«حرب شبه باردة» بخنيفرة بين نقابات تعليمية ونائب التربية الوطنية

نفذ الكونفدراليون بقطاع التعليم بخنيفرة وقفتهم الاحتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما وصفه مكتبهم الإقليمي بالمشاكل التربوية التي يعرفها الإقليم، ب «التعامل اللامسؤول للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مع قضايا التربية والتعليم واستهتاره بالحركة النقابية»، وضمن بيانه لم يفته الإعلان عن شجبه ل «الاعتداء الذي تعرض له المجازون بالرباط»، ول «الإجراء التعسفي في حق أستاذات وأساتذة إقليم الراشيدية» وطالب « بإلغاء العقوبات الجائرة المتخذة في حقهم وإرجاعهم إلى عملهم»، وفي نفس بيانه طالب الحكومة ب «إرجاع اقتطاعات المضربين»، و»الإسراع بتسوية تعويضات المنطقة التي عرفت تأخيرا غير مبرر» بعد تصنيفها بالمنطقة حرف ألف ونشر ذلك بالجريدة الرسمية.
إقليميا، احتج النقابيون المعنيون بالأمر على «عدم وفاء النائب الإقليمي بالالتزامات المتفق عليها خلال لقاءاته مع مكتبهم الإقليمي وفروعهم المحلية ولجان المؤسسات (تعويضات الساعات الإضافية، الإطعام، المديرون، التدفئة، السكنيات، البنايات..)، كما نددوا بما وصفوه ب «غياب النائب الإقليمي المستمر من خلال تنقله اليومي إلى مكناس وما يتبعه من هدر للمال العام»، بينما عبروا عن استغرابهم من «انتقام النائب الإقليمي من مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي يعتبر رئيسها الإقليمي من خلال إغلاق فرع مريرت الذي أشرف على افتتاحه»، بينما طالبوا النائب ب «إصدار مذكرات تخص إسناد مهام إدارية ضمانا لتكافؤ الفرص» على حد مضمون البيان.
وفي إطار ذلك، طرقت الجريدة باب النائب الاقليمي، محمد أودادا، بخصوص ما يهم الشق الإقليمي، حيث اكتفى بالجواب عن ملف التعويضات المرتبطة بالتنقل قائلا «إن هذا الملف تمت تسويته عن آخره، وأن التعويضات عن عملية تصحيح امتحانات البكالوريا قد تمت تسوية الدورة الأولى منها في وقتها فيما ستتم تسوية مستحقات الدورة الثانية قبل متم السنة الجارية»، حسب قوله، مضيفا أن تعويضات تنقل المفتشين والمديرين قد تمت تسويتها هي الأخرى.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، أكد النائب الاقليمي «أن مستحقات هذا التعويض ستتم تسوية الجاهز منها والخالية من الأخطاء، فيما ستقوم الخزينة برفض غير الدقيق منها»، وبخصوص الإطعام المدرسي قال ب «أن الأوامر بتوزيع مواده قد أعطيت للمزود بمجرد الحصول على تأشيرة المراقب المالي»، مشيرا إلى أن التأخير الذي حصل في هذا الشأن «يعود بالأساس إلى إجراءات النيابة الإقليمية واللجنة التقنية المختصة في الحرص على التحليل المخبري لمواد المطاعم بغرض توفير شروط السلامة الصحية للمستفيدين»، على حد قوله.
وعلى مستوى التجهيزات التي أكد المحتجون أنها فقيرة بالنيابة الإقليمية، رأى النائب «أن هذه التجهيزات متوفرة ولا أحد احتج على عكس ذلك»، وبخصوص موضوع «السكنيات والبنايات» التي جاء ذكرها في بيان المحتجين، اكتفى قائلا ب»أنه لم يفهم ما يقصده بيان المحتجين» لينتقل مباشرة إلى موضوع التدفئة التي أجاب في شأنها بما يفيد «أن الصفقة المتعلقة بذلك هي في طور الإنجاز بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن رغبة المؤسسات التعليمية، يضيف النائب، تتجه إلى المطالبة بتوفير الحطب عوض الفحم الحجري، وهو ما كان مضمون عدة مراسلات رفعتها النيابة الإقليمية إلى الأكاديمية، حيث سيتم اتخاذ عمل جهوي موحد في هذا الصدد»، حسب النائب.
النائب الاقليمي ، عبر بامتعاض وحرقة بالغة إزاء اتهامه في البيان النقابي ب «التغيب المستمر من خلال تنقله اليومي إلى مكناس وما ينتج عن ذلك من هدر للمال العام»، موضحا في هذا الصدد «أنه ملتزم بالحضور اليومي، ومتواجد على مدى أوقات العمل، وأن اتهامه بالتغيب مجرد ادعاء مغرض»، على حد جوابه.
وصلة بملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية (المقتصدية) لمريرت أوضح بأن هذا الملف قد تمت تسويته من خلال تكليف شخص للقيام بمهامها، مضيفا أن تسعة أشخاص تقدموا بطلبات التكليف بهذا المرفق، لكنهم جميعا من أطر التدريس، ما تعذر القبول بهم تفاديا لحدوث خصاص في المدرسين، مع الإشارة إلى أن كونفدراليي مريرت كانوا قد عمموا بيانا أكدوا ضمنه وقوفهم على ما وصفوه ب»الإجراء الخطير الذي أقدمت عليه النيابة الإقليمية، والمتمثل في إلزام المكلف بتسيير المقتصدية بالعودة للعمل في مؤسسته»، ما رأى فيه المحتجون «إغلاقا للمرفق الاجتماعي في وجه الشغيلة التعليمية وحرمانها من الاستفادة منه، في الوقت الذي ننتظر توسيع خدماته كإضافة فضاء للمواد الغذائية ونادي أسرة التعليم»، خاصة بعد إعراب المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية عن استعداده لذلك.
وتزامنت الأحداث المذكورة بغليان مفاجئ ساد ثانوية أم الربيع بمريرت، حيث أعلن العاملون بهذه المؤسسة أنه «في الوقت الذي كانت الشغيلة تنتظر الاستجابة لمطالبها العادلة وصرف التعويضات عن التصحيح والساعات الإضافية المعلقة لسنوات، وغيرها من المشاكل، أقدمت النيابة الإقليمية على إشعار المحتجين/ات بالاقتطاع من الأجرة»، دون أدنى استفسار للمعنيين بالأمر، وذلك على خلفية وقفات احتجاجية شهدتها المؤسسة، يومي 14 و22 نونبر المنصرم، تنديدا ب «تردي الأوضاع بالمؤسسة وغياب الحد الأدنى من شروط العمل وتنصل النيابة الإقليمية من التزاماتها والمحاضر الموقعة مع اللجنتين النقابيتين بل تماديها في خروقاتها عبر اقدامها بتكليفات مشبوهة تتسم بالزبونية والمحسوبية»، على حد بيان في الموضوع، وردا على ذلك شهدت ثانوية أم الربيع، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2013، اعتصاما إنذاريا داخل المؤسسة.
وبينما شدد نقابيون بالمؤسسة على «أن إجراء الاقتطاعات لن يزيد الوضع إلا تأزيما واحتقانا»، أكدوا عزمهم على الدخول في احتجاجات غير مسبوقة بما فيها الانسحاب الجماعي من كل مجالس المؤسسة وتجميد كل الأنشطة واللقاءات»، وحول هذا الموضوع واجهنا النائب، أثناء لقائنا به، أن «الأجر مقابل العمل»، وقال «إنه لن يقبل بهدر الزمن المدرسي وترك التلاميذ دون دراسة، وأن قرار الاقتطاع هو جزء من قرارات حكومية وليس من بنات أفكاره»، حسب قوله، وقد علمت الجريدة باستدعاء وجهه النائب الاقليمي للنقابات التعليمية المحتجة من أجل دعوتها لطاولة حوار أمس الخميس 19 دجنبر.