نقابة تدعو إلى الحوار بشأن قطاع سيارات الأجرة بوجدة

أكد الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة ، في مراسلة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، على «ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار بخصوص قطاع سيارات الأجرة، وذلك لمعالجة وحل المشاكل و»الاختلالات» التي يعيشها هذا القطاع والتي تتنافى مع الخطاب الرسمي للدولة والرامي إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المرتفقين».
ومن بين المشاكل التي يعاني منها القطاع، أشارت المراسلة إلى أن مصالح الشؤون الاقتصادية «عمدت إلى إجبار مستغلي سيارات الأجرة على الإدلاء بشواهد الحياة لمالكي المأذونيات قصد الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول»، وهو الإجراء الذي اعتبرته المراسلة النقابية «لا معلل قانوني له على اعتبار أولا أن المستغل غير معني بشهادة لا تعنيه، وثانيا أن شواهد الحياة هذه غير متضمنة في وثائق مصالح وزارة الداخلية لإمكانية الاستفادة من الدعم»، مضيفا بأن «سلطات مدينة وجدة تشكل الاستثناء عن باقي المدن المغربية في اجتهادها بوجوب تقديم شواهد الحياة».
وإلى جانب ذلك، أبرزت المراسلة بأن «شرط المدة المتبقية في العقد النموذجي والمحددة في أربع سنوات» يعيق استفادة مهنيي سيارات الأجرة من منح دعم تجديد الأسطول، مؤكدة بأن هذا الإجراء «اعتمدته ولاية جهة الشرق دون سائر الولايات والعمالات»، زيادة على «ضمان استمرار العلاقة التعاقدية عبر التقيد بمضمون محضر اجتماع حرر مع ولاية الجهة الشرقية وذلك تنفيذا للدوريتين الوزاريتين 61-16».
هذا، والتمست المراسلة من والي جهة الشرق العمل «على تحويل المأذونيات التي يتعذر تحويلها إلى ذوي الحقوق، إلى مستغليها ، وذلك ضمانا لقوت يومهم ومصدر رزق أبنائهم»، مع التأكيد على أن «التوكيل يحدد شرعيته ما هو متضمن في قانون العقود والالتزامات وأن الصلاحيات التقديرية ليس لها من مبرر سوى المحاباة والمجاملة، وعليه فالمطلوب هو أن يخضع التوكيل للضوابط وليس للتقدير» تقول المراسلة.