بنعبد القادر يكشف عن انتهاء حوادث الاستيلاء على أملاك الغير بفضل الإجراءات الصارمة

كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، أنه لم تسجل أية حالة جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ الشروع في تنزيل الإجراءات التي أقرتها اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير.
وكانت الظاهرة أرقت المواطنين المغاربة بعد تناسل حالات خطيرة للنصب والاحتيال ضد ممتلكات مغاربة وأجانب بطرق تدليسية واحتيالية، وكشفت مصالح الأمن عن عدد من الشبكات الخطيرة في هذا المجال .
وشدد وزير العدل، خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 07 يناير 2020، في جوابه عن سؤال حول استراتيجية الحكومة لحماية ممتلكات وعقارات المواطنين وضمان تعويضها، أن الأمر يتعلق بظاهرة مشينة ومقلقة، تمس بممتلكات الغير لكنها تخل بالنظام العام أيضا، وكان قد صدر بشأنها تعليمات ملكية واضحة، تشكلت على إثرها لجنة تحت رئاسة وزير العدل وضمت في عضويتها مختلف القطاعات الحكومية بل حتى وزارة الخارجية، لأن الأمر يتعلق بفئات عريضة من مغاربة العالم، ووزارة الداخلية والوكالة القضائية للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والموثقين والعدول.
وأضاف بنعبد القادر، أنه مباشرة بعد تشكيل اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير، عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بمقر الوزارة واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير، على المستوى التنظيمي والتشريعي، أسست لمقاربة حكومية واضحة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة.
وتابع بنعبد القادر، أنه في المجال التشريعي، كانت هناك تدابير مهمة تم إدخالها على مدونة الحقوق العينية، وعلى مجموعة القانون الجنائي، وعلى قانون المسطرة الجنائية، لتوفير ما يلزم من الضمانات ومن التقييدات، حتى تصبح عقارات الغير في منأى عن هذه الظاهرة، وفي المجال التنظيمي، كان أهم تدبير أو إنجاز هو المتعلق بإنجاز تطبيق إلكتروني من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يحمل اسم «محافظتي» يتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات التي تنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية إلكترونية، مضيفا أنه في المجال التنظيمي أو التدبيري، هناك فاعل أساسي يتدخل في هذا الموضوع، هو النيابة العامة، لأنها حريصة على التدخل في الدعاوي المدنية المرتبطة بالموضوع، وعلى وضع كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من الاستيلاء على عقارات الغير، باتخاذ الصرامة اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وأجلت العديد من الأسئلة التي كانت موجهة للحكومة بسبب غياب الوزراء المعنيين في نشاط رسمي ترأسه جلالة الملك، ومنها سؤال للفريق الفدرالي كان موجها لوزير التجهيز. .