«إن التصور الذي نقترحه لإرساء نموذج تنموي جديد، من موقعنا كحزب تقدمي حداثي ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن ، يقوم على خمسة مرتكزات أساسية نراها ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث التحولات الحاسمة في أفق 2040 . وتتحدد هذه المرتكزات في: المرتكز المؤسساتي، والمرتكز الاقتصادي، والمرتكز الاجتماعي، والمرتكز المجتمعي ، والمرتكز الثقافي» – أولا، المرتكز المؤسساتي: «إن المرتكز المؤسساتي سيمكن من تقوية دور المؤسسات لإسناد النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تطمح إلى تطويره بلادنا في إطار المقتضيات الدستورية ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات. وفي هذا الصدد ، لا بد من العمل على تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان المقيت . الأمر الذي يتطلب إصلاحات قوية من أجل تمثيلية سياسية حقيقية في كل الهيئات المنتخبة ، الوطنية والجهوية والمحلية ، ما دامت بلادنا قد اختارت طريق الديمقراطية في تدبير شؤونها العامة . ولذلك ، فإن الأوان، للقيام بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية بما يسهم في تجديد النخب السياسية وترسيخ تمثيلية القرب، إذ نؤكد أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين ، ومن شأن هذه المراجعة أن تفرز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفأة ونزيهة، ويمكن من الرفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة بما ينعكس ايجابا على جودة ونجاعة التدبير العمومي …» «… ولا نعتقد إطلاقا بأن التغيير الضروري للواقع الحالي من أجل بناء نموذج تنموي جديد يمكن أن يتم دون إصلاح المنظومة الانتخابية التي تعتبر بحق المدخل الأساسي لتوفير شروط إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .» في الملتقى الجهوي للشبيبة الاتحادية بجهة طنجةتطوانالحسيمة – شفشاون 29 نوفمبر 2019 – عبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذ ادريس لشكر، عبر عن عدم اطمئنان الاتحاد الاشتراكي للوضع الحالي، لأن المشهد السياسي ، إذا ظل بهذه الرتابة وبهذه الطريقة دون أن نحضر جميعا لمرحلة 2021، فإن الوضع سيعرف انتكاسة كبيرة ، محذرا من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة ؛ من هنا وجب على الحكومة الإسراع في فتح ملف القوانين المتعلقة بالانتخابات واتخاذ الإجراءات والتدابير لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية وعدم العزوف منها، فالمغرب إذا لم يقدم المثال والنموذج للتصدي لمجموعة الكائنات الانتخابية التي تفسد الانتخابات في ربوع الوطن، فإنه يتعذر الحديث عن انتخابات نزيهة ؛ حيث إن المفسدين لهم قدرات كبيرة في الإفساد والتلاعب…. والمغرب يقدم نموذجا واضحا لمحاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة. والسؤال المطروح بإلحاح : متى ستظل جريمة إفساد المؤسسات مستمرة ؟! من هنا فالضرورة تفرض على الحكومة جعل الورش المتعلق بالقوانين الانتخابية ورشا إصلاحيا حقيقيا ؛ وهذا مفروض أن يفتح اليوم ؛ فليس مقبولا ولا معقولا أن ننتظر ليلة الانتخابات لتتم الدعوة إلى التوافق …. إن الإصلاح لا يمكن أن يتوافق مع الفساد واستمرار هذا الوضع لا يستقيم مع المشروع التنموي الجديد الذي تتوخاه البلاد…. وهذا تذكير وتأكيد لما قاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ذ ادريس لشكر أمام المجلس الوطني -29 شتنبر 2018-:(اننا متيقنون ان هذه الإصلاحات لا يمكن أن تترجم في أرض الواقع ، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية ، في كل الهيئات المنتخبة ، الوطنية والجهوية والمحلية ، لأن بلادنا اختارت طريق الديمقراطية، في تدبير شؤونها العامة، غير أن التجربة بينت ان المغرب محتاج إلى مراجعة المنظومة الانتخابية، برمتها ، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة ، ونعتبر أنه حان الوقت للتقييم والمراجعة والإصلاح . وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد، وسنعمل على تجديدها ، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية في المغرب ، وإفراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفأة ونزيهة . وهنا نريد أن نؤكد أننا مقتنعون بأن هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح، على حسن التدبير والنجاعة في التسيير ، وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، ناهيك عن أن الانتخابات ، وما تسفر عنه من مؤسسات، أصبحت بالنسبة للبعض سوقا للربح والكسب، المادي والايديولوجي. إننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي، من أجل بناء نموذج تنموي جديد ، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية ، لأن هذا المدخل السياسي، هو الذي يسمح بإنجاح أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي. وفي نفس هذا السياق ، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري ، رهين أيضا بنظام حكامة جديد وبنخب إدارية ومنتخبة قادرة على القيام بأدوارها .) وقد أكد البيان الصادر عن المجلس الوطني -29 شتنبر 2018 – على ضرورة التفعيل الجدي والديمقراطي لمقتضيات دستور 2011 , خاصة ما يتعلق بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام .وأكد البيان على موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية ، ونهج إصلاحات سياسية حقيقية ، للقطع مع الفساد الانتخابي ، الذي لم يعمل سوى على تشويه صورة مؤسساتنا التمثيلية ، والحكم عليها بالضعف والوهن والشلل ، بسبب تفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والتسيب وإقصاء الكفاءات . وبنفس الرؤية والقناعة ؛ جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول أمام المجلس الوطني -29 يونيو 2019 – « … وإذا كنا قد ساهمنا قبيل كل محطة انتخابية في تقديم المقترحات اللازمة بخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية ، فإننا نؤكد أننا سنستمر في نفس النهج حتى الوصول إلى منظومة متجانسة ومتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية . إننا نعتبر أنه ينبغي معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي ، وذلك من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين ؛ ضرورة تدعيم الأحزاب السياسية بما يمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور ، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية»، وفي نفس السياق، وبنفس الرؤية والإرادة، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي، في الملتقى الوطني للرؤساء الاتحاديين بالجماعات الترابية، يوم السبت 13 يوليوز 2019 بالرباط: « هذه مناسبة لكي نؤكد أن بعض رجال السلطة عليهم أن «يدخلوا سوق رأسهم»، وأن كل محاولة إغواء أو ترغيب من طرفهم، مدعين أن مشروعا هنا آو مشروعا هناك، أقول لهم ، بكل مسؤولية، ليس للدولة أي مشروع غير إصلاح مقومات هذه الدولة، ولذلك اطمئنوا ! أريد أن أقول ، بكل مسؤولية، إن كل استغلال سياسوي، سواء للدين أو للمال، أو حتى لبعض المشاريع التي ينجزها البعض ، مصرحين بأنهم غير مهتمين بالانتخابات ، نحن عكسهم ، نقول مهتمون بالاستحقاقات القادمة ، ويجب فتح حوار جدي وحقيقي بشأنها في الدخول السياسي والاجتماعي القادم». يقول الكاتب الأول، في ذات الملتقى « نقول للحكومة بشكل مسؤول، لا تتركينا حتى ليلة الانتخابات للحديث معنا حول المنظومة الانتخابية وكيفية إصلاحها ، وندعوها من اليوم لمباشرة حوار حول الإصلاحات مع كافة الطيف السياسي لمقاومة هاتين الآفتين ، لنعمل بشكل مشترك متوجهين إلى المستقبل ، ونحمل الإدارة الترابية مسؤوليتها في تدبير هذا الأمر بحوار حقيقي ابتداء من شتنبر ، في قضية المنظومة الانتخابية وفي التمويل العمومي للأحزاب السياسية ». «إن البناء السياسي والمؤسساتي الصلب ضروري لتطوير البنية الاقتصادية وضمان ديناميتها بطريقة عقلانية تسفر عن إمكانيات هائلة لإنتاج الثروة ودعم تنافسية البلاد ، وتسخير النمو الاقتصادي لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين». ثانيا «لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية» «…. المجتمع السياسي لم تتح له نفس الإمكانيات التي اتيحت للمجتمع المدني ، ومع ذلك يقوم بأدواره التعبوية الكاملة والمؤثرة.» - مقدمة لا نمل من تكرارها إن المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة خاصة ودقيقة، مرحلة انتقالية ، مرحلة يطبعها الغموض والالتباس، الخلط وتبادل الأدوار والوظائف… مثلما يحدث في الجمعيات أو بعضها التي تبشر بنهاية السياسة وموت الأحزاب وعقم الفاعلين السياسيين التقليديين. ونؤكد أن السياسة لم تنته وأن دور الأحزاب ضروري لإنجاح المشروع الديمقراطي الحداثي الذي تنشده بلادنا، باعتبار الاحزاب ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، ولا يمكن أن نتصور أي تحول ديمقراطي، أو ديمقراطية بدون أحزاب، فالديمقراطية كما تحققت في العالم هي ديمقراطية الاحزاب السياسية، من هنا لا يمكن أن نؤسس ونبني مشروعا ديمقراطيا بالتشكيك في دور الأحزاب وتبخيس فعاليتها ، أو بمحاولة تجاوزها او إلغائها… إن الحزب يختص، من بين كل المؤسسات المجتمعية (الجمعيات، النقابات، مؤسسات الإعلام …) بالممارسة السياسية وتاطير المواطنين وتأهيلهم لممارسة الشأن العام، كما يعمل على تكوين النخبة السياسية، خدمة للمواطنين وتلبية لحاجاتهم المتنوعة والمختلفة وتحت مراقبتهم ومحاسبتهم… وهذا أوج ما وصلت اليه الديموقراطيات المعاصرة بعدما استكملت نضجها المجتمعي واستقرارها السياسي… الحزب إذن وسيلة من وسائل ممارسة الشأن العام السياسي ، يتقاطع مع كثير من المؤسسات المجتمعية الحديثة، من غير أن تتمكن اي منها من ان تنوب عنه في تربية المواطنين على ممارسة حق المشاركة السياسية، وأن ذهب بعضهم عن جهل او خلط مع سبق الإصرار الى التبشير ببديل عن الاحزاب السياسية ، يحصرونه في جمعيات محسوبة على المجتمع المدني او ما شابهها … نعم هناك انسحاب من السياسة وعزوف عن الاحزاب، مقاطعة للانتخابات وتبخيس للمؤسسات التمثيلية … وكل هذا وليد عوامل متعددة ؛ تاريخية، اجتماعية وثقافية …من هنا وجب التفكير جديا في الأمر ووضع استراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى تصالح المواطنين مع السياسة وممارسيها، مع الانتخابات والمؤسسات التي تكون نتيجة لها…وهذا الإشكال وعاه ويعيه الاتحاد الاشتراكي بعمق، ويجتهد فكريا وتنظيميا لإعادة الاعتبار للسياسة…ويعتبر أن أنجع السبل لتحقيق هذه الغاية، تكوين المواطنين وتأطيرهم ، توعيتهم وتحريرهم من البؤس الفكري والفقر المعرفي، تطهيرهم من الأوهام والمغالطات ، انتشالهم من تجار الدين والفقر… – لا مجتمع مدني بدون مجتمع سياسي يجب أن نحذر مما يقال عن المجتمع المدني، وبالخصوص يجب الا يتحول نشطاء المجتمع المدني الى صيغة جديدة ل (الصاب اي اللامنتمين الذين كانوا أداة للتمييع ، وهناك الآن تحامل على الاحزاب وبالذات الاحزاب الديمقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي… ولا يستبعد أن يكون الهدف هو خلق الفراغ ، والفراغ أشد قتلا من القمع، والقمع يمكن أن يكون مجرد فترة وتمر ، ويمكن أن يصيب الوهن مرتكبه ، أما الفراغ فهو يقتل القريحة ويستمر مفعوله عدة احقاب، فلنحذر من من خلق الفراغ بتمييع الاحزاب السياسية والاستمرار في بلقنة الحياة السياسية.. وفي مقابل هذا الطرح، نؤكد أن العمل الجمعوي الجاد والهادف ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق الديموقراطية والتنمية . فالديموقراطية لا تقوم على اختيار المنتخبين فقط بل على مساهمة المجتمع كله . إن الأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام … ركائز محورية للديموقراطية، فإذا كانت الاحزاب تقرر فالجمعيات تقترح، تراقب وتنتقد، وتطالب بالتغيير والتصحيح ، والنقابة تدافع عن مصالح العمال….. إن ما يجمع الحقل الجمعوي / المجتمع المدني والحقل الحزبي / المجتمع السياسي هو التكامل والتفاعل ، فلا مجتمع مدني بدون مجتمع سياسي، ولا يمكن للاول تجاوز الثاني او الاستغناء عنه. ان المجتمع المدني لا يمثل مشروعا سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا ، ولا يشكل سياسة عمومية. واعتمادا على هذا نقول ؛ ان المجتمع المدني لا يمكنه أن يلغي دور الاحزاب السياسية او مساءلة أسس العمل الحزبي، ولا يمكن اعتباره ، كما يعتبره البعض لأسباب وخلفيات مختلفة ، بديلا للعمل السياسي المنظم حزبيا… إن الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية يميز بينهما الاختصاص، فالحزب مختص في النشاط السياسي وكافة الأنشطة المؤطرة والمؤدية اليه، بينما تختص الجمعيات المدنية بالفعل المدني وكل تبعاته، وإذا كانت حدود التمييز بين السياسي والمدني صعبة جدا ، فإن الحزب السياسي والجمعية المدنية يتكاملان، وأن استعمل أحدهما الآخر للوصول إلى أهدافه، وهو شيء إيجابي في حد ذاته ، لأن كليهما يحسب على التأطير المجتمعي دونما تنافر كما يحاول ان يوهمنا بذلك أعداء الممارسة الديموقراطية الحديثة مطروح اذن على الجمعيات المدنية ان تسند الاحزاب التي تحترم قواعد الممارسة الديموقراطية، مطروح عليها ان تلعب دورا أساسيا في إصلاح الامور. ان الممارسة الديموقراطية الفاعلة والناجعة هي التي تقوم على مشاركة فعلية للمواطن، وعندما أقول المواطن لا أقصد بشرا يشارك في الانتخابات كقطيع، المواطن له دلالة أرقى وأسمى، ولا يجوز الحديث عن وجود مواطن اذا كان المرء لا يعير اهتماما للمحيط الذي ينشأ فيه ويتأثر منه، بتعبير آخر هذه الثقافة التي يجب التأسيس لها في مغرب الألفية الثالثة، تحيلنا على تحرك سياسي، جمعوي وتربوي، لأن المواطن ليس حالة فطرية، المواطن لا يخلق مواطنا بصفة طبيعية، المواطن يتم تكوينه من خلال التربية والممارسة المجتمعية والسياسية، والمواطنة في المغرب ما زالت في حاجة لأن تقطع أشواطا هامة لتصير مفهوما له دلالة فعلية كاملة، وعلينا ان نقوم بعملية بيداغوجية بكل معنى الكلمة في هذا الشأن – في الحاجة إلى منتوج حزبي جيد دعا جلالة الملك ، محمد السادس في افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية ( اكتوبر 2018)، إلى الرفع من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية ….غير ان الخطاب الملكي، ربط بين الزيادة في دعم الأحزاب، ومسألتين اساسييتين: الاولى ، تتعلق بتجديد أساليب العمل ، والرفع من أداء اداء الأحزاب ومساهمتها في جودة التشريعات والسياسات العمومية، وهو ما تحتاجه بلادنا بقوة ، لمواجهة التحديات الداخلية، الاقتصادية والديموغراغية والسوسيولوجية، وكذا تحديات المحيط الاقليمي والدولي … الثانية ، ترتبط أيما ارتباط بالموارد البشرية القادرة على الانتاج الفكري وانجاز الدراسات والأبحاث والمساهمات ، التي من المفترض ان تقدمها الأحزاب للدولة والمجتمع ، لذلك اشترطت دعوة جلالة الملك، الزيادة في الدعم، بتخصيص جزء منه للكفاءات والطاقات التي تشتغل في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. من الواضح ان مشروع زيادة الدعم العمومي للأحزاب، يتميز بدعوة صريحة لتنمية دورها وتحسين جودة منتوجها، على الصعيد الكيفي ، بالخصوص ، اي بتطوير مساهماتها الفكرية والاقتراحية ، وهذا ورش من الأهمية بمكان ، لأن الأحزاب الديموقراطية ، ليس في المغرب وحده ، بل في العالم، لعبت دورا كبيرا في انتاج الأفكار والمشاريع المجتمعية والتصورات الكبرى ، بالاضافة الى مساهمتها في الهيئات المنتخبة المحلية والوطنية، او في تدبير الشأن العام ومراقبة السياسات العمومية… الحكاية، اذن، ليست حكاية مزيد من المال وكفى ، مثلما أراد بعض المغرضين الايهام، المسألة استجابة لحاجة ملحة تبدو على هاته الأحزاب، وهي لا تتوفر على نخب متخصصة كل في ميادينه، وتكتفي بجمع بعض من ” المناضلين ” داخلها، فيما تنفر منها الطبقات المتعلمة ذات التخصص العالي، لأنها غير مغرية لا ماديا ولا اجتماعيا، ما يفترض إعادة حتى في طريقة اشتغال أحزابنا التقليدية ، ومنحها الوسائل الكفيلة بتقريبها من هاته الطاقات ، وتشجيع هاته الأخيرة على تقديم خبراتها لهاته الاحزاب إن من باب الانخراط فيها او من باب العمل داخلها دون انخراط مما هو جار في كل أنحاء العالم المتحضر. ولا شك أن حزب الاتحاد الاشتراكي يكاد يكون الحزب الوحيد (يمينا ووسطا ويسارا) الذي استوعب مضمون الخطاب الملكي وتلقى الرسائل التي يحملها بكل وعي ومسؤولية، فانخرط في دينامية تنظيمية وسياسية، فكرية وثقافية، بلغت اوجها في شهر رمضان الأخير… وسجل الرأي العام تميز الاتحاد الاشتراكي، الحزب الذي يؤطر المواطنين، توعيتهم وتكوينهم فكريا… كما سجل البؤس الفكري والعقم السياسي الذي استغرق الأحزاب التي انشغلت ، طيلة الشهر الفضيل ، بتوزيع القفة والمتجارة بفقر الفئات الشعبية المعدمة…. فرق، اذن ، بين حزب يخاطب في الناس عقولهم وأحزاب تخاطب فيهم بطونهم ….فرق بين حزب يحضر المواطنين وأحزاب تحضر للانتخابات بأساليب مرفوضة عقلا وأخلاقا… إن الاتحاد الاشتراكي يجتهد في خلق اسئلة تساعدنا على فهم هذا الواقع . ويكفينا فخرا ان جزءا كبيرا من اسئلة الاتحاد ، أصبح في صلب اهتمامات الدولة… ” بادر حزبنا إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش الوطني من وضع تصور واضح ومتماسك حول مشروع النموذج التنموي الجديد . وقد أخذ حزب الاتحاد الاشتراكي بعين الاعتبار تأكيد جلالة الملك ، في رسالته السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018 إلى المشاركين في أشغال المنتدى الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية ، على أن بلادنا تحتاج اليوم لبلورة رؤية مندمجة لنموذجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يمكن من ارساء استراتيجية شاملة تستوعب بعمق التحديات الاجتماعية المطروحة وتستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين .” لا أحد يجادل – الآن وغدا – في أن هذا الزمن السياسي، ومن قبل ..ومن قبل قبل ..ومن بعد ..ومن بعد بعد ، هو زمن الاتحاد الاشتراكي بامتياز سياسي واستحقاق فكري.. الاتحاد الاشتراكي أنعش المشهد السياسي ببلادنا، وأخرجه من الجمود والرتابة ..أعطى للسياسة معنى …انتفض على السبات والاتكالية ..على العبث الذي يتهدد مستقبل الديمقراطية ببلادنا… إن الاتحاد الاشتراكي ليس حزبا مناسباتيا..ليس حزبا ميتا ينبعث أو يبعث في موسم الانتخابات…حزب حي في التاريخ بل التاريخ حي به… حزب النضال المستمر ..حضور قوي في كل زمان ومكان… حزب استثنائي ، آمن واختار في مؤتمر استثنائي، الاختيار الصعب والصحيح…حزب استثنائي، كان وما زال وسيبقى… يمارس السياسة بأخلاق … بشكل مختلف عن كل الأحزاب… الديمقراطية منهج وهدف ،وليست مجرد انتخابات خصوصا عندما تكون مغربية…. زعم ” أصحاب اليمين المخدوم ” أنه انتهى ، وزعم ” أصحاب اليسار المشتت ” أنه مات….ولكن ، وفي كل نبوءة يندحرون ويصدمون…الاتحاد الاشتراكي يولد من جديد …يولد قويا …يولد صامدا …شامخا ..يتحدى الأصنام والأوهام… الاتحاد الاشتراكي حي… لاتحاد الاشتراكي صامد… حزب الممارسة التي تفكر والفكر الذي يمارس.. يبادر.. يبدع … يطرح الأسئلة ويدعو إلى التفكير فيها… الحقيقة نطلبها ولا نمسك بها…لا جواب نهائي… لن يموت الاتحاد الاشتراكي مادام في المغرب انسان يتساءل، يفكر، يناضل… إنسان يروم معانقة رفعة المواطنة والقطع خسة الرعية…، الاتحاد الاشتراكي ورش سياسي مفتوح …ملتقيات وندوات فكرية وتكوينية في كل الأقاليم والجهات… مهرجانات جهوية للشبيبة الاتحادية…تظاهرات عظمى ذات بعد وطني ،مغاربي ودولي…تفاعل قوي وفعلي مع خطب صاحب الجلالة بتوجهاتها الوطنية والتنموية ، تجسيد ميداني للرسائل الملكية… وكان الحدث العظيم، نداء الأفق الاتحادي ؛ نداء المصالحة والانفتاح ؛ وكانت 2019 سنة الاتحاد الاشتراكي…. من الأحزاب من يتخبط في أزمة تنظيم، أزمة وجود وأزمة استمرار …ومن الأحزاب من يتخبط في فضائح اخلاقية كشفت عن ازدواجية الخطاب والسلوك وأعلنت انهيار أسطورة الطهرانية …أمناء ورؤساء الأحزاب مختفون … مع ذلك لا احد يكتب ، ينبه ، يعلق ، يصور…. الاتحاد الاشتراكي الذي قهر سنوات الرصاص لن تزعجه ألاعيب الصبيان ، والكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي لن تشغله سفاسف الاشباح …انه منشغل بعظائم الأمور .. انه صاحب قضية… الاتحاد الاشتراكي هو المنقذ ، بالأمس واليوم وغدا في المحطات المفصلية، في اللحظات الحاسمة ؛ الاتحاد الاشتراكي حاضر بقوة واعية : النضال من أجل الاستقلال …عودة الملك الشرعي …النضال من أجل السيادة …الاستقلال بمعنى التحرير …استكمال الوحدة الترابية …مغربية الصحراء …إنقاذ البلاد من السكتة القلبية …الانتقال السلس للعرش… الاتحاد الاشتراكي منخرط في ثورة الملك والشعب؛ ثورة تتجدد بتجدد الأسئلة والتحديات … الاتحاد الاشتراكي؛ الحزب الوطني والمواطن ، الشرعي والمشروع؛ شرعية تاريخية ووطنية ، نضالية وديموقراطية …فلا تراهنوا على الأشباح …لا تراهنوا على الأصنام …بالأمس راهنتم على الحزب المعلوم ، راهنتم على الفراغ ؛ كنتم ضد إرادة الشعب وكانت النتيجة انتصار الظلامية والشعبوية ؛ خيرتهم بين السماسرة وتجار الدين فاختاروا دعاة الظلام . أنتم من منح فرص فوز بنكيران ؛ خدمتموه من حيث لا تعون. – ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام المجلس الوطني – 29 يونيو 2019 – ( …في نفس السياق ، فإن الطريقة المعتمدة لتقديم الدعم العمومي المالي للأحزاب السياسية ، أصبحت تشكل عائقا أمام تطور وسائل عملها ، وهو ما يدعو إلى التعجيل بتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص رفع الدعم العمومي للأحزاب وتخصيص جزء منه للكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. إن الاتحاد الاشتراكي ، سيدافع على ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية، بما يضمن استمرار التعددية الحزبية التي أصبحت واقعا لا يستقيم معه التوجه نحو أية قطبية مصطنعة قائمة اما على استغلال الخطاب الديني أو على استغلال المال ، وهما الظاهرتان اللتان ينبغي تقنينهما بشكل جيد حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات المتنافسة التي ينبغي أن تدافع عن برامجها بمنطق مدني وليس بخطاب ديني. ونقترح بهذا الخصوص ، اعتماد معايير تعكس فعلا الحياة الحزبية ، من قبيل عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والاقليمية والمحلية المصرح بها ، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا، وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية ، وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي، والتوفر على المواقع الالكترونية الحزبية، إلى غير ذلك مما نعتبر أنها معايير حزبية حقيقية، إذ لا يعقل مثلا ان يكون أكبر المستفيدين من الدعم العمومي لا يتوفرون حتى على جريدة ورقية يومية أو على الأقل منتظمة الصدور).
