أحزاب الأغلبية تتفق على تأجيل الانتخابات إلى منتصف السنة المقبلة

يبدو أن الحكومة حسمت أخيرا في موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد اجتماع قيادة أحزاب التحالف الحكومي أمس الأول، للتداول في شأن الرغبة التي أبدتها بعض المكونات في تأجيل موعد الاستحقاقات المقبلة إلى صيف السنة القادمة. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد يكشف في الأيام القليلة المقبلة، عن قرار تأجيل موعد الانتخابات الجماعية إلى يونيو 2013، خلال الجلسة العمومية التي سيعقدها مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل لمساءلته.
فخلال الأسبوعين الأخيرين ظل موقف الأغلبية الحكومية متدبدبا، بين رأي يرى بضرورة الالتزام بإجراء الاستحقاقات الانتخابية قبل الدورة التشريعية المقبلة، وآخر يرى أن الوقت لا يسمح بإعداد النصوص القانونية المرتبطة بالعملية، وهو ما يعني عمليا الدعوة إلى تأجيلها لفسح المجال أمام الإعداد الجيد لها.
ولم تستطع مكونات الأغلبية أن تحسم موقفها في اجتماع سابق، وأرجأت التداول في شأنه إلى حين عودة رئيس الحكومة، الذي كان في زيارة إلى إسبانيا. حيث لم يطلع وزير الداخلية، محند لعنصر، عن الأجندة الزمنية لإجراء الانتخابات المقبلة، ولم يقدم أي معلومات لحلفائه حول مراحل إعداد النصووص القانونية المرتبطة بها، ولا حتى عن موعد إطلاق المشاورات مع باقي مكونات المشهد السياسي بشأن هذه النصوص. واكتفى خلال اجتماع عقد الأسبوع ما قبل الماضي بالتلميح إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات.
وكان من المتوقع أن يدعو رئيس الحكومة، أواسط الأسبوع الماضي، قيادات أحزاب التحالف الحكومي إلى اجتماع سيكون في جدول أعماله تحديد أجندة زمنية لمختلف الاستحقاقات المقبلة، وإعلان فتح مشاورات بشأن النصوص القانونية المرتبطة بها، وبالتالي الحسم في الغموض الذي يلف هذا الموضوع.
وعزت مصادر موقف الحكومة بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية إلى صيف السنة المقبلة إلى ضرورة أخذ ما يكفي من الوقت لإعداد النصوص التشريعية المرتبطة بالعملية، بدءا من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومدونة الانتخابات، بما فيها الميثاق الجماعي، وأيضا القانون المتعلق بالجماعات الترابية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة، وفق ما أعلنت عنه، القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على البرلمان قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، الذي يتطلب مناقشته والمصادقة عليه وقتا طويلا. قبل أن تعلن إطلاق المشاورات حول النصوص المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة.
ووضعت الأغلبية الحكومية بموقفها الجديد حدا للإشاعات والتكهنات حول إجراء الاستحقاقات الانتخابية، سواء منها انتخابات الجماعات الترابية أو المهنية أو انتخابات المجالس الجهوية الممهدة لانتخابات تجديد مجلس المستشارين، قبل أكتوبر المقبل، واحتمال تأجيلها.