دعا إلى وضع التعليم والشباب و التقاعد على رأس أولويات مغرب مابعد 2015 .. الحليمي: عدم تكافؤ الفرص في المغرب يتسبب بنحو 26.4 % في تفاوتات الأجور

دعا أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط إلى المغرب مدعو بصفة عامة إلى ضرورة تحديد أهداف جديدة للمستقبل استجابة للاحتياجات المستجدة في المجتمع، بموازاة مع انشغالات المجتمع الدولي والتي ما فتئت تشكل اليوم موضوع نقاش على مستوى مختلف القارات ولاسيما بإفريقيا.
واعتبر الحليمي خلال لقاء نظم حول أهداف التنمية لما بعد 2015 أن إصلاح التعليم و تثمين مؤهلات الشباب و إذابة الفوارق بين الرجال والنساء وضمان التقاعد الكريم للمغاربة يجب أن تكون على رأس الأولويات التنموية لمغرب الغد.
وكشف المندوب السامي أن الاستفادة غير المتكافئة في نظام التعليم والتكوين تعد أحد أهم أسباب عدم المساواة، حيث أن 31.3% من إجمالي عدم المساواة تعزى إلى تفاوت مستويات تعليم أرباب الأسر.
وعزا الحليمي التفاوتات في الأجور إلى الظروف التي يواجهها الأفراد والخارجة عن إرادتهم (عدم تكافؤ الفرص). على الصعيد الوطني، حيث يسهم عدم تكافؤ الفرص بنحو 26.4% في تفاوتات الأجور، مضيفا أن الدراسة التي أنجزتها المندوبية حول الحركية الاجتماعية بينت بوضوح الطابع الهيكلي لعدم المساواة، فمعدل الارتقاء الاجتماعي هو أعلى لدى الرجال (43.7%) مقارنة بالنساء (17.9%) وأكثر شيوعا في الوسط الحضري (51.1%) مقارنة بالوسط القروي (14.8%).
وطالب الحليمي بضرورة تثمين الفرص التي يتيحها انخراط المغرب في انتقال ديمغرافي متقدم، خصوصا، تثمين المؤهلات الهامة التي يجسدها اليوم ولفترة طويلة، وخصوصا الوزن الذي يمثله الشباب ضمن الهرم السكاني للمغرب. وأوضح أن الشباب يواجه اليوم عدم ملاءمة تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل ومعاناتهم كذلك من آفات البطالة والشغل الناقص وضعف دخلهم. وهم الآن من بين الفئات الأكثر عرضة للبطالة. يبلغ معدل البطالة لدى الفئة العمرية 15- 24 سنة 19.3%، أي ضعفي المستوى الوطني. ويصل هذا المعدل إلى 25% بين الشباب حاملي الشهادات المتوسطة و 60% من بين خريجي التعليم العالي.
وخلص الحليمي الى أن هذه العوامل هي السبب في المستويات العالية لعدم ثقتهم بالمؤسسات حيث يتبين من خلال البحوث والدراسات المنجزة من قبل المندوبية أن هناك تفاوتا في إدراكهم للحقائق الوطنية مع ضعف تواصلهم مع المنظمات الاجتماعية والسياسية. وهذا ما يفسر حسب الحليمي أن أكثر من نصف الشباب لا يشاركون بالمرة في الانتخابات، 21% منهم فقط تعطي ثقة كبيرة للعدالة، و17% للصحافة و16% للمنظمات غير الحكومية و9% للبرلمان و7% للجماعات المحلية و 5% للأحزاب السياسية.
وعلى صعيد المساواة بين الجنسين قال المندوب السامي في التخطيط أنه بالرغم من التحسن الملموس في تقليص الفوارق بينهما ، لا زالت 45.7% من النساء تعاني من الأمية ومستويات عدم النشاط والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال. حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل أقل من 24%. أضف إلى ذلك أنه بالرغم من جهودها في الحصول على دبلوم، تعاني المرأة من البطالة مرتين أكثر من الرجل، بنسب تبلغ على التوالي28% و14% . فضلا عن ضعف مشاركتهن في سوق الشغل، فإن النساء الأجيرات لديهن أجر متوسط أقل ب 26 % مقارنة بالرجال.