بجماعات ترابية لإقليم برشيد : التدبير المفوض لقطاع النظافة يثير الجدل !

مع دستور فاتح يوليوز2011 عرفت البلاد تحولات ملموسة من حيث مواكبة البرامج والسياسات العمومية لتقلبات المناخ الاقتصادي الدولي وأبعاده وتبعاته على الاقتصاد الوطني ، في ظل هذه التغيرات الديمقراطية بات وجوبا أن تحتل مالية الجماعات الترابية مكانة مهمة ومحورية على اعتبار أنها الاداة الاساسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني ، إذ يعد التدبير المعقلن لمالية الجماعات الترابية مدخلا حقيقيا للرفع من مؤشر التنمية بالبلاد .
على خلاف كل ذلك تعيش بعض الجماعات الترابية بإقليم برشيد على إيقاع ارتفاع أصوات منددة ومعارضة لصرف ميزانيات يرى من خلالها المعارضون أنها وزر على خزينة الجماعة ولغم ينتظر المجالس المقبلة ونحن على مرمى من استحقاقات 2021، وذلك باتخاذ قرارت لاتتلاءم والمتطلبات الملحة للساكنة وفق قاعدة العمل بالاولوية ،كما هو الشأن بالنسبة لبلدية سيدي رحال الشاطئ وموضوع الشركة النائلة لصفقة التدبيرالمفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمشابهة لها التي باتت تكلف خزينة الجماعة أضعاف ماكانت تنفقه من قبل وبأرقام مثيرة طرحت أكثر من علامة استفهام حسب بعض المصادر الجماعية ، وبتفضيلات للشركة الظافرة بالصفقة، لاستغلال آليات وعتاد الجماعة المتعاقد معها ، لتنتقل «عدوى» الارتباط بذات الشركة الخاصة المدعومة من جهات يفترض فيها مراقبة الوضع مع ضبط إيقاع التسيير رفعا لكل لبس ، لبلدية الدروة حيث عاشت مؤخرا مكونات المجلس غليانا على خلفية موضوع صفقة التدبير المفوض للنفايات، والتي أثارت نقاشا حادا وجدلا واسعا مع دخول نشطاء من المجتمع المدني على الخط بين رافض للعرض جملة وتفصيلا مراعاة للميزانية مع المطالبة بترشيد نفقات الصرف وفق المتطلبات ذات الاولوية ، وبين مؤيد لذلك بتفاصيل يصعب التكهن بنتائجها، مع تسجيل «تحركات» بجماعات اخرى بذات الاقليم للظفر بصفقة التدبير، كالجماعة الحضرية لحد السوالم التي طرحت عبر دورتها الاستثنائية لشهر دجنبر 2019 نقطة تتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمشابهة لها، مما حدا ببعض الفعاليات بالاقليم ،من سياسيين وحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني، للتعبير عن القلق من انتقال «عدوى» تحوم بباقي جماعات الاقليم بأبعاد وتبعات ستكون نتائجها جلية في إنهاك وخلق ثقوب في ميزانيات جماعات ما أحوجها في صرفها وفق الحاجة والظرف ، وبالتالي الاستجابة، ولو جزئيا، لبعض متطلبات وتطلعات المواطنين، ذاك المواطن الذي يجب التقرب اليه والإنصات لهمومه ومشاكله اليومية ، مع إشراكه الفعلي في اتخاذ القرار، خاصة جمعيات المجتمع المدني، التي أبان بعضها عن «وعي مسؤول» في طرح الاقتراح الهادف وإبداء الرأى الصائب ، وذلك في أفق الإسهام الفعلي لتنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا سليما .