النقابة الوطنية للتعليم تستعرض مطالبها مع الوزارة

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاقتطاع الجائر الذي طال أجور شغيلة التعليم المضربين، مسجلا في نفس الوقت الممارسة الانتقائية للحكومة التي لم تجرؤ على الاقتطاع من أجور أساتذة التعليم العالي، وطالب بالتراجع عن هذا القرار الجائر.
وفي لقاء لها مع وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالتكوين المهني والكاتب العام للوزارة وعدد من المدراء وأطر الوزارة، سجلت النقابة رفضها للقرار الحكومي الجائر القاضي بتمديد مدة العمل إلى نهاية السنة الدراسية والذي فرض قسرا على نساء ورجال التعليم المقبلين على التقاعد. وأكدت على رفض النقابة الوطنية للتعليم فرض حالة الخصاص المزمن في الموارد البشرية في الوقت الذي تباشر فيه بلادنا إصلاح المنظومة، و سجلت بإيجابية اهتمام الوزارة بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبتها بضرورة تكوين الأساتذة المكلفين بهذه الفئة من التلاميذ. كما سجلت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية المشتركة وضع السلم التاسع في طريق الانقراض من أجل الترقي دون الخضوع إلى نظام الحصيص
و الأساتذة المزاولين في غير سلكهم الأصلي تسوية وضعية هذه المجموعة التي تبلغ حوالي 7000 أستاذ وأستاذة وذلك بفتح سلك خاص في وجه الأساتذة الحاصلين على الإجازة في مادة التكليف
للأساتذة الذين قضوا أربع سنوات مستمرة في التكليف على الأقل، وأطر الإدارة التربوية والموظفون الذين تم توظيفهم في السلميين السابع والثامن ومذكرة فض النزاعات والحركات الانتقالية. ومن المعلوم أن الملف يهم أزيد من 30000 موظف، ولذلك اهتم به السيد الوزير شخصيا وأن المفاوضات مع مصالح وزارة تحديث القطاعات ووزارة المالية مازالت جارية لإيجاد صيغة لتسوية هذا الملف.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم بضرورة الإسراع بالنقط التي ما فتئت موضوع مفاوضات مع جهات حكومية (وضمنها اتفاق 26 أبريل 2011)، إلى جانب البت المستعجل في النقط المتبقية وعلى رأسها الملفات التالية: تدبير الزمن المدرسي- الامتحانات المهنية - الأساتذة العاملون في أوربا وأساتذة البعثات- أساتذة «مدرسة.كم». كما طالبت بضرورة تأهيل المساعدين الإداريين والتقنيين كي يتسنى لهم القيام بمهامهم حسب وضعهم الجديد والإسراع بحل الملفات الصحية والشروع في معالجة ملفات المتقاعدين برسم سنة 2015 إلى حدود 31 غشت 2015 والعمل على إحياء اللجنة المكلفة بملف المبرزين ما بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية من أجل إخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة.