقوم المجلس، وهو هيئة استشارية مستقلة، في أفق سنة 2030 بإصدار تقارير تقييمية لكل ثلاث سنوات لتتبع تطبيق الرؤية الإستراتيجية عبر قياس تنمية التربية الذي يقوم على دعائم أساسية ثلاث، وهي الإنصاف والجودة والارتقاء.
الشامي: تدنّي مستوى المدرّسين ساهم في إضعاف المنظومة التربوية
من جهته، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجه انتقادات قاسية إلى المدرّسين المغاربة، لضعف مستوى المدارك العلمية لدى نسبة كبيرة منهم، وقال إنّه لا ينبغي التركيز فقط على اختبار التلاميذ، بل ينبغي أيضا اختبار المدرسين، كما هو معمول به في عدد من البلدان المتقدمة.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،تحدّث بخطاب صريح في الجلسة الثانية من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية بالصخيرات، حول مساهمة تدنّي مستوى المدرّسين في إضعاف المنظومة التربوية، مستدلّا بمعطيات رقمية خلُص بعد استعراضها إلى القول إنه «لا يمكن أن يكون لدينا تلاميذ جيدون إذا كان الأساتذة غير مؤهلين لأداء المهمة المنوطة بهم».
الأرقام التي قدمها الشامي تعود إلى سنة 2017، حين أجرى المرصد المغربي للتنمية البشرية بحثا لمعرفة كفاءة المدرّسين المغاربة في التعليمين العمومي والخصوصي، حيث قُدمت لهم أوراق في ثلاث موادّ، هي الفرنسية والعربية والرياضيات، تتضمّن أخطاء، وكان معيار النجاح في الامتحان هو اكتشاف 80 في المئة من الأخطاء الموجودة في أوراق الاختبار.
النتائج التي أسفر عنها البحث الذي أجراه المرصد المغربي للتنمية البشرية جاءت مخيّبة للآمال؛ إذ إن نسبة نجاح الأساتذة في مادة الفرنسية صفر في المئة، سواء بالنسبة لمدرّسي التعليم الخصوصي أو التعليم العمومي، وبالنسبة للعربية لم تتعدّ نسبة المدرّسين الذين اجتازوا الاختبار 3.5 في التعليم الخصوصي، و8.6 في التعليم العمومي، وبالنسبة للرياضيات اجتاز الاختبار 66.2 في المئة من مدرسي التعليم الخصوصي، و66.10 في المائة من مدرسي التعليم العمومي.
وعلّق أحمد رضا الشامي على أرقام البحث الذي أجراه المرصد المغربي للتنمية البشرية بالقول: «لا يمكن أن نقدم نظاما تعليميا ذا جودة إلى التلاميذ إذا كان لدينا هذا النوع من الأساتذة»، مضيفا: «آسف إذا كان هناك أساتذة في القاعة، فلا أقول إنّ مستوى جميع الأساتذة سيء، ولكن يجب أن نبحث عن الأسباب الحقيقة لهذا الإشكال».
واعتبر أنّ السبب الرئيسي لضعف مستوى شريحة من الأساتذة هو غياب الدافع لدى المتفوقين لممارسة مهنة التدريس، موضحا بالقول: «في كوريا جميع المدرّسين هم من نوابغ أفواج المتخرجين، وفي ألمانيا الشيء نفسه أيضا، ومؤخرا أضرب الأطباء عن العمل مطالبين بأن تتم مساواتهم في الأجور مع المدرسين في القطاع العمومي، فأجابتهم المستشارة ميركل بأنّ المدرسين يستحقون أجورا أفضل من الأطباء».
وفي الوقت الذي فشلت فيه جميع المخططات التي وضعها المغرب لإصلاح المنظومة التعليمية، قال أحمد رضا الشامي إنّه لا ينبغي الاعتقاد بأن المشكل يكمن في التلميذ المغربي، فالذكاء، يضيف المتحدث، مشترك عالمي، وجميع الشعوب يمكن أن يكون تلاميذها نجباء إذا توفرت لهم الشروط الضرورية، موردا أن «المشكل يكمن في المنظومة التربوية».
وتابع متسائلا: «كيف يمكن أن نعرف هل مستوى المدرّسين جيد أم لا؟»، ليجيب: «هناك طريقة سهلة، وهي اختبارهم؛ فكما نختبر التلاميذ، يمكن أن نختبر المدرسين، وهذا معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى، حيث يتم اختبار المدرّسين من طرف متخصصين في هذا المجال».
من جهة ثانية، شدّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تعميم التعليم الأولي، ليس فقط لكونه يمهد الطريق أمام التلميذ للنجاح في مساره الدراسي، بل لكون المجتمع يربح الكثير من هذا التعليم، موضحا أن دراسات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية بيّنت أنّ الطفل الذي لم يستفد من التعليم الأولي ترتفع نسبة الاحتمال أن يكون مجرما بعد بلوغ ثلاثين سنة، مقارنة مع الطفل الذي يحظى بالتعليم الأولي.