تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتطوير وإصلاح نظام الوساطة في سوق الشغل، والرفع من مهنيته عبر إشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في تركيبة المجلس الإداري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تكريسا لمبدأ التمثيلية الثلاثية في التسيير. الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم بتاريخ 5 نونبر 2014 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.00.220 الصادر في 2 ربيع الاول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 99/51 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية للشروع في دراسته بتاريخ 2 دجنبر 2014 . وتعتبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وقد أوكل لها المشرع المغربي مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العمومية. وفي هذا الإطار، تقدم الوكالة مجموعة من الخدمات المتعلقة بالوساطة في التشغيل سواء لفائدة الباحثين عن شغل من خلال تنظيم مقابلات مهنية من أجل التموقع في سوق الشغل وورشات البحث عن العمل، ومرافقة الباحثين عن العمل الذين يواجهون صعوبات في الاندماج وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل (إدماج، تأهيل، مقاولتي) أو لفائدة المشغلين من خلال مواكبة المقاولات لتدبير مواردها البشرية ومعالجة عروض العمل. إلا أن الظهير الشريف رقم 1.00.220 الصادر في 2 ربيع الاول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 99/51 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يمنع طالبي العمل غير المؤهلين أو غير الحاصلين على شهادات من الاستفادة من برامج التشغيل العمومية. كما أن مقتضيات هذا القانون لا تسمح بإضفاء طابع الحكامة على قرارات مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الذي يتكون فقط من ممثلي الادارة العمومية، وبالتالي تفويت فرصة تعزيز الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال التشغيل، تكريسا لمبدأ ثلاثية التسيير على غرار بعض المؤسسات العمومية (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...) من هذا المنطلق، يأتي هذا المقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.00.220 الصادر في 2 ربيع الاول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 99/51 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي يهدف إلى: * تطوير وإصلاح نظام الوساطة في سوق الشغل والرفع من مهنيته عبر إشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في تركيبة المجلس الإداري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، تكريسا لمبدأ التمثيلية الثلاثية في التسيير، تنفيذا لقرار دورة مجلس إدارة الوكالة سنة 2004 وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره سنة 2010. * توسيع مهام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتشمل الباحثين عن العمل غير حاملي الشهادات. * تحديد عدد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في 24 عضوا (8 ممثلين عن السلطة الحكومية، 8 ممثلين عن المنظمات النقابية و8 ممثلين عن المنظمات المهنية). * الارتقاء بمنصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى مدير عام. * تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل التي تقررها السلطات العمومية والوساطة في التشغيل لفائدة جميع طالبي الشغل والمشغلين.
