الاتحاد العام لمقاولات المغرب راض عن مساهمته في إعداد قانون المالية 2020

اعتبر محمد حديد رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن حصيلة مشاركة الاتحاد في الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، كانت «إيجابية على العموم».
وقال خلال لقاء صحافي نظم عقب انعقاد المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الإثنين، إن الاتحاد كان قد نشر قبل عشرة أشهر، التوصيات الأساسية، البالغ عددها عشرة، والتي بلورها كي يدافع عنها خلال مرحلة وضع مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا إلى أنه تم أخذ بعين الاعتبار ثمانية من هذه التوصيات خلال قانون المالية الذي صودق عليه.
وتابع أن من بين هذه التوصيات تلك المتعلقة بإنشاء الشركات الكبرى (الهولدينغ)، وتعزيز الثقة لدى الفاعلين، وتشجيع إنشاء المقاولات الناشئة، مشيرا إلى أن من بين النقط، التي تم الاحتفاظ بها في المشروع الأصلي، كان التخفيض في معدل الضريبة على الشركات إلى 28 بالمائة بالنسبة لكل الشركات، مع منح امتياز بالنسبة للشركات التي تنشط في القطاع الصناعي، والتي لا تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم.
ولفت السيد حديد إلى أن إعادة الهيكلة الجبائية للمقاولات التي تنتمي لنفس المجموعة، كانت موضوع طلبين تم إقرارهما أيضا، علاوة على الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يساهمون في مجموع الرأسمال الذي بحوزتهم في شركة واحدة أو عدة شركات.
وشكلت هذه الندوة أيضا مناسبة لإعلان الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن قبول ترشح الثنائي شكيب العلج وأحمد مهدي التازي لانتخابات الرئاسة، وذلك خلال اجتماع للمجلس الإداري للاتحاد المنعقد يوم أمس الاثنين.
وحسب الاتحاد، فإن قبول هذا الترشيح جاء بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة الانتخابات وتحديد قائمة المرشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم لمنصبي الرئيس والنائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف أنه تم اعتماد ترشيح كل من شكيب العلج وأحمد مهدي التازي للتقدم لشغل على التوالي منصب الرئيس ونائبه إبان الاقتراع التي سيجرى بمناسبة الجمع العام العادي الانتخابي المقرر عقده يوم الأربعاء 22 يناير 2020.