فضيحة من العيار الثقيل: أول خرق للانتخابات بدأ أول أمس إرادة الاستفراد بالمسلسل بدت واضحة

أكدت مصادر موثوقة أن اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2014، كان مبرمجا يوم الإثنين الماضي وتم تأجيله إلى يوم الأربعاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نبه في افتتاح الجلسة إلى أن هناك خطأ في برمجة مقترح القانون الذي تقدم به الفريقان الإستقلالي والإشتراكي والذي يرمي إلى إحداث الهيئة الوطنية للاشراف على الإنتخابات.
وأوضحت أن لجنة الداخلية تم إخبارها بالإجتماع السابق وأن مكتب اللجنة لم يتوصل من مكتب مجلس النواب بمقترح الفريقين، ولهذا تعذر على اللجنة برمجة مقترح القانون ونبه الأخ عادل بنحمزة، عضو الفريق الإستقلالي الى أن تصريح المكتب لم يكن سليما وأشهر بنحمزة في الإجتماع محضر مكتب مجلس النواب الذي تمت بموجبه إحالة مقترح القانون حول إحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الإنتخابات على مكتب اللجنة بتاريخ 23 شتنبر 2014 ، علما أن الفريقين قد وضعا المقترح يوم 21 يوليوز 2014 .
وأكد بنحمزة على ضرورة التقيد بالنظام الداخلي انسجاما مع المادة 128 منه التي تلزم مكتب اللجنة ببرمجة مقترحات ومشاريع القوانين اعتمادا على تاريخ الإحالة عليها، والحال أن مكتب المجلس قام ببرمجة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، علما أن هذا المشروع لم يتم وضعه من قبل الحكومة إلى يوم فاتح أكتوبر 2014، وتمت برمجته يوم 3 أكتوبر 2014.
ورغم أن النظام الداخلي هو في صف المعارضة وفي صف الفريقين الإستقلالي والإشتراكي أيضا، فإن الأغلبية الحكومية رفضت الخضوع للنظام الداخلي وقررت الإستمرار في مناقشة مشروع الحكومة في مس واضح لحقوق المعارضة، وعدم الانضباط إلى مبدأ التشاركية.
وقال بنحمزة اتضح أن كل ذلك يعكس إرادة الإنفراد بإعداد المسلسل الإنتخابي والقوانين الإنتخابية، وهي سابقة في تاريخ الإنتخابات بالمغرب التي بنيت دائما على التوافق وعلى الحوار السياسي. ولهذا قررت المعارضة عدم تزكية خرق النظام الداخلي، وقررت الانسحاب من الاجتماع وعرض الموضوع على مكتب مجلس النواب وتفويض لقياداتها السياسية اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للتعاطي مع القوانين الانتخابية والقوانين المرتبطة بالجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية استمرت في مناقشة مقترح الحكومة والغريب في الأمر أن مناقشة مشروع قانون يرهن المغرب لمدة من الزمن لم تدم أكثر من 60 دقيقة مما يؤشر على فضيحة من العيار الثقيل، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح التعديلات يوم أمس الخميس 23 أكتوبر 2014 والتصويت سيكون في اليوم الموالي يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014.
واعتبر بنحمزة ذلك أول خرق وأول إخلال بنزاهة الانتخابات حيث يبدأ الخرق في الاستحقاقات من اللوائح الانتخابية، الشيء الذي سيكون مؤشرا واضحا ومساعدا على مقاطعة جميع حلقات المسلسل الانتخابي إن لم يتم فتح نقاش سياسي رصين وديمقراطي حول هذا المسلسل.
وفي هذا السياق نبه البلاغ المشترك للملتقى الوطني الأول لأطر ومناضلي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية وأن تكون جميع القوانين والمراسم التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات المقبلة موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوريا، وموضوع تعديلات جوهرية وليس روتوشات تجميلية.